سرمقاله اعتماد/ پدیده‌ای چند وجهی به نام فساد

اعتماد/ « پدیده‌ای چند وجهی به نام فساد » عنوان نگاه روز در روزنامه اعتماد نوشته هادی حق‌شناس است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

فساد اقتصادی یک پدیده چند وجهی است و هر چقدر فساد بزرگ‌تر و ابعاد آن وسیع‌تر باشد، به نظر می‌رسد که عوامل دخیل در تحقق آن فساد هم فراوان‌تر باشند. به عبارت بسیار ساده‌تر اگر ارقام فسادی در حد حقوق یک کارمند عادی باشد طبیعی است که سطح آن شاید یک اداره در یک شهرستان دور افتاده باشد. ولی وقتی ارقام یک فساد معادل بودجه چند استان کشور است، ابعاد آن ملی می‌شود. آنچه در دو دهه گذشته تحت عنوان فساد اقتصادی در سطح ملی مطرح شد و فرآیند قضایی خود را طی کرد تا احکام قضایی صادر شود، همه آنها ابعاد وسیع ملی داشتند. علت اینکه همه کسانی‌که در این فسادها متهم بودند پس از آنکه حکم قضایی صادر شد افکار عمومی واکنش غیر مترقبه نشان نداد، این است که شهروندان معمولی گاهی اوقات برای گرفتن یک پروانه مسکونی یا جواز کسب‌و‌کار باید یک فرآیند طولانی و یک زمان کافی را صرف کنند و در بعضی از مواقع اگر آشنایی نداشته باشند، ممکن است کار چند برابر حالت دیگر به درازا بکشد. مردم از خود می‌پرسند وقتی کار آنها به عنوان یک شهروند معمولی این همه بوروکراسی دارد، مگر می‌شود ابعاد کارهایی که ملی و گهگاه مثل بابک زنجانی بین‌المللی، یعنی فروش نفت و خرید برخی تجهیزات استراتژیک است، فقط در این فرآیند یک نفر عامل باشد؟ قطعا باید عوامل فراوان دیگری هم باشند. فقط بابک زنجانی و امثال او یک نفر از این کارگزاران هستند که احتمالا نتوانسته است همه اسناد مستتر را تهیه کند. فکر می‌کنم به این دلیل است که افکار عمومی گاهی اوقات نسبت به اینگونه پرونده‌ها جنبه ترحم به خود می‌گیرد. اما واقعیت مطلب این است که در جامعه ما بستر ایجاد چنین فسادهایی وجود دارد به این خاطر که هم اقتصاد ایران یک اقتصاد نیمه دولتی است و هم کثرت قوانین با تفسیرهای فراوان و گهگاه متضاد داریم. به عبارت دیگر شفافیت حقوقی در محیط اقتصادی ایران وجود ندارد، پس دو عامل دولتی بودن و عدم شفافیت در اقتصاد کشور، منجر به این شده است که ما هر چند وقت یک بار شاهد پدیده اختلاس‌های میلیاردی باشیم. معمولا یکی از ویژگی‌های اقتصادهای دولتی وجود فساد است، به عنوان یک مثال ساده، وقتی نرخ ارز چند رقمی باشد یا تخصیص زمین با هر توجیهی قابل واگذاری باشد، یا اینکه اخذ تسهیلات بانکی با پیگیری و فشار قابل انجام باشد، چون اقتصاد دولتی است تخفیف‌های ارز و زمین و پول به راحتی می‌تواند در ابتدا فاصله طبقاتی و در انتها رانت و فساد ایجاد کند. امروز همه می‌دانند که مطالبات بانک‌های کشور بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از بودجه عمومی کشور. آیا متولیان و نهادهای مسوول نمی‌دانند چه کسانی تسهیلات را دریافت کرده‌اند ولی پس نمی‌دهند؟ قطعا نظام بانکی اطلاعات کامل دارد اما آنچه مانع برخورد می‌شود به دلیل توجیه دولتی بودن یا شبه دولتی بودن بنگاه‌های اقتصاد کشور است. تا زمانی‌که سهم دولت در اقتصاد بیش از ٨٠ درصد است و قوانین پولی، مالی، ارزی و مالیاتی شفاف نباشد، باید منتظر فسادهایی از قبیل بابک زنجانی یا پدیده‌های مشابه آن در اقتصاد ایران باشیم. با وجود اینکه از سال ١٣٨٠ با حکم رهبری به سران سه قوه، عزم مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته آنچه می‌تواند فساد را به حداقل برساند برداشتن ایجاد بستر فساد است و آن هم این است که اجازه دهیم سهم مردم در اقتصاد بیشتر شود و دولت مسوول تخصیص پول، ارز، زمین و... نباشد.



با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید

منبع: اعتماد