لغو اعدام مجرمان مواد مخدر؛ آری یا نه؟

گسترش مصرف مواد مخدر و افزایش خرید و فروش آن در کشور در کنار تلفات انسانی ناشی از مبارزه با مواد مخدر، باعث شده است تا در برهه های مختلف زمانی، قوانین سختی برای مجازات مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر درنظر گرفته شود. در این میان مجازات اعدام، به عنوان بالاترین و سخت ترین مجازات برای فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر درنظر گرفته شده است. این قانون در کنار افزایش شمار افرادی که به مبادله مواد مخدر در کشور اقدام می کنند، باعث افزایش آمار اعدام زندانی ها نیز شده است.با وجود اینکه آمار رسمی و شفافی از میزان اعدام مجرمان در دست نیست اما تازه ترین آمار منتشر شده گواه این را می دهد که بیشترین میزان اعدام ها در میان مجرمان مواد مخدر صورت می گیرد. بر این اساس، بیش از 75 درصد از اعدام ها در سال 1391 و ٦٢ درصد از اعدام ها در سال 1392 مربوط به مجرمان حوزه مواد مخدر بود. همچنین 80 درصد اعدامی های سال 1393 را نیز مجرمان مواد مخدر تشکیل دادند.با وجود آمار بالای اعدام این گروه از مجرمان در برابر افزایش روزافزون فروشندگان و تهیه کنندگان مواد مخدر، به نظرمی رسد کارکرد بازدارندگی اعدام در این حوزه ازبین رفته است و این در حالی است که این اعدام ها در فضای بین المللی و از دریچه حقوق بشری، هزینه هایی را به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است.از همین رو، 70 تَن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن شدند تا طرحی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون حقوقی مجلس ارایه دهند. نمایندگان در این طرح، مجازات جایگزینی را پیشنهاد کرده اند که با تصویب آن، مجازات اعدام در خصوص مواد مخدر فقط در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد.به گفته «میرهادی قره سید» نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، ایران اسلامی در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا هزینه های سنگینی داده و بیشترین آمار اعدام در کشور نیز مربوط به این مساله است. بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر می برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.ارایه این لایحه با واکنش های متفاوتی از جانب برخی نمایندگان درپی داشت.

*** چرایی اعدامدر تعریف فقهی، اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که جرایمی را مرتکب می شوند که برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود. اعدام در این تعریف بر 2 نوع است.اعدام «حدی»، مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. این مجازات شامل جرایم جنسی، جرایم علیه امنیت ملی و فراوانی تکرار جرم است. اعدام «تعزیری» نوع دیگری از اشد مجازات علیه خاطیان است. بیشتر فقهای شیعه برای اجرای اعدام تعزیری به یکی از این سه علت استناد می کنند و اعدام تعزیری را جایز می شمارند: مصلحت فرد و جامعه، قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر.اکنون با توجه به تعریف هایی که از مجازات اعدام برای خاطیان در جامعه شد به نظر می رسد اعدام مجرمان مواد مخدر از نوع اعدام تعزیری است که بر اساس شرایط زمانی و منافع جامعه علیه مجرمانی که سلامت اجتماعی و روانی افراد و جامعه را به خطر می اندازند، اعمال می شود.همچنین براساس بند چهارم قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389، «هر فردی بیش از پنج کیلوگرم (انواع مواد مخدر) «بنگ»، «چرس»، «گراس»، «تریاک»، «شیره» و «سوخته تریاک» را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می شود».

*** آیا اعدام بازدارنده است؟یکی از اصل های اجرای مجازات اعدام، اصل بازدارندگی است اما در چند دهه گذشته با توجه به افزایش جرایم مواد مخدر در کشور، بسیاری از کارشناسان، فعالان حقوق بشر و مسوولان قضایی بر این باورند که این مجازات بازدارندگی لازم را ندارد و کارکرد خود را آنگونه که باید به اجرا نگذاشته است.«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان یکی از موافقان تصویب این طرح باور دارد که اجرای اعدام های پرشمار برای مجرمان حوزه مواد مخدر، تاثیر زیادی در کاهش جرایم نداشته و حتی باعث بروز چالش هایی برای نظام جمهوری اسلامی شده است.وی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری، با بیان اینکه قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر نیازمند اصلاح و بازنگری است، اظهار کرد: در پاسخ به نگرانی افرادی که می گویند با حذف اعدام از مجازات های مواد مخدر قبح مجازات از بین خواهد رفت، باید این پرسش را پرسید که آیا قبح این عمل با وجود این همه اعدام ریخته شده است؟ ما در عمل می بینیم که پاسخ منفی است. آزموده را آزمودن خطا است.ابوترابی با بیان اینکه هدف، حذف کامل مجازات اعدام نیست، گفت: هرچند معتقدم مجازات اعدام را نباید از آداب تنبیهی این نوع جرایم حذف کرد اما باید تعداد آنها را باید کاهش داد چرا که اگر قرار بر تاثیر مثبت این اعدام ها بر کاهش جرم بود تا امروز باید مجازات اعدام کارکرد خود را در جامعه به خوبی انجام می داد.عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: نیاز امروز جامعه ما برای کار و مبارزه در این زمینه، حرکت به سمت پیشگیری و کار فرهنگی است.

***لغو اعدام آیا گسترده شدن مصرف مواد مخدر را در پی خواهد داشت؟طرح موضوع لغو اعدام برای برخی مجرمان مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفان این لایحه را به واکنش های متفاوتی واداشته است، هر چند که برخی این اقدام مجلس شورای اسلامی را گامی در جهت کاهش میزان اعدام ها در جامعه می دانند اما مخالفان آن بر این باورند که با توجه به بازخوردهای منفی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی به دلیل اعدام ها، از این پس باید تجدید نظری در خصوص اعدام سوداگران مرگ در جامعه صورت گیرد.«عبدالرضا مصری» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یکی از مخالفان طرح لغو مجازات اعدام برخی مجرمان حوزه مواد مخدر است.وی در اظهارات خود می گوید: اگر مجازات اعدام را برای مجرمان مواد مخدر حذف کنیم، زمینه را برای رشد و وقوع جرم در جامعه بازکرده ایم.به باور مصری، احساس امنیت در جامعه مساله ای جدی است. در این میان یا جامعه باید احساس امنیت کند یا جنایتکاران، زیرا نمی توان منافع جامعه را فدای منافع افراد مجرم کرد.وی با تاکید بر برخورد شدید با قانون شکنان می گوید: احساس امنیت بالا در جامعه باعث می شود تا جنایتکاران احساس خطر کنند و میزان جرم و جنایت کاهش یابد از همین رو، قبل از تصمیم برای حذف اعدام باید میزان جرایم مختلف در کشور سنجیده شود چرا که افزایش جرایم، نشان دهنده وجود حاشیه امن در جامعه برای بزهکاران خواهد بود.در نگاه این نماینده مجلس، کاهش شدت برخورد با مجرمان باعث رسوب مواد مخدر در کشور خواهد شد و بازار مصرف را در میان جوانان تقویت خواهد کرد.

*** به دنبال راهکارهای جایگزینهر چند که اعدام مجرمان و سوداگران مرگ یک امر پذیرفتنی در نگاه عمومی جامعه است اما افزایش آمار اعدام در یک دهه گذشته ایران در کنار افزایش جرایم مواد مخدر باعث شده است تا برخی از سیاستگذاران به دنبال راهکاری باشند که افزون بر برخورد سخت با سرشاخه های پخش و توزیع مواد افیونی، مجازاتی به نسبت ملایم تر برای افرد کمتر درگیر با این جرم ارایه کنند.«گیتی پور فاضل» کارشناس حقوق جزا، در این زمینه معتقد است که اصل اعدام برای توزیع کنندگان مواد مخدر پذیرفتنی و غیرقابل تغییر است اما می توان در مجازات خرده فروشان یا کسانی که به دلیل بیکاری و برخی از مسایل جامعه، در دام تبهکاران گرفتار شده اند، تفاوت قایل شد.وی به پژوهشگر ایرنا گفت: جوانان ما امروز در جامعه از مساله ها و مشکل های فراوانی رنج می برند تا جایی که برخی از آنان از سر ناچاری به فروش مواد مخدر روی آورده اند. بهتر است مسوولان ما به جای اعدام این افراد، معضل های جامعه را ریشه یابی کنند تا جوانان ما کمتر به سمت درآمدزایی از طریق فروش مواد مخدر بروند.وی در پاسخ به مساله پرسود بودن فروش مواد مخدر در ایران نیز گفت: به دلیل شرایط جغرافیایی و منطقه ای ایران، بیشترین لطمه از قاچاق مواد مخدر متوجه کشور شده است چراکه از یک طرف ورود این افیون به کشور موجب تباهی زندگی جوانان شده است و در طرف دیگر، با توجه به برخوردی که ما با سوداگران داریم از سوی نهادهای بین المللی در زمینه های حقوقی بشر محکوم می شویم.پور فاضل ادامه داد: کشورهای غربی در حالی ایران را به خاطر برخورد با قاچاقچیان محکوم می کنند که اگر ایران بخواهد از برخورد با این افراد به چشم پوشی کند، انتقال مواد از کشور افغانستان به اروپا به راحتی انجام می شود و در این صورت اروپا باید هزینه های زیادی را متحمل شود.وی گفت: ما در مبارزه با مواد مخدر به جای شاخه باید ریشه های سوداگران را بخشکانیم چراکه در برخی مواقع مشاهده می شود که سر تیم قاچاق مواد مخدر در جایی نشسته و کمتر کسی توان مبارزه با وی دارد. به برخورد با خرده فروشان و کسانی که شاید از سر ناچاری به فروش مواد مخدر روی آورده اند تنها باعث بدنامی نظام می شود.به رغم گذشت چند دهه از فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر و سخت تر و سخت تر شدن قوانین در این حوزه با گذشت سال ها، به نظر می رسد اکنون زمان آن فرا رسیده سیاست گذاران و قانونگذاران، تجدید نظری جدی در حوزه نحوه مبارزه با گسترش مواد مخدر در کشور و همچنین اجرای قوانین با هدف بازدارندگی و کاهش جرایم در این حوزه، داشته باشند چراکه به رغم تلاش های گسترده مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجرای مجازات های سخت مانند اعدام حتی در ملاءعام برای مجرمان، هنوز شاهد افزایش تولید و توزیع انواع مواد مخدر در کشور هستیم.*گروه پژوهش و تحلیل خبریپژوهشم**2052 **9283**2054