ارائه گزارش وزارت علوم از رشد و شتاب علمی ایران اسلامی در جهان/رشد شاخص‌های علمی ایران در جهان از آغاز فعالیت دولت یازدهم

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، این گزارش، با اشاره به درصد رشد علمی 20 كشور برتر دنیا در سال 2014 براساس تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه‌های بین‌المللی، به رتبه چهارم ایران از نظر شتاب علمی در جهان اشاره دارد.
همچنین براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان توسط پایگاه «یو.اس.نیوز» در 22 حیطه موضوعی، ایران در 8 حیطه موضوعی مهندسی، علم مواد، شیمی، فیزیك، ریاضی، علوم كشاورزی، علوم كامپیوتر و علوم گیاهی – دامی دارای دانشگاه، در جمع 250 دانشگاه برتر دنیاست.
آمار ارایه شده در گزارش مذكور، نشان می‌دهد كه شاخص‌های علمی ایران در جهان از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاكنون با رشد قابل توجهی همراه بوده است و در این میان می‌توان به رشد حدود 0.2 درصدی در تولید مقالات علمی دنیا، رشد 0.06 درصدی در تولید علم دنیا، ارتقای قابل توجه در دو سال اخیر و كسب رتبه سوم دنیا از نظر تعداد مقالات علمی در رشته مهندسی، شیمی، كسب رتبه هفتم دنیا از نظر تعداد مقالات علمی در رشته نانوتكنولوژی و نیز ارتقای رتبه كشور در رشته‌های سلول‌های بنیادی، فیزیك هسته‌ای و مكانیك در دنیا اشاره كرد.
در بخش دیگری از این گزارش، به رشد 9 پله‌ای ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز به لحاظ تعداد دانشگاه‌های برتر اشاره شده كه از رتبه 32 در سال 2012 به رتبه 23 در سال 2015 ارتقا یافته است.
همچنین در نظام رتبه‌بندی لایدن براساس دانشگاه‌های یك درصد برتر دنیا، در حالی كه در سال 2012 هیچ‌یك از دانشگاه‌های ایران در این رتبه‌بندی جایگاهی نداشتند اما در سال 2015ایران دارای 13 دانشگاه در میان دانشگاه‌های برتر دنیاست.
رشد سهم تولید علم و مقالات منتشر شده توسط ایران به صورت مشترك با محققان كشورهای دیگر از 17 درصد در سال 2011 به 22 درصد در سال 2016، افزایش تعداد دانشمندان ایرانی قرار گرفته در زمره دانشمندان یك درصد برتر دنیا در پایگاه آی.اس.آی از 173نفر در سال 2014 به 200 نفر در سال 2015، افزایش تعداد پارك‌های علم و فناوری و مراكز رشد فناوری به ترتیب از 31 و 113 در سال 1390 به 38 و 167 در سال 1394 و نیز افزایش تعداد واحدهای مستقر و تعداد فناوران شاغل در این مراكز به ترتیب از 3 هزار و 22 هزار و 35 در سال 1391 به 4 هزار و 400 و 29 هزار و 606 در سال 1394، از دیگر موارد اشاره شده در گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
با تصویب هیأت وزیران و با هدف صرفحه‌جویی در انرژی مصرفی كشور، صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای 40 وات و همچنین ثبت سفارش و ورود این لامپ‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه ممنوع است.
همچنین بانك صنعت و معدن موظف است نسبت به اعطای تسهیلات لازم به منظور تغییر خطوط تولید لامپ‌های التهابی رشته‌ای بالای 40 وات به لامپ‌های پربازده اقدام نماید و یارانه سود و كارمزد این تسهیلات به میزان 8 واحد درصد توسط سازمان بهره‌وری انرژی ایران در اختیار بانك عامل قرار گیرد.
دولت همچنین در اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور، تمام آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات مربوط، قانون بودجه سال 1394 را تا زمان تصویب لایحه بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تمدید كرد.
برقراری مقررات لغو روادید 90 روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی، خدمت و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالت نیز از دیگر مصوبات جلسه عصر یكشنبه هیأت وزیران بود.
با تصویب هیأت وزیران، استانداردها و حدود مجاز خروج آلاینده‌های هوا در صنایع تعیین گردید. دولت این تصمیم را با هدف كاهش و كنترل پراكنش آلودگی هوا ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی و ایجاد یك اهرم فشار برای ملزم نمودن صنایع به استفاده از سیستم های كنترل آلودگی هوا یا روش های بهسازی سیستم های احتراقی و استفاده بهینه از مواد و انرژی اتخاذ كرد.
در ادامه، هیات وزیران آیین نامه همكاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراكز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش و پرورش را اصلاح كرد. براساس این اصلاحیه، همه ساله اعتبار مورد نیاز جهت آموزش مهارت توسط مراكز مربوطه متناسب با توسعه متوازن این آموزش ها تامین و در ردیف مستقل ذیل اعتبارات آموزش و پرورش قرار می گیرد.
اعضای دولت همچنین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را اصلاح نمودند. براساس اصلاح این آیین نامه، عرضه كننده انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، كامیونت، كامیون، كشنده، تریلر و انواع موتورسیكلت ساخت داخل یا خارج كشور موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصولات، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشاركت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید. همچنین عرضه كننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشاركت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت كند و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف كننده، مبلغ خسارت تاخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و بپردازد.
در صورت بروز مشكل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تاخیر در تحویل خودرو، عرضه كننده مسئول جبران خسارات وارده و كسب رضایت مصرف كننده خواهد بود.
علاوه بر این، دوره تضمین برای انواع خودروها با اصلاحاتی همراه شد كه به موجب آن، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، كامیونت، كامیون و كشنده از تاریخ تحویل به مصرف كننده حداقل دو سال و برای انواع موتورسیكلت از تاریخ تحویل حداقل یكسال تعیین شده است. تشریح ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف، از دیگر تصمیمات این موضوع بوده است.
شبد**1953** 3404

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
سفارش رهبر انقلاب به دولت در خصوص رشد شتاب علمی کشور