سرمقاله شهروند/ انسجام حقوقی و سن ازدواج

روزنامه شهروند/ « انسجام حقوقی و سن ازدواج » عنوان یادداشتِ روزنامه شهروند است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هفته گذشته یکی از مقامات قوه قضائیه اظهارات جالب و مهمی درباره وضعیت سن ازدواج به‌ویژه برای دختران داشت که توجه به آنها بسیار ضروری است:
«در قوانین پیش از انقلاب سن رشد و ازدواج یکی بود و هر دو بر مبنای ۱۸ سال قرار داشت. بعد از انقلاب، سن بلوغ شرعی، مبنای سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج قرار گرفت. به‌عبارت دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح و مطرح شد که سن ازدواج برأی دختر ۹ سال و برأی پسر ۱۵ سال قمری باشد. در سال‌های اخیر و براساس یک نظر فقهی و با توجه به ضرورت‌های جامعه، سن ازدواج برأی دختران به ۱۳ سال و برأی پسران به ۱۵ سال تغییر یافت، حتی در شرأیطی می‌توان به دختر و پسر زیر سن مقرر در قانون نیز اجازه تزویج داد که این مسأله باعث بروز مشکلات اجتماعی شده است. این سن فقط برأی ایرانیان شیعه است و برأی ایرانیان غیرشیعه شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان براساس قانون اختصاصی خودشان رفتار می‌شود و غالبا سن ازدواج برأی این گروه‌ها بالای ۱۵، ۱۶ و ۱۸ سال است و افراد اهل تسنن نیز در ازدواج تابع قواعد خاص خود هستند. غالبا سن مقرر در قانون برأی ازدواج رعایت نمی‌شود و حتی امروز با مشکل تاخیر در ازدواج مواجه هستیم، اما در برخی مناطق کشور از جمله در حاشیه شهر تهران، سن ازدواج بسیار پایین است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. یکی از مشکلات ناشی از ازدواج زودرس مسأله مرتبط با تحصیل است. در اصل ۳۰ قانون اساسی بحث آموزش‌وپرورش و تحصیلات تا مقطع متوسطه الزامی است، این در حالی است که دختر ۱۲، ۱۳ساله متأهل نمی‌تواند ادامه تحصیل دهد. یکی دیگر از مشکلات حقوقی این دختران آن است که بسیاری از آنان حکم رشد ندارند. به‌عبارت دیگر این کودکان در ۱۳سالگی ازدواج می‌کنند، درحالی‌که سن رشد در قانون ما ۱۸سالگی است، پس این زنان نمی‌توانند مهریه و نفقه خود را دریافت کنند و در حساب پس‌اندازی بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانک را نیز ندارند، زیرا سن افتتاح حساب ۱۸سالگی است.»
اگرچه از دیدگاه رسمی مشکل مهم جامعه ما بالا رفتن سن ازدواج و کاهش زاد و ولد است، ولی بی‌توجهی به مشکل اخیر به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست. این نه تنها برای دختران و پسران کم‌سن و سال ایجاد مشکل می‌کند، بلکه نظام حقوقی را با چالش جدی مواجه می‌سازد، زیرا انسجام آن را از میان می‌برد.
نخستین نکته‌ای که در این سخنان است، ضرورت خارج کردن حداقل سن ازدواج از احوال شخصیه است. یعنی چه؟ برخی قوانین عام هستند و همه شهروندان را شامل می‌شوند، مثل سن رشد که ١٨ سال است. همه شهروندان فارغ از دین و مذهب آنان تا رسیدن به سن رشد، نمی‌توانند از برخی حقوق بهره‌مند شوند. برای نمونه رأی دادن یا باز کردن حساب بانکی و خرید و فروش‌های رسمی و... ولی برخی مقررات و قوانین عام نیست؛ مثل مقررات ازدواج که هر کس برحسب دین و آیین خود به آن عمل می‌کند. اینها را جزو احوال شخصیه قرار می‌دهند که حداقل سن ازدواج تاکنون شامل این نوع از قوانین بوده است. بنابرأین به‌درستی اعلام شده که این موضوع مثل سن رشد در شرایط کنونی باید از احوال شخصیه خارج شود و یک حداقلی را برای همه گروه‌ها و مذاهب تعیین کنند و بالاتر از آن جزو احوال شخصیه محسوب ‌شود. نکته دیگر این است که وقتی حداقل ١٢ یا ١٣ سال برای ازدواج دختر تعیین شود، انواع و اقسام مشکلات پیش خواهد آمد. از یک‌سو این دختران هیچ اختیاری در زندگی خود برای هیچ اقدام حقوقی یا حتی دخل و تصرف در اموال و حقوق خود ندارند! حتی اگر بخواهند درس بخوانند که نوعی تکلیف قانونی است، چنین اختیاری را ندارند و اگر دختر و پسر زیر سن ١٨ سال باشند حتی در صورت اشتغال نمی‌توانند حقوق بگیرند و اگر کارفرمای آنان حقوق آنان را ندهد، خودشان نمی‌توانند شکایت کنند، باید بزرگتر آنان (پدر یا جد پدری) شکایت کند! حتی نمی‌توانند یارانه بگیرند، چون حق افتتاح حساب ندارند. اگر هم حساب بانکی داشته باشند، حق برداشت ندارند. به‌طور خلاصه فرد زیر ١٨ سال از نظر قانون فاقد رشد است و باید تحت نظر بزرگتر خود کارهایش را انجام دهد. حال چگونه ممکن است این افراد بتوانند زندگی مستقلی داشته باشند؟ فرض کنید که آنان ازدواج کرده‌اند و می‌خواهند خانه‌ای را اجاره و زندگی کنند. کدام بنگاه و حتی صاحبخانه حاضر است با آنان قرارداد اجاره منعقد کند؟! اینها همه غیرقانونی و غیرمعتبر است.
از همه اینها مهم‌تر اینکه چگونه ممکن است دو نفری که فاقد حداقل توانایی‌ها برای انجام امور خود در جامعه هستند و قانون به آنان اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، بتوانند وارد یک زندگی مشترک و احتمالا آوردن فرزند شوند؟! فرض کنید دخترخانم حامله شود و ببرندش بیمارستان، خودش یا همسر ١٦ساله او چگونه می‌خواهند رضایت عمل جراحی بدهند؟ کدام بیمارستان چنین تعهدات و اختیاراتی را از آنان می‌پذیرد؟
شاید گفته شود که پس چرا در سنت موجود حداقل سن ازدواج پایین بوده است؟ پاسخ تاحدی روشن است. در درجه نخست در گذشته مراحل اجتماعی شدن افراد خیلی زودتر انجام می‌شد. برای ورود به جامعه (مثلا در یک روستا) نیازی به مراحل اجتماعی شدن مفصل و طولانی نبود. دختران در مدت کوتاهی از طریق مادر و زنان خانواده به مرحله رشد و بلوغ برای زندگی ساده روستایی می‌رسیدند. در درجه دوم زندگی آنان ساده بود و درون خانواده بزرگتر انجام می‌شد و خانواده‌ای که شکل می‌گرفت، فاقد استقلال بود و بیشتر تحت حمایت و مدیریت خانواده‌های بزرگتر بودند و بالاخره آن خانواده‌ها کاری به امور پیچیده امروزی مثل بانک، خرید و فروش‌های رسمی، تحصیلات، اجاره‌نشینی و بیمارستان و دادگاه و پلیس و... نداشتند. همه امور در داخل همان روستا حل و فصل می‌شد. ضمن آنکه حداقل سن نیز خیلی برای آنان مهم نبود. به‌صورت عرفی متوجه می‌شدند که یک دختر یا پسر کی به سن لازم برای ازدواج رسیده است. بنابراین نمی‌توان معیارهایی را که در نظام ساده روستایی بود، به یک نظام پیچیده شهری تسری داد. امیدواریم که تبعات این نوع ازدواج‌ها در وضعیت جدید مورد توجه قرار گیرد، تبعاتی که در نظام روستایی گذشته وجود نداشت. تبعات آن برأی نهاد خانواده نیز بسیار سنگین است.




منبع: روزنامه شهروند