سرمقاله جمهوری اسلامی/ سابقه خوبی که باید حفظ شود

سرمقاله جمهوری اسلامی/ سابقه خوبی که باید حفظ شود

جمهوری اسلامی/ « سابقه خوبی که باید حفظ شود » عنوان یادداشت روز در روزنامه جمهوری اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
انضباط در سیاست‌های مالی همواره یکی از امور مورد تاکید دولت یازدهم بوده و طی سال‌های اخیر نیز این دولت تلاش کرده این انضباط را در بالاترین حد ممکن رعایت کند. یکی از بارزترین مصادیق رعایت انضباط مالی، تدوین و ارائه به موقع لایحه بودجه سالانه است. از آنجایی که لایحه بودجه در کشوری مانند ایران که هنوز بخش‌های زیادی از اقتصاد آن وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است، رویکردهای دولت را در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد، تدوین و تصویب نهایی این لایحه در زمان مقرر و تحت یک فرایند معقول، بسیار ضروری است.
در اقتصاد ایران حوزه‌های متعددی برای تعیین برنامه‌ها و راهبردهای خود مانند مقدار سرمایه‌گذاری، تولید و حتی جذب و حذف نیروی انسانی و... چشم به لایحه بودجه پیشنهادی دولت و تصمیمات مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه دارند چرا که با مشخص شدن مقولاتی مانند نرخ ارز در بودجه، اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده، نرخ معافیت‌های مالیاتی و... بسیاری از جهت گیری‌های اقتصاد و حدود و ثغور درآمدها و... را می‌توان تعیین کرد. به همین خاطر نهایی شدن به موقع بودجه یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که به انضباط مالی دولت و سایر حوزه‌های اقتصادی کمک بسیار شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر، تاخیر در نهایی شدن بودجه می‌تواند زمینه بلاتکلیفی، عدم اطمینان و نهایتاً افزایش آسیب‌های احتمالی در زمینه تصمیم‌گیری را در اقتصاد افزایش دهد.
در دولت‌های نهم و دهم متاسفانه تاخیر در ارائه لایحه بودجه‌های سنواتی تبدیل به یک عادت ناپسند شده بود و این لوایح معمولاً با تاخیری بلند مدت به مجلس ارائه می‌شد تا جاییکه در برخی سال‌ها، مجلس ناگزیر از تصویب چند دوازدهم بودجه شد.
با آغاز دولت یازدهم و تاکید شخص رئیس جمهوری برای انضباط مالی دولت، خوشبختانه رویه مضر تاخیر در ارائه لایحه بودجه متوقف و لوایح بودجه سال‌های 93 و 94 در موعد مقرر به مجلس ارائه شد. این اتفاق کمک زیادی به نمایندگان کرد تا در زمان مناسب و بدون دغدغه به بررسی بودجه بپردازند و فعالان اقتصادی نیز برنامه‌های خود را با فراغ بال تدوین کردند. اما امسال در کمال تاسف شاهد تاخیر ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی هستیم. دولت که باید لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 را پیش از نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می‌کرد تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد. اگرچه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظر رئیس جمهوری برای ارائه همزمان این دو لایحه را علت این تاخیر عنوان نموده و بابت آن هم از مجلس عذرخواهی کرده است اما نمی‌توان این همزمانی را توجیه مناسبی برای تاخیر در ارائه لایحه بودجه قلمداد کرد.
نکته نگران کننده‌تر این است که درحال حاضر مشخص نیست مجلس چگونه می‌تواند به بررسی همزمان دو لایحه مهم بودجه و برنامه ششم بپردازد؟ آن هم در شرایطی که در اسفند ماه انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و طبعاً بخش زیادی از انرژی و وقت نمایندگان مجلس صرف این انتخابات خواهد شد.
به نظر می‌رسد کم توجهی به این نکات، دولتمردان را دچار غفلت از ارائه بموقع لوایح برنامه ششم و بودجه سال 95 نموده و سابقه خوب دولت یازدهم در این زمینه را مخدوش کرده است. اینکه این کم توجهی به چه کسانی و یا چه بخش‌هائی از دولت مربوط می‌شود، موضوعی است که نه این مقاله درصدد مشخص کردن آنست و نه سودی به حال اصل ماجرا دارد. آنچه مهم است اینست که دولت یازدهم از رهگذر این تاخیر زیر سوال می‌رود کما اینکه بررسی همزمان لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم توسعه نیز کار مجلس را مشکل می‌کند. حق این بود که برنامه ششم قبل از بودجه سال 95 به مجلس ارائه می‌شد تا مجلس بعد از فراغت از بررسی و تصمیم گیری در مورد آن و با توجه به اقتضائات مندرج در آن، به بررسی لایحه بودجه 95 کل کشور می‌پرداخت.
در مورد نکاتی که به عنوان محورهای برنامه ششم طی روزهای گذشته انتشار یافته نکاتی وجود دارد که قابل تامل هستند، اما از آنجا که هنوز مسئولان دولتی حاضر نشده‌اند درباره متن منتشر شده اظهارنظر رسمی کنند، طبعاً در این زمینه بعد از اعلام رسمی نظردولت می‌توان به آن پرداخت.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar

ویدیو مرتبط :
رحیم‌پور ازغدی: تقدیر از مسئولین جمهوری اسلامی برای حفظ حقوق فقیران و ثروتمندان