شاخص‌های تبدیل روستا به شهر با توجه به شرایط هر منطقه تعیین شود/ قوانین مورد بازنگری قرار گیرد

نعمت‌الله ترکی در حاشیه همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، اظهار داشت: استان تهران و همین‌طور کلانشهر تهران با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که دارد عدم رسیدگی به این موانع شاید تهدید جدی برای این استان باشد.

وی با اشاره به اینکه استان تهران علی‌رغم تمامی قوت خود یکسری نقاط ضعف نیز دارد، گفت: تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در تهران وجود تنوع فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، دسترسی آسان و سریع به کالاهای مورد نیاز و فعالیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف انجام می‌شود نقاط قوت استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: در استان علی‌رغم فرصت‌ها نقاط ضعفی نیز وجود دارد که وابستگی شدید کانون‌های شهری در زمینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از این نقاط ضعف است.

ترکی گفت: تک قطبی بودن نظام شهری به جهت فاصله بسیار زیاد جمعیتی، نبود تقسیم کار میان کلانشهر تهران و دیگر شهرهای استان، وابستگی بالای روستاها به شهرها برای دریافت خدمات، تبدیل تعداد زیادی از روستاها به شهرها و افزایش جمعیت از دیگر نقاط ضعف این استان می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: در استان تهران از سال 1335 تا سال 1390 شهرستان‌های این استان از 2 شهرستان به 16 شهرستان رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران یادآور شد:‌ تعداد نقاط شهری از سال 1335 از هفت نقطه شهری در سال 90 به 244 نقطه افزایش یافته است و قطعاً بالطبع جمعیت نیز رو به رشد بوده است.

ترکی گفت:‌از سال 1335 درصد شهرنشینی از 32 درصد به بیش از 70 درصد ارتقا پیدا کرده است. جمعیت روستا‌نشینی در سال 1335 از 68 درصد در سال 90 به 29 درصد کاهش یافته است و این نشان از مهاجرت معکوس به شهرها دارد که قوانین نیز بر این اقدام صحه گذاشته است.

وی گفت: در این همایش پیوند بین حوزه برنامه‌ریزی استان با مراکز علمی انجام می‌شود که بتوانیم برای مشکلات در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: در استان تهران بیشتر قوانین حاکم بر ضوابط تقسیمات کشوری نقش بیشتری را در مشکلات تهران داشته است.

ترکی گفت: براساس قانون سال 1362 که تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب و ابلاغ شده است، داشتن 20 خانوار و یا جمعیت 100 نفری و اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و دامپروری برای نامگذاری روستا تعیین شده است و برای شهر نیز حداقل 10 هزار نفر جمعیت پیش‌بینی کرده‌اند.

وی ادامه داد:‌ براساس الحاق قانون سال 71 روستاها با جمعیت حداقل 4هزار نفر و با تراکم متوسط بالغ بر 6 هزار نفر شهر محسوب می‌شدند که در سال 89 اصلاحیه مجددی آمد که روستاهای مرکز بخش چنانچه بالغ بر 3500 نفر جمعیت داشته باشند به شهر تبدیل خواهند شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت:‌ نهایتاً در سال 89 اصلاحیه مجددی تصویب شد که کلیه روستاهای حریم شهرها با تشخیص فرماندار آن شهرستان به شهر تبدیل می‌شوند.

ترکی افزود: اگر در استان تهران مبنا را تعداد جمعیت برای تشکیل روستا یا شهر قرار دهیم در حال حاضر در 13 شهرستان استان تهران نزدیک به 60 شهر جدید باید ایجاد شود.

وی با تأکید براینکه قانون باید در این حوزه اصلاح شود، گفت:‌ براساس قانون فعلی اگر جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر استقرار داشته باشند باید تبدیل به استان شود پس اگر بخواهیم این قانون را اجرایی کنیم شهرستان‌های قدس، ملارد و شهریار و همین‌طور شهرستان‌های قرچک، پیشوا، ورامین و پاکدشت باید تبدیل به استان شوند و این اقدام یعنی تخریب کلیه مزارع کشاورزی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: در صورتی که سرانه جمعیتی را در نظر قرار دهیم افزایش پدیده گمنامی در شهرها را خواهیم داشت.

ترکی گفت: با این اقدام جزیره‌ای شدن مدیریت‌های محلی و اداری و به دنبال آن افزایش تقاضای ساکنین در دولت و شکاف روزافزون مراکز پیرامونی در استان ایجاد می‌شود.

وی افزود:پیشنهاد می‌دهیم بازنگری اساسی در قوانین تعاریف و ضوابط کشوری با رویکرد توسعه منطقه‌ای و آمایشی، احیای مصوبه مدیریت مجموعه شهری تهران به شکلی که ضمن بازمهندسی شرایط نابه‌سامان امروزی مدیریت‌های محله و سیاسی در استان به مانند تجربیات جهانی باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد: شاخص‌های و معیارهای تبدیل روستا به شهر و تغییر سطوح اداری در مقیاس شهرستان با توجه به شرایط هر منطقه تعیین گردد. در این راستا پیشنهاد داده شده است که تغییر مراکز تصمیم‌ساز استانی که در حال حاضر توسط حوزه‌های سیاسی انجام می‌شود منفک و در حوزه‌های برنامه‌ریزی قرار بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران  افزود: تعداد و تکثر قوانین مربوط به امور توسعه شهری کلانشهر تهران و پیرامون آن به حدی است که تصمیم‌گیران و مجریان را دچار نقض حقوقی و قانون‌شکنی می‌کند.

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
شرایط حساس کشور با توجه به اوضاع منطقه