کاهش سالانه 10 درصد جمعیت زندان‌ها در برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی در پنل حقوقی و قضایی همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: امسال دولت برای ارائه برنامه نظم دیگری را پیش گرفت. برخی مباحث مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این مدل ارائه برنامه متفاوت است و همچنین در مجلس بحث شد که این برنامه متناسب با رویه‌ها و عرف برنامه‌ریزی نیست.

وزیر دادگستری افزود: در ارتباط با این مدل ارائه برنامه در دولت بسیار بحث کردیم و با سطوح مختلف بحث و مذاکره شد مبنی بر اینکه نظم برنامه‌ریزی فعلی بر چه پایه‌ای استوار است. ما در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به برنامه مقطعی مثلا برنامه 5 ساله یا 10 ساله نداریم و طبق قانون دولت هیچ الزامی به ارائه برنامه به مجلس یا نهادهای دیگر ندارد.

پورمحمدی ادامه داد: تنها قانونی که قابل استناد است، قانون برنامه 5 ساله عمرانی مصوب سال 51 است که سازمان مدیریت برنامه آن زمان را موظف کرده برنامه 5 ساله عمرانی را به مجلسین ارائه دهد.

وی اظهار کرد: در 10 سال اول انقلاب برنامه 5 ساله نداشتیم و از سال 69 برنامه‌های 5 ساله شروع شد. بین برنامه اول و دوم یک وقفه به وجود آمد و این وقفه بین برنامه‌های سوم و چهارم نیز وجود داشت. امسال هم اگر مجلس برنامه پنجم را یک سال دیگر تمدید کند به نوعی بین برنامه پنجم و ششم وقفه بوجود می‌آید.

وزیر دادگستری افزود: دولت هم قبول دارد که باید برنامه داشته داشته باشد و بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، برنامه نوشته و تصویب شد که این برنامه برای دولت و تمام کشور الزام‌آور است. این برنامه از نظر ما استحکام کافی و کاملی دارد و مورد حمایت جدی وزارت دادگستری و بخش حقوقی دولت است.

پورمحمدی با بیان اینکه معتقدیم این برنامه نیاز به تصویب در مجلس ندارد، گفت: در برنامه امسال یک‌سری احکام دائمی به مجلس پیشنهاد دادیم که شامل 50 ماده است و اعتقاد داریم ظرفیت این احکام از فضای برنامه 5 ساله پنجم بیشتر است. در این احکام بخش قضایی 7 الی 8 حکم دارد.

وی تاکید کرد: جایگاه حقوقی برنامه‌ریزی و برنامه در کشور ما نکات ابهام جدی دارد و امسال برای اولین بار دولت در تدوین برنامه طبق قانون اساسی عمل کرده است.

پورمحمدی اشاره به بحث پیشگیری، ایجاد مرکز داده‌های قوه قضائیه، ایجاد مرکز اسناد و امحای اسناد، توجه به سازمان زندان‌ها و اقدامات این سازمان برای بهبود معیشت خانواده زندانیان، تاکید بر آموزش، بهداشت و انتقال زندان‌ها و همچنین ایجاد بانک ژنتیک ویژه متهمین، مجرمین و محکومان را از جمله موارد پیش‌بینی شده در بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم عنوان کرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین برای اولین بار در مجموعه قوانین کشور یک جایگاهی به بحث حقوق شهروندی داده شد و وزارت دادگستری به عنوان مسئول پیگیری حقوق شهروندی، رصد حقوق شهروندی و بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن تعیین شد.

وی همچنین با بیان اینکه در برنامه امسال توجه ویژه‌ای به موضوع زندان‌ها شده است افزود: زندان‌های ما ظرفیت مشخص دارند و طبق برنامه قرار شده ظرفیت زندان‌ها توسط روسای آنها بررسی و به رئیس دستگاه قضا و مسئولان قضایی مربوطه ارائه شود تا محاکم از معرفی بیش از سقف ظرفیت زندان‌ها پرهیز کنند.

پورمحمدی همچنین از پیش‌بینی کاهش سالانه 10 درصد جمعیت زندان‌ها در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: با این پیش‌بینی در طول 5 الی 6 سال آینده 50 درصد جمعیت زندان‌های کشور کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/