جدایی درمان از تامین اجتماعی فعلا مسکوت بماند

به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه منتشر شده از سوی محسن خلیلی عراقی خطاب به رئیس جمهور آمده است؛ «از بدو تاسیس صندوق تامین اجتماعی تاکنون با وجودی که ماهیت صندوق مذکور موسسه عمومی غیردولتی بوده و می باشد و تقریبا کل سرمایه و دارایی‌های آن از پرداخت‌ها ی حق بیمه (سهم کارفرما و کارگر) به وجود آمده است همواره متاسفانه از سوی دولتمردان وقت سعی گردیده شخصیت حقوقی و استقلال مالی و نحوه اداره و سرویس دهی به بیمه شدگان و امثالهم به صورت های مختلف تابع سیاست‌های اجرایی و موقت دولت‌های وقت گردد.»

در این نامه آمده است؛ «با توجه به نقش اصلی کارفرمایان و کارگران در تامین منابع مالی صندوق تامین اجتماعی و به لحاظ این که عمده ذینفعان قانون تامین اجتماعی کارفرمایان و کارگران می‌باشند، در مقررات قانون تامین اجتماعی و در اساسنامه سازمان مذکور پیش بینی نقش اجرایی کارفرمایان و کارگران در ارکان صندوق تامین اجتماعی( شورایعالی تامین اجتماعی) به عمل آمده است( هرچند متاسفانه در سال 89 با اصلاح اساسنامه و جایگزینی هیات امناء به جای شورای عالی تامین اجتماعی نقش گروه کارفرمایان و کارگران در ارکان سازمان تقریبا از بین رفته است).

در ادامه این نامه آمده است: «چنانچه به هر میزان از درآمدها و سرمایه ها و دارایی صندوق تامین اجتماعی مصروف تامین هزینه‌های اشخاص حقوقی و حقیقی خارج از مخاطبین قانون تامین اجتماعی و تحت هر عنوان گردد مسلما پیامدهای منفی آن متوجه صندوق تامین اجتماعی (موسسه عمومی غیر دولتی) و به تبع آن کارفرمایان و کارگران خواهد شد.»

در پایان این نامه ضمن تقاضا از رییس جمهور مبنی بر دستور مسکوت ماندن جدا شدن امر «درمان»  از صندوق تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت و درمان پیشنهاد شده است؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان، کارفرمایان، کارگران و مسئولین ذی ربط، موضوع مورد بحث را بیشتر بررسی کرده و نتیجه را به رئیس جمهور منتقل کنند.

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
کلیپ دفترچه درمان سازمان تامین اجتماعی