مصوبه افزایش مشمولان نظارت بر اموال مسئولان در گفت‌وگو با یک حقوق دان: چشم اسفندیار مبارزه با فساد

شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که درنهایت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و با تغییراتی، چندماه قبل تصویب شد. این مصوبه اما دو ایراد اساسی دارد. یک؛ توسعه دامنه مشمولان این طرح که از چندده‌نفر براساس ماده ١٤٢ قانون اساسی به چندده‌هزارنفر افزایش یافته است و عملا اجرائی‌شدن آن ناممکن به‌نظر می‌رسد. دو؛ اینکه انتشار اطلاعات اموال مسئولان مجازات در پی دارد. حکم منتشر‌کنندگان از شش‌ماه تا دوسال حبس است. با همه اینها مشخص نیست که الان سرنوشت این مصوبه چیست؟ ابلاغ شده است؟ سازوکار اجرائی آن چیست؟ قوه قضائیه به‌عنوان متولی اجرای این قانون آیا توان اجرای آن را دارد؟ اینها سؤال‌هایی است که فعلا پاسخی برای آن نیست. با کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره این مصوبه و حواشی آن گفت‌وگو کرده‌ایم.

‌ شما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با ماده ١٤٢ قانون اساسی را مطالعه کرده‌اید. اولا اگر امکان دارد مقایسه‌ای انجام دهید که آیا چنین قانونی در کشورهای دیگر هم به این وسعت وجود دارد و اگر هست، سابقه آن چگونه است و چرا در قانون اساسی در ابتدا آن‌قدر محدود دیده شد و چه نیازی بوده که آن را افزایش دهند؟
اصل ١٤٢ می‌گوید دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان او، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، فلسفه این اصل هم این است که قدرت اصولا محیطی را برای فرد ایجاد می‌کند که در آن می‌تواند به طور نامشروع یا تبعیض‌آمیز بهره‌های اقتصادی ببرد.
‌ به نظر می‌رسد که این قانون نگاهی به وضعیت پیشین ما داشت. قانون اساسی جدید به‌دنبال این بود که اجازه چنین تمرکز یا سوءاستفاده‌ای را ندهد.
دقیقا درست است و این هم فقط منحصر به این نبوده و نیست. در برخی جوامع صاحبان قدرت به دلیل رانت اطلاعاتی و قدرت سیاسی و امنیتی‌ای که دارند می‌توانند به‌سادگی انباشت ثروت کنند. در قانون اساسی کشور ایران هم براساس همین تجربه تلاش شده است که در اصل ١٤٢ مقامات ارشد کشور را تحت‌نظارت بگیرد تا کنترل کند و بعد هم قانونی در این مورد تصویب و شرایط آن پیش‌بینی شد. در طول سال‌ها تجربه، ظاهرا به این رسیدند که آن قانون کفایت نمی‌کند و خواستند آن را توسعه دهند. یک نکته بسیار مهم در طرح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که بسیار جالب و بسیار هم نگران‌کننده است. در زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پیداست که خبرگان به تبعیت از فضای عمومی کشور اصولا مقام‌های بالا را برای سوءاستفاده از قدرت خطرناک می‌دانستند و به‌همین‌دلیل اصل ١٤٢ را به همین شکلی که خواندم تصویب کردند. از مصوبه تازه اما این‌گونه برمی‌آید که فرایند سوءاستفاده از موقعیت احتمالا، کل ساخت بوروکراتیک کشور را با خطر مواجه کند و دیگر فقط رئیس‌جمهور، وزیر و رئیس قوه نیست که ممکن است از قدرتش سوءاستفاده کند، امکان عملی سوءاستفاده از قدرت در جهت انباشت ثروت مانند یک غده سرطانی که «متاستاز» کرده باشد، در پایین‌ترین سطوح اداری کشور توسعه پیدا کرده است. این را ما از همین طرح می‌توانیم بفهمیم. یعنی قانون‌گذار این تجربه را داشته که سوءاستفاده مالی از قدرت تا پایین‌ترین سطوح بوروکراتیک کشور می‌تواند رسوخ کند و اینجاست که می‌گویم جذاب و نگران‌کننده است. این طرح ناقض قانون اساسی نیست و قانون اساسی و بخش نظارتی آن را توسعه داده و از نظر حقوقی جایز است و اشکالی ندارد.
‌ ماجرا اینجاست که ما الان هم نمی‌دانیم که قانون فعلی تا چه حد اجرا شده است و اگر موردی از سوءاستفاده بوده آیا بررسی و رسیدگی شده است؟
ذیل آن ماده قانون اساسی مصوبه‌ای وجود دارد که آن مصوبه معمولا اجرا شده است، یعنی وقتی وزیری به سمت وزارت منصوب شده، فهرست دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کرده است.
‌ دارایی رئیس‌جمهور‌ها را اعلام عمومی کرده‌اند.
به شکل رسمی اعلام نشده است ولی اگر ما هدف اصل ١٤٢ را در نظر بگیریم که جلوگیری از فساد اداری و سوءاستفاده از قدرت است، انبوه گزارش‌ها و اخبار که به‌خصوص در دو دهه اخیر منتشر می‌شود و همچنین مفاد طرح جدیدی که در مجمع تصویب شده است دلالت بر این دارد که نتوانسته‌ایم به اهداف مندرج در اصل ١٤٢ قانون اساسی برسیم و معضل سوءاستفاده از قدرت و ساختار اداری کشور به شکل فزاینده و گاه شگفت‌آوری توسعه پیدا کرده است.
‌ دو مسئله که در قانون مجمع وجود دارد یکی این است که این توسعه شمولیت امکان اجرائی و عملی‌شدن آن وجود دارد؟ و دومی قیدکردن عنوان مجرمانه انتشار اطلاعات مالی این افراد است که این دو خیلی عجیب است. ما در اصل ١٤٢ یا تفسیر آن چنین ممنوعیتی را نداریم.
این قانون، قانون خیلی مفصلی است اما اگر من بخواهم به صورت مختصر و ساده عرض کنم، در ٢٤ بند مقامات و سمت‌های مشمول این قانون شمرده شده است، این سمت‌ها باید در زمانی که اشتغال پیدا می‌کنند فهرست دارایی خودشان و همسر و فرزندانشان را اعلام کنند و زمانی هم که از آن سمت کنار می‌روند باز هم آن را اعلام کنند، این بندها تقریبا یک چیزی بیش از ‌هزاران سمت را شامل می‌شود. به‌عنوان‌مثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حدود ٣٠٠ نفر هستند، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان وزرا، مدیران کل و هم‌ترازان آنها که خود این یک عدد بیش از ‌هزار نفر را شامل می‌شود، همین‌طور در استانداری‌ها هم هست، همین‌طور مدیران عامل و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن. عدد درشت می‌شود. هزارو ١٤٨ شهر داریم. حساب کنید که به تعداد این شهرها، اعضای شورای شهر، شهرداران و معاونانشان، دارندگان پایه قضائی، وزرا، معاونان و مدیران کل، استانداران و معاونان و فرمانداران تمامی شهرها. اگر همه این بندها را به شکل دقیق بشماریم به یک عدد حیرت‌انگیز ٥٠ هزار سِمت می‌رسیم که اگر در عدد فرضی میانگین چهار نفر خانوار یعنی همسر و فرزندان ضرب بکنیم، مشمولان این قانون به حدود ٢٠٠ ‌هزار نفر می‌رسد. یعنی این قانون اصلا امکان اجرا ندارد.
‌ یعنی قانون‌گذار به ساده‌ترین بُعد قانون‌گذاری یعنی بُعد اجرائی آن توجه نکرده است؟
بله، نکرده و آن نقص حقوقی که در حقوق‌دانان و دولت ماست همین است که توجه نمی‌کنند که درباره چه موضوعی قانون‌گذاری می‌کنند. شما اطلاعات جمعیتی چند صد‌هزار نفر را می‌خواهید کنترل کنید که تشکیلات و بودجه می‌خواهد.
‌ البته این قانون تکلیفی را متوجه قوه قضائیه کرده است. به لحاظ قانونی مشکلی پیش نمی‌آید؟ شاید قوه قضائیه اعلام کند که امکان اجرای آن را ندارد یا در صورت اجرا به بودجه و به قول شما تشکیلات خاص نیاز است.
طبق ماده ١٤٢ مقامات باید فهرست اموال خود را ابتدا و انتهای دوره به رئیس قوه اعلام می‌کردند و خب احتمالا رئیس قوه هم باید برای بررسی آن تشکیلاتی درست کند. برای جمعیت عظیمی که در گردش دائم است نیاز به سازمان عظیمی دارد که عملا قانون را غیرقابل اجرا می‌کند اما به طور کلی نظریه‌ای که پشت این قانون است شکست‌خورده است. تصور حاکم بر ساختار دولتی این است که نظارت مستقیم قدرت مبارزه با فساد اداری را دارد. این مصوبه مجمع تشخیص مصحلت، هدفش پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن است. تصور این است که این قانون پیشگیرانه است
‌ البته فردی که به دنبال سوءاستفاده از موقعیت خودش است و می‌داند چنین قانونی وجود دارد می‌تواند اموالی را که به دست آورده به نام افرادی دیگر مانند خواهر ، برادر و مادر خود بکند. به‌هرحال این قانون چندان هم مانع فساد فردی که برای سوءاستفاده برنامه دارد، نمی‌شود.
درواقع نظارت مستقیم بر ساختار اداری کشور بسیار زیاد بوده است. وزارت اطلاعات، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور.
‌ می‌شود گفت بیشتر شکلی عمل کرده تا محتوایی.
به‌هرحال قانون هست اما کارایی نداشته است. چرا؟ اگر داشت به‌ویژه از دهه ٧٠ به این سو شاهد رشد حیرت‌انگیز فساد اداری نبودیم. مقام معظم رهبری به این فساد معترض است. رئیس‌جمهوری و دادستان کل کشور و همه معترض‌اند اما اثری ندارد. جالب است که ارشد‌ترین مقامات کشور معترض‌اند اما آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. ساختار بوروکراتیک کشور به یک پدیده ناکارآمد و مهارنشدنی بدل شده است.
‌ یک مورد صادق محصولی بود که همان زمان هم میزان بالای دارایی‌اش محل سؤال بود ولی درنهایت مشخص نشد و پیگیری خاصی هم نشد.
مرحوم عظیمی در دهه £