افزایش ابهامات در پرونده مینو خالقی

فرهیختگان/ متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

مینو خالقی حالا تنها یکی از پنج کاندیدای لیست امید در اصفهان نیست. آنقدر حواشی مربوط به منتخب سوم مردم اصفهان زیاد شده و هر روز خبری تازه از آن به گوش می‌رسد که خالقی چه نماینده بماند چه به مجلس راه پیدا نکند، در حافظه سیاسی باقی خواهد ماند. حواشی مربوط به او از روزهای آغازین سال جدید شروع و روزبه‌روز هم گسترده‌تر شد. آخرین خبرهایی که از یکی از 18زن مجلس به گوش می‌رسید، منتشر کردن عکس‌های خصوصی او در کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی بود، اتفاقی که بعد از پیش کشیدن حرف استیضاح وزیر کشور و ورود شورای حل اختلاف قوا به این پرونده رخ داد.
شنبه گذشته او یکی از میهمانان مورد توجه فراکسیون امید در اولین نشست مشترک نماینده‌های سراسر کشور این فراکسیون بود، آن هم در حالی که پیش از آن و در بیانیه‌ای اعلام کرده بود از عاملان انتشار این عکس‌ها شکایت خواهد کرد. او در این نشست که آخرین حضورش در جمعیت منتخبان بود، حاضر نشد با هیچ رسانه‌ای گفت‌وگو کند و معتقد بود حالا زمان مصاحبه نیست چراکه از مجاری قانونی در حال پیگیری اتفاقات اخیر است. همان زمان از حسن روحانی، رئیس‌جمهوری تا عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور نسبت به موضوع واکنش نشان دادند و وزیر کشور هم دستور پیگیری و شناسایی عاملان این کار غیراخلاقی را صادر کرد. صبح روز چهارشنبه بالاخره پیگیری‌ها نتیجه داد و [ح-ط] دستگیر شد. [ح-ط] از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی‌نژاد است. او مدتی دبیری یکی از سرویس‌های خبری خبرگزاری فارس را برعهده داشته و همچنین با خبرگزاری مهر و سایت مشرق‌نیوز همکاری کرده است. او از اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان است. [ح-ط] گرداننده کانالی تلگرامی تحت‌عنوان «قیچی» بود که این کانال برای اولین بار عکس‌های خالقی را منتشر کرد آن هم درست بعد از اینکه حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهوری از خالقی دعوت کرد تا به نشست نمایندگان منتخب با رئیس‌جمهوری برود. چند ساعت بعد از انتشار عکس‌ها این کانال تلگرامی با تغییر نام به کار خود ادامه داد و بعد از آن هم کانال به یک‌باره غیرفعال شد. روز گذشته اما او به‌عنوان متهم در پرونده مینو خالقی دستگیر شد.

اعتراض تلویحی به ورود شورای حل اختلاف قوا
اما تنها حاشیه ماجراهای دنباله‌دار خالقی موضوع دستگیری منتشر‌کننده عکس‌های او نبود. بعدازظهر روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با یک منبع آگاه که البته با عنوان نماینده مجلس از او یاد شده بود، خبر داد که شورای حل اختلاف قوا نظر شورای نگهبان را تایید کرده است. خبری که به صورت رسمی تا امروز هم تایید نشده است. اما بعد از آن حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «ما هم در وزارت کشور تنها از سوی رسانه‌ها با خبر شده‌ایم که خبر غیررسمی تایید نظر شورای نگهبان از سوی شورای حل اختلاف قوا تایید شده. تاکنون این موضوع به وزارت کشور ابلاغ نشده است.» او همچنین در پاسخ به این سوال که در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، وزارت کشور قصد دارد اعتبارنامه را صادر کند یا خیر هم توضیح داد: «پیش از این بارها وزارت کشور از لحاظ حقوقی در مورد پرونده مینو خالقی اظهارنظر کرده، واکنش نشان داده و موضع وزارت کشور کاملا مشخص است، اما تصمیم قطعی گرفته نشده است و تا بعد از تایید رسمی این خبر مجموعه وزارت کشور تصمیم‌گیری نمی‌کند. بعد از تعیین‌تکلیف این پرونده در شورای حل اختلاف قوا وزارت کشور تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.»
بالاخره پیش‌ازظهر دیروز نیز احمد جنتی با سخنرانی در نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم برای اولین بار نسبت به این پرونده موضع‌گیری کرد و هم از ورود شورای حل اختلاف قوا انتقاد. او در خلال سخنرانی‌اش بیان کرد که نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است. او همچنین تاکید کرد: «این اقدام سابقه هم داشته و در مورد فردی که بعد از رأی‌آوردن معلوم شد مدرک تحصیلی‌اش فاقد اعتبار است، انتخابات را شورای نگهبان ابطال کرد. بعضی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند. این ادعا علاوه‌بر اینکه خلاف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است، تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ، این ‌[نهاد]جای معامله و بده‌وبستان است.»
این سخنرانی نشان داد که شورای نگهبان خود را محق می‌داند در هر زمان نسبت به ابطال آرا اقدام کند، چراکه نظارت استصوابی این گونه تفسیر می‌شود. تفسیری که با دیدگاه برخی از حقوقدانان مغایرت دارد. علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «در نظام جمهوری اسلامی و طبق اصل ششم قانون اساسی اصالت با رای مردم است و شورای نگهبان نمی‌تواند بعد از تایید کلیه مراحل انتخابات نظر خود را عوض کرده و آرای یک کاندیدا را باطل اعلام کند.»
او معتقد است که تفسیر نظارت استصوابی به شکل عام و گسترش آن تا این حد خلاف قانون اساسی است، مگر آن که تفسیر جدیدی از قانون مجددا با روند قانونی ارائه شود چراکه نظارت پس از ورود به مجلس در قانون وجود ندارد و حتی نمی‌توان چنین تفسیری هم از قانون داشت. محمد غرضی، نماینده ادوار اصفهان هم در توضیح این موضع‌گیری به «فرهیختگان» می‌گوید: «صحبت‌های اخیر آقای جنتی و تاکید بر این مسبوق به سابقه بودن این اتفاق نشان داد که این نهاد از موضع خود دست برنمی‌دارد و این نظر قطعی است. ضمن اینکه ورود شورای حل اختلاف قوا برای مسائلی است که قانون در مورد آن سکوت کرده است، ولی اینجا به گفته شورای نگهبان قانون سکوت نکرده است.» او همچنین ادامه می‌دهد: «در مواردی که اعتبارنامه به مجلس رفته احتمالا شورای نگهبان سکوت کرده و ورود پیدا نکرده است. به نظر من باید همه نهادها و ارگان‌ها، مجلس، وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان هر کدام در حیطه وظایف و قوانین به این موضوع رسیدگی کنند و پیگیری‌ها را ادامه دهند.» این درحالی است که برخی از نمایندگان ادوار نسبت به پیشینه پرونده‌های این چنینی موضع گرفته و از اتفاقات مشابه گفته‌اند. درنهایت سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات نظارت مرکزی در آخرین اظهارات خود مطرح کرده است که شورای نگهبان معتقد است تکلیف نماینده اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای در سال 96 مشخص خواهد شد. با توجه به این اظهارات بسته شدن پرونده مینو خالقی در شورای حل اختلاف قوا محتمل‌تر می‌شود.

*مرجان زهرانی



منبع: فرهیختگان

ویدیو مرتبط :
پاسخ بابک زنجانی به ابهامات پرونده نفتی