عدم تعیین مسئول مشخص قانون‌‌نویسی خلاء جدی دولت‌ها است/ تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها برای کارشناسی طرح‌ها

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به آغاز اجرای برجام گفت: ما با دیپلماسی توانستیم از این مسیر سخت عبور کنیم، معمولا پرونده‌هایی که به شورای امنیت ارجاع می‌شد مسیرش تسلیم یا تغییر نظام بود که این مسئله روند جدیدی است که در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران انجام شد و فضای جدیدی را برای حل و فصل منازعات ایجاد کرد ولی امیدواریم این مسیر بتواند استمرار یابد. زیرا ایران با ایستادگی پیرامون مطالبات خود و با بکارگیری ظرفیت دیپلماتیک و حرکت در مسیر عقلانیت توانست مسائل را به خوبی حل و فصل کند.

وی افزود: دو بعد سیاسی و علمی در جامعه وجود دارد که درباره بعد سیاسی می‌توان به قدرت، منافع، احزاب، گروه‌های سیاسی و نظام ارزشی اشاره کرد که این دو بعد گرچه منطق و ویژگی‌های متفاوتی دارند ولی می‌توانند با یکدیگر بیامیزند.

جلالی با اشاره به تاریخچه تاسیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: پژوهش‌هایی در زمینه طرح‌ها و لوایح موجود در مرکز پژوهش‌ها انجام شده است، این مرکز در سال 72 با مصوبه هیأت رئیسه مجلس و با همت محمدجواد لاریجانی فعالیتش را آغاز کرد و پس از چند دوره به بلوغ سازمان رسید، در حال حاضر پژوهش‌های مختلفی در رابطه با طرح‌ها و لوایح در این مرکز انجام می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به فقدان نظریه‌های مختلف در کشور گفت: در شرایطی که کنشگران سیاسی قوانینی را وضع می‌کنند بی‌توجهی به پژوهش برای وضع قوانین وجود دارد و فقدان نظریه در زمینه‌های مختلف در داخل کشور یکی از این مباحث است زیرا تغییر جهت‌گیری سیاسی امری بدیهی و سیاستمداران باید در چارچوب وضع سیاسی موجود به اجماع برسند.

وی اضافه کرد: ما قائل به این مسئله هستیم که دستور کار مجلس بر اساس لوایح باشد نه بر اساس طرح‌ها زیرا نمایندگان مجلس کارشناس نیستند و مرکز پژوهش‌ها در زمینه طرح‌ها می‌تواند فعالیت کند که بر این اساس تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه‌های مختلف منعقد کردیم تا در زمینه پژوهش‌ها از کمک آنها بهره‌مند شویم.

جلالی با بیان اینکه ابتکاری در پیش‌نویسی قانون وجود ندارد، گفت: اینکه مسئول قانون‌نویسی مشخصی در دولت‌ها وجود ندارد خلا جدی دولت‌ها است، ما این مسئله را بررسی می‌کنیم که در دولت‌های مختلف چه طرح‌ها و لوایحی به مجلس ارائه شده است تا بر این اساس خط مشی دولت‌ها مشخص شده و تعامل آنها با مجلس نیز تعیین شود.

وی اضافه کرد: 17 مورد قانون اصلی کشور را که باید با دولت کار کنیم، تدوین و به مقامات دولتی تقدیم کردیم، در حال حاضر یکی از خلاءهای ما قانون پولی و بانکی کشور است که در این زمینه بخش خصوصی را تا پای اعدام پیش بردیم اما مقصر در بخش دولتی کجا بود؟

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نمایندگان مجلس به دلیل اینکه لایحه‌ای وجود نداشته است حرف‌هایی را نوشتند، یک فوریت این طرح‌ها تصویب شد و انصافا دارای عیب‌هایی هم بود ولی وقتی لایحه به مجلس نیاید نمایندگان مجبور هستند طرح‌ها را بنویسند.

وی ادامه داد:‌یکی از ایراداتی که وارد است این است که در خط مشی گذاری ثبات نداریم و باید در این زمینه هم کار علمی انجام دهیم.

انتهای پیام/

http://fna.ir/7V09PN

ویدیو مرتبط :
تفاهم نامه تحول اداری و اجرای مقدمات دولت الکترونیک