مسأله مواد مخدر بیش از گذشته جوانان، زنان و کودکان را تهدید می‌کند

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در نشست ویژه مقامات عالی پنجاه و نهمین اجلاس سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که در وین برگزار شد به سخنرانی پرداخت.

متن کامل سخنرانی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس،

عالیجنابان،

هیأت‌های محترم شرکت‌کننده؛

ابتدا ضمن تبریک به مناسبت انتخابات جناب آقای سفیر خالد شَمما به عنوان رئیس پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مواد مخدر، مایلم از جناب آقای یوری فدوتوف مدیر اجرایی UNODC و همکاران ایشان در دبیرخانه نیز به خاطر برگزاری این نشست مهم تشکر نمایم. همچنین وظیفه خود می‌دانم از تلاش‌های هیأت رئیسه نشست و از مشارکت فعالانه کشورها در طول یکسال گذشته سپاسگزاری نمایم.

امیدوارم این نشست بتواند با تأکید بر اصول و مبانی موجود بین‌المللی، راهکارهای مولد و سازنده‌ای را در زمینه مقابله با مسئله جهانی مواد مخدر ارائه نموده و از این طریق به کاهش آلام بشریت کمک نماید.

جناب آقای رئیس

از سال 1998 تاکنون جامعه بین‌المللی به منظور مبارزه مؤثر جهانی با مواد مخدر سازوکارهای بین‌المللی را نظیر کنوانسیون‌های سه‌گانه کنترل بین‌المللی مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آنها، بیانیه سیاسی و برنامه اقدام و سایر اسناد ذیربط تصویب نموده و تلاش‌های مستمری را براساس اسناد مزبور انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به اتخاذ «استراتژی جامع متوازن» و مشارکت جمعی براساس «اصل مسئولیت مشترک» اشاره نمود. اکنون نیز نشست حاضر، فرصت مناسبی است تا مقامات عالی شرکت کننده نقطه نظرات خود را پیرامون تجارب و دستاوردها در زمینه مبارزه با مواد مخدر مطرح و چالش‌های جدیدی را که موجب عدم توفیق در کاهش تولید غیر قانونی مواد و پیشگیری از شیوع مصرف‌ گردیده است به همراه پیشنهادات عملی برای بررسی به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آوریل ارائه نمایند.

جناب آقای رئیس

اجازه می‌خواهم تا مواضع و دیدگاه‌های کشورم، راجع به مباحث نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل با شما در میان بگذارم.

جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر (CND)، به عنوان نهاد اصلی سیاستگزاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمایت می‌کند و بر نقش تعیین‌کننده هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در تسهیل دسترسی قانونی بیماران به مواد مخدر تأکید می‌‌‌نماید. همچنین از مداخلات این دو نهاد برای ارزیابی دستاوردها و تعیین چالش‌های اجرای بیانیه سیاسی، برنامه اقدام و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استراتژی جامع و متوازن، خصوصاً برای آماده‌سازی مباحث نشست ویژه مجمع عمومی قدردانی می‌نماید.

تجربه ده‌ها سال مقابله خستگی‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیا و تحمل خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی باعث گردیده است تا به موزات برنامه‌های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه‌های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین‌المللی و باندهای منطقه‌ای برای توقف کشت و تولید از منشأ اصلی تا مقصد نهایی آن در دستور کار سیاست‌های مقابله با عرضه قرار گیرد. تجارب گذشته، جمهوری اسلامی ایران را بر این باور رسانده است که چالش‌های ناشی از مواد مخدر از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت می‌باشد و راه‌های مقابله با آنها نیز می‌بایست به تناسب حجم و گستردگی مسئله و مقتضیات کشورها تعریف و تنظیم گردد.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور خط مقدم مبارزه بیشترین خسارات ناشی از کشت و تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر را تحمل می‌نماید، با این حال بر این باور است که سازوکار موجود بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی و بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سرفصل‌های مفیدی برای تنظیم برنامه‌های مقابله با مسئله جهانی مواد مخدر می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران با ارتقاء قوانین ملی و بهبود دستورالعمل‌ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن جلوگیری از ارتکاب جرایم، زمینه‌های بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجرای این سیاست، برنامه «مجازات جایگزین»‌از قبیل آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نظام آزادی مشروط و نیمه‌آزادی، تعویق صدور و تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی گردیده و سازوکار اجرایی آن با تصویب آیین‌نامه اجرایی ایجاد شده است. همچنین ضمن ایجاد امکان تجدیدنظرخواهی برای محکومین جرایم مواد مخدر با هدف پیگیری کاهش ازدحام جمعیت زندانی، دسترسی آنها به خدمات و حمایت‌های اجتماعی را مستمراً پیگیری می‌نماید.

جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر اینکه بهداشت و تأمین اجتماعی از ارکان اصلی رویکرد فراگیر در مقابله با مسأله مواد مخدر می‌باشد، دسترسی به مواد برای مصارف پزشکی و درمانی در چارچوب کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی را، ضمن مقابله با انحراف آنها به بازارهای غیرقانونی، در دستور کار استراتژی متوازن قرار داده است.

در این راستا، اجرای سیاست‌های کاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوءمصرف و ارتقا سلامت عمومی جزء لاینفک استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تقویت برنامه‌های کاهش آسیب از طریق گسترش بدون تبعیض دسترسی به خدمات درمانی، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی با هدف ارتقا سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و کاهش تبعات منفی از جمله کاهش مرگ و میر و ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی (HIV) و ایدز (IDS) ناشی از مواد مخدر، فراهم‌سازی گزینه‌های متفاوت درمانی در زندان‌ها و نهایتاً بازتوانی و توانمندسازی برای بازگشت به جامعه از برنامه‌های جاری در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

به موازات آن، گسترش بی‌وقفه برنامه‌های پیشگیری اولیه در سیستم‌های آموزشی با برنامه فراگیر جلوگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به سوی سوءمصرف مواد از طریق اجرای برنامه‌های فرهنگی و پیشگیری و تقویت مهارت‌های زندگی با جدیت در حال پیگیری است.

متأسفانه مسأله مواد مخدر در اثر گسترش تروریسم و به تبع آن بحران‌های اقتصادی و مهاجرت‌های ناخواسته، بیش از گذشته جوانان، زنان و کودکان را تهدید می‌نماید. برای مقابله با این وضعیت ضرورت دارد توجه به این بخش مهم جامعه در اولویت تمامی برنامه‌ها قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر این اصل، در سند ملی «پیشگیری از مصرف مواد و ارتکاب به جرم»، آموزش مهارت‌های زندگی از بدو ورود به مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌ها را با اولویت توجه به جوانان، زنان و کودکان پیش‌بینی نموده است.

اقدام به ایجاد دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان و ایجاد شعبه‌ای از دادسرا با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان با هدف اعمال تمهیدات ویژه با توجه به شرایط خاص این افراد صورت گرفته است.

با توجه به تنوع و گستردگی مواد محرک روانگردان جدید (NPS) و افزایش سوءاستفاده قاچاقچیان از این مواد، جمهوری اسلامی ایران بر جمع‌آوری و مبادله اطلاعات و همچنین بر انجام پژوهش‌های علمی برای ارزیابی خطرات بالقوه این مواد با مشارکت کشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تأکید می‌کند.

تجربه واگذاری بیش از هشتاد درصد از برنامه‌های کاهش تقاضا به سازمان‌های غیر دولتی، نشان از اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به نقش سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با مواد مخدر دارد. به طوری که بنابه دستور جناب آقای دکتر روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران «رویکرد اجتماع محور» با هدف جلب مشارکت کلیه آحاد جامعه در صدر برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های مختلف صیانت، بازتوانی و بازگشت مصرف‌کننده به جامعه قرار گرفته است.

امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به عنوان تأمین کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله اتفاق نظرهای جامعه جهانی در مقابله با این مسئله می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت‌ برنامه‌های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت‌زدایی به خصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه‌نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی براساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین می‌باشد. پیگیری توسعه جایگزین در ریلی مجزا موجب می‌گردد تا مافیای مواد مخدر با پایان یافتن کاشت در یک منطقه، منطقه دیگری را جایگزین نمایند، اما با اقدامات توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی از مناطق مستعد کشت مواد افیونی، نقشه مافیای سودجو به شکست می‌انجامد.

عالیجنابان،

هیأت‌های محترم شرکت‌کننده؛

انتظار می‌رود «نشست ویژه مجمع عمومی» بر مبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، حساسیت‌ها و مقتضیات منطقه‌ای و نیز براساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آنها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مسئله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یک مسئله انسانی، تخصصی و فراگیر بوده است و سیاسی شدن آن نه تنها کمکی به مبارزه با این مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف فرایند مبارزه مؤثر و جامع در این خصوص، منجر گردد.

در خاتمه ضمن تأکید بر کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر و سایر اسناد ذیربط به عنوان شالوده نظام بین‌المللی برای کنترل مواد مخدر، امیدوارم «نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد» به نقطه عطفی برای دستیابی به اهداف مصرحه در بیانیه سیاسی و تحقق برنامه عمل تا سال 2019 تبدیل گردد و بتواند فعالیت‌های آتی جامعه جهانی را به دور از ملاحظات سیاسی کشورها نسبت به یکدیگر و برمبنای صیانت از سلامت و رفاه جامعه بشری هدف‌گذاری نماید.

با تشکر از صبر و شکیبایی شما

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
آمار مرگ و میر جوانان در آمریکا به دلیل مصرف مواد مخدر | ویدیو