مستندات ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق به روایت سخنگوی قوه قضائیه

شبکه خبر/ سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق مبانی قانونی متعددی دارد ودر چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی وهمچنین اختیارات دادستانی است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.آقای محسنی اژه ای در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارشبکه خبردر باره ابراز نظر دیروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت:احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه ، سیاستهای خبری ورسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود.وی افزود: برای این کار وبراساس همین مصوبه کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی ازطرف ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد.

محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند،در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویروی در رسانه ها منعکس نشود.محسنی اژه ای گفت: دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند.معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات ووظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.

منبع: شبکه خبر