رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی پیشگیرانه و برخورد با متخلفان است

به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در جلسه مشترک با مسئولان سازمان ملی استاندارد، گفت: مسئولیت سازمان ملی استاندارد بسیار سخت و با اهمیت است و این جایگاه باعث بوجود آمدن توقعات و انتقادات فراوان به این دستگاه شده است.
معاون وزیر دادگستری افزود: این نگاه که سازمان های دولتی و یا نهادهای عمومی به سمت خودکفایی بروند رویکرد صحیحی نیست.
وی تصریح کرد: درآمدهای اختصاصی دستگاههای حاکمیتی حتی المقدور باید حذف شودف برای مثال اگر بخشی از درآمدهای بخش های مجری عدالت، تعزیرات حکومتی یا سازمانهای مثل سازمان استاندارد از محل جریمه ها و یا وظایف ذاتی آنها تامین شود مسیر عدالت مخدوش و به مردم اجحاف می شود.
جمشیدی با تاکید بر اهمیت سازمان ملی استاندارد گفت: باید در حوزه فعالیت ها دو رویکرد پیشگیرانه از یک سو و برخورد تخصصی، قاطع، قوی و موثر از سوی دیگر در اولویت قرار گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این که در بحث رویکرد پیشگیری کارها بسیار اندک و کمرنگ انجام شده است افزود: البته از این مهم نیز نباید غافل شد که در این رویکرد نباید اقداماتی انجام شود که مردم دچار نگرانی و اضطراب شوند.
جمشیدی با انتقاد از ناکارآمدی برخی از قوانین، بیان داشت: گاه مقررات و قوانین آنقدر دست و پا گیرهستند که مردم به دنبال راه فرار از آن قوانین می گردند و این موضوع گاه سبب افزایش قاچاق و مشکلات عدیده ای در کشور شده است.
وی افزود: در این حوزه شفاف سازی و روان سازی قوانین و مقررات می تواند کارآمدی را بیشتر و نظارت را موثرتر کند.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: برای رفع مشکلات حوزه استاندارد در کشور و جلوگیری از تخلفات در این حوزه، باید قوانین به نحو پیشگیرانه بازنگری شوند و مقررات زائد و دست و پا گیر حذف شوند و این امر با راه اندازی کارگروه مشترک و نیز تلاش های هماهنگ برای تصویب قوانین مناسب در مجلس شورای اسلامی میسر می شود.
جمشیدی با اشاره به ضرورت برخوردهای قاطع، مجازات های موثر و سرعت در رسیدگی در بخش های رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گفت: نوسازی قوانین و روزآمد کردن آنها ضرورت اجتناب ناپذیری است که باید در دستور کار مشترک دو سازمان قرار گیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به هدر رفتن منابع انسانی و مالی در نتیجه عدم هماهنگی میان دستگاه های نظارتی یادآورشد: لازم است وظایف و ماموریت ها تجمیع شوند و فعالیت های سازمان هایی که ماموریت نظارت دارند همه افزا، کارآمد و در صورت ضرورت برون سپاری شود.
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های تخلفات حوزه استاندارد و سایر تخلفات صنفی گفت: گاه مشاهده می شود که روند رسیدگی به یک پرونده تا حدود سه سال طول می کشد که این مسئله خود کارآمدی و بازدارندگی رسیدگی را از بین می برد و لازم است زمان رسیدگی ها به حداقل برسند.
جمشیدی دربخش دیگری از سخنانش با تاکید بر رعایت شان و آبروی افراد در روند رسیدگی به تخلفات گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال در کشور، اعلام کردن تخلفات واحدها تولیدی و یا صنفی از طریق رسانه های جمعی آنهم در جایی که هنوز سازمان های متولی به نتیجه واحد نرسیده اند مناسب نیست.
اجتمام**3377** 1724

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی