دستورالعمل اعطاي وام ۲۵ ميليوني خودرو تصويب شد

مهر/ دستورالعمل اعطاي وام خودرو تا سقف ۲۵ ميليون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد تصويب و مقرر شد اين مصوبه تا پايان ارديبهشت ماه ۹۵ اعتبار داشته باشد.

محمدرضا نعمت زاده در سي و پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو که با حضور اعضا شورا برگزار شد، اظهارداشت: تمام سياستگذاري‌هاي ما در بخش صنعت خودرو، بايد منطبق بر واقعيت‌ها و براساس منافع ملي باشد.

وي، محور اصلي سياست‌هاي صنعت خودرو را در آينده و حتي در مشارکت با شرکت‌هاي بين المللي و معتبر دنيا، تاکيد بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهايي که زير ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آينده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشيم، نمي‌توانيم با شرکت‌هاي خارجي همکاري کنيم و اين موضوعي است که بايد شرکت‌هاي خودروسازي نيز به آن توجه داشته باشند.

به گفته نعمت زاده، مردم بايد از تلاشهاي خودروسازان در زمينه ارتقاي کيفيت مطلع شوند، چرا که با اطلاع رساني مناسب از بهبود کيفيت توسط خودروسازان، مردم نيز حمايت خود را از توليد داخل به عمل خواهند آورد.

وي در ادامه با بيان اينکه افراط و تفريط در سياست‌هاي توليدي و صنعتي براي ما مشکل ساز خواهد بود، خاطرنشان کرد:‌ ما بايد ياد بگيريم چه در بخش دولتي و چه بخش خصوصي براساس منافع ملي و اقتدار کشور رفتار کنيم، چرا که در غير اين صورت صنعت خودرو نمي تواند بالنده عمل کند.

وزير صنعت، ‌معدن و تجارت تاکيد کرد:‌ بايد در فضاي جديد شرايط رقابتي ايجاد کنيم، زيرا انحصار، ما را در توسعه کيفي و کمي محدود مي‌کند؛ مگر اينکه در مورد خاص منافع ملي به خطر بيفتد که اين موضوع حتي در پيشرفته ترين کشورهاي صنعتي نيز توسط مقامات عالي آنها اعلام مي‌شود و همه از آن تبعيت مي کنند.

وي از قطعه سازان خواست که تلاش کنند همزمان با قراردادهاي شرکت‌هاي خودروسازي براي مشارکت با شرکت‌هاي بين المللي وارد عمل شده و با شرکت‌هاي معتبر دنيا که جزء تامين کنندگان قطعات هستند، قراردادهاي خود را منعقد کنند.

نعمت زاده در ادامه به اهميت ارائه گزارش ارزيابي ملي کيفيت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: ‌کيفيت همواره براي ما حائز اهميت بوده است، از اين رو مديران ما بايد براي ارتقاي کيفيت وقت ويژه‌اي درنظر بگيرند.

همچنين ساسان قرباني سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو در خصوص ساير مباحث مطرح شده در اين جلسه گفت: دستورالعمل چارچوب و ضوابط نحوه همکاري با شرکت‌هاي خودروساز خارجي در امر واردات مورد بحث قرار گرفت و در اين راستا، مقرر شد با توجه به ديدگاه‌هاي مختلف، موضوع، مورد ارزيابي کارشناسي قرار بگيرد و در جلسات آتي نهايي شود.

وي به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خريد دين به منظور خريد اسناد تجاري ناشي از فروش مدت دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي به عنوان يکي از موضوعات جلسه اين هفته شوراي سياستگذاري خود رو اشاره کرد.

وي ادامه داد: اين دستورالعمل براساس موضوع بند ۶ مصوبه شوراي پول و اعتبار مطرح شده که از ويژگي‌هاي آن مي توان به ميزان اعطاي وام تا حداکثر ۸۰ درصد قيمت هر خودرو و تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال در قالب عقد خريد دين با نرخ سود تسهيلات ۱۶ درصد در سال اشاره کرد.

به گفته قرباني، اين دستورالعمل تصويب شده و به زودي از طريق سايت بانک مرکزي ابلاغ و اعلام خواهد شد، اين درحالي است که محدوده زماني در نظر گرفته شده براي اجراي دستورالعمل پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۵ عنوان شده است.

سخنگوي شوراي سياستگذاري خودرو يادآور شد: وزير صنعت هدف از اعطاي اين تسهيلات را ايجاد شرايط بهتر براي خريد خودرو اعلام کردند تا هم مصرف کننده و هم توليدکننده از آن بهره مند شوند.

با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar