تنگ شدن عرصه بر متصرفان منابع طبیعی استان اردبیل

دست درازی انسان به طبیعت كه در مواقعی تا دل جنگل ها ، ستیغ كوهها و لب دریاها رسیده از مدتی پیش به دغدغه مسئولان و شهروندان طبیعت دوست در كشور تبدیل شده است.
با وجود اقدام هایی كه پیش تر در این زمینه صورت گرفته ، همچنان شاهد افزایش تصرف منابع طبیعی كشور هستیم و این پدیده ( ویلاسازی، كشاورزی و دامداری در زمین های تصرفی) بخصوص در سال های اخیر به صورت چشمگیری گسترش یافته است.
استان اردبیل نیز با وجود یك میلیون و 50 هكتار مرتع ییلاقی، قشلاقی و میان بند و 65 هزار هكتار جنگل از این قاعده مستثنی نیست و جز بحث زمین خواری، از عنوان هایی مانند كوه خواری، مرتع خواری، جنگل خواری و دریا خواری در چند سال گذشته سخن به میان آمده و مقابله جدی با چنین تخلفاتی در دولت یازدهم كلید خورد.
در استان اردبیل نیز بخشی از منابع طبیعی در اثر بی توجهی مسئولان امر طی سال های اخیر مورد تعرض سودجویان و فرصت طلبان قرار گرفته بود كه اقدام های قابل توجهی بخصوص در سال 1394 برای مقابله با این پدیده در دستور كار قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل در این زمینه گفت: حفاظت از منابع طبیعی ومحیط زیست سر لوحه تمامی طرح ها و پروژه های اجرایی و توسعه ای استان قرار داشته و در كنار برخوردهای قانونی با متخلفان، اجرای طرح های صیانتی پیگیری شده است.
علی آذرنژاد بیان كرد: سه رویشگاه جنگلی هیركانی، ارسباران و ایرانی- تورانی در كنار مراتع غنی، استان اردبیل را به یكی از مهمترین ذخیرگاه های زیستی گیاهی و جانوری تبدیل كرده و ضرورت دارد مسوولان امر و مردم اهمیت موضوع را درك كرده و نسبت به تخریب منابع طبیعی حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: با توجه اینكه اقتصاد این استان كشاورزی محور است و آب و خاك در این بین دو عنصر اساسی هستند و از این رو اجرای طرح‌هایی مانند آبخیزداری و آب‌خوان‌داری می‌تواند بخش قابل توجهی از آسیب‌ها را كاهش دهد.
معاون عمرانی استاندار اردبیل عنوان كرد: با وجود همه مشكلات و تنگناهایی كه دولت یازدهم با آنها مواجه بود و بسیاری از آنها جزو مسایل اساسی و مهم به شمار می آمدند اما با این وجود مواردی از جمله وقوع سیلاب ها و خشكسالی های پیاپی، برداشت های غیرمجاز و تصرف زمین طی سال های اخیر مسوولان را بر آن داشت تا از طرفی طرح هایی برای جلوگیری از تخریب و مقابله با تصرف ها اجرا كرده و از طرف دیگر با تقویت یگان های حفاظتی و هماهنگی دستگاه قضایی در جهت برخورد قاطع با متخلفان اقدام كنند.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز در این زمینه گفت: برای مقابله با تخریب و تصرف و تثبیت مالكیت دولت بر عرصه های ملی اقدام های چشمگیری طی سال گذشته در این استان صورت گرفت و از جمله یك هزار و 389 هكتار اراضی تصرف شده به ارزش 97 میلیارد ریال به دولت بازگردانده شد.
شهامت هدایت در گفت و با خبرنگار ایرنا تشریح كرد: اولین اقدام صورت گرفته مصوبه ای مبنی بر افزایش جریمه تخریب هر هكتار مرتع به 70 میلیون ریال بود چرا كه پایین بودن میزان جریمه باعث ترغیب افراد به تصرف می شد كه این افزایش عاملی پیشگیرانه و بازدارنده بود.
وی افزود: میزان درآمد از محل جرایمی كه سال گذشته در زمینه تخریب و تصرف وجود داشت یك میلیارد و 540 میلیون ریال است.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ادامه داد: خوشبختانه در استان اردبیل تخریبی در نقاط جنگلی نداریم؛ در مراتع ییلاقی نیز تصرف برای ویلاسازی وجود ندارد اما در بخشی از مراتع قشلاقی با این پدیده مواجه بودیم كه در این راستا 217 فقره قلع و قمع در سال گذشته صورت گرفت.
او اضافه كرد: حساس ترین شهرستان در بعد تخریب و تصرف در منطقه، بیله سوار است و بر این اساس نیز اقدام های پیشگیرانه از آنجا آغاز شد.
هدایت عنوان كرد: شناسایی متخلفان به طور جدی در دستور كار قرار گرفت و در این راستا منطقه نقشه برداری و افراد متخلف شناسایی شدند و در نهایت 410 پرونده در این زمینه تشكیل شد.
وی گفت: از دیگر اقدام های صورت گرفته طرح پلاك به پلاك بود كه بر اساس آن همه اقدام های قانونی منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و اراضی واگذاری و تخریب احصا می شود تا آمار دقیقی در جهت مقابله با تخریب ها و رفع تصرف به دست آید.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل افزود: سال گذشته با اجرای این طرح برای اولین بار 410 هكتار از زمین هایی كه تخریب شده بود (300 هكتار در شهرستان بیله سوار و 110 هكتار در شهرستان گرمی) احیا شد و زیر كاشت گیاهان مرتعی رفت.
او در ادامه به پدیده قاچاق چوب و زغال جنگلی اشاره و بیان كرد: یك هزار و 400 اصله درخت و 21 تن زغال سال گذشته كشف و ضبط شد كه هیچكدام از آنها متعلق به این منطقه نبود.
هدایت با اشاره به كشف و معدوم كردن 48 كوره زغال اضافه كرد: درختان از استان های همجوار قطع شده و از راه های ارتباطی این استان برای جابجایی آنها استفاده می شد كه با اقدام های ماموران یگان حفاظت كشف و ضبط شد.
وی همچنین پیگیری امور حقوقی در سال 1394 را یكی دیگر از اقدام های اساسی این اداره كل در زمینه مقابله با تخریب منابع طبیعی استان اردبیل عنوان كرد و گفت: برای 229 فقره پرونده دادخواست ضرر و زیان ارایه شده است.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان كرد: هزینه دادرسی و كارشناسی برای این مجموعه وجود ندارد و هم اكنون این امر یكی از بزرگترین معضلات و مشكلات منابع طبیعی در جهت مقابله با تخریب و رفع تصرفات است.
او افزود: تنها راه چاره اختصاص منبعی برای این امر و یا حذف هزینه های دادرسی است و پیشنهاد كارشناسان امر عدم دریافت هزینه دادردسی پرونده ها از سوی دستگاه قضاست.
هدایت تاكید كرد: اختصاص ردیف در بودجه برای این امر تنها انتقال پول از یك بخش دولت به بخش دیگر است و از این رو پیشنهاد حذف مجموع هزینه های دادرسی پرونده های ارجاعی منابع طبیعی مطرح می شود.
وی همچنین خواستار حذف فرآیند ارجاع پرونده ها به كارشناس و مبنا قرار گرفتن موارد قانونی ارایه شده از سوی اداره كل منابع طبیی و آبخیزداری شد.
شواهد از اقدام های عملی دولت تدبیر و امید در جهت رفع تخریب و تصرف منابع طبیعی از جمله در استان اردبیل حكایت می كند اما ادامه روند تخریب و تصرف ها نشانگر ناكافی بودن اقدام ها و لزوم همكاری و هماهنگی بین دستگاهی است.
اقدام های صورت گرفته یك بخشی از ماجراست اما برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان نقش مهمی در آزادسازی منابع تصرف شده و جلوگیری از دست اندازی بیش از پیش به منابع طبیعی می تواند ایفا كند كه این امر جزو وظایف دستگاه قضا عنوان می شود.
كاهش فرآیند طولانی رسیدگی به پرونده های ارجاعی، حذف هزینه های دادرسی، نظارت بر اجرای دقیق احكام صادره و تشدید نظارت و كنترل بر منابع طبیعی و تثبیت حاكمیت دولت از جمله اقدام هایی است كه می تواند با تعامل بین دستگاهی به اجرا درآمده و از تخریب بیش از پیش امانتی كه باید به دست آیندگان برسد، پیشگیری كند.
8123/6016