سایر


2 دقیقه پیش

جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کند

ایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ...
2 دقیقه پیش

ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرد

العالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ...



هیأت عالی حل اختلاف قوا در مورد مسأله مینو خالقی چاره کند


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون رد صلاحیت نامزدی پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان سابقه نداشته ورود هیأت عالی حل اختلاف قوا به موضوع مینوخالقی را چاره کار در این رابطه دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)‌ احمد توکلی در نوشتاری که در کانال تلگرام خود به عنوان « چاره کار در امر منتخب رد شده اصفهان» منتشر کرده آورده است:

رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.

1. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.

2. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت "از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص" نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.

3. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمیدانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.

4. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.

5. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که "حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه" را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری میکند.

انتهای پیام


ویدیو مرتبط :
طرح مسأله و حل مسأله - دکتر هلاکویی