تاکید قاضی‌القضات بر مبارزه جدی با ساخت ویلاهای چند صد دستگاهی در اراضی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه بررسی طرح قانونی حفظ کاربری اراضی کشاورزی که با حضور مسئولان اجرایی، قضایی و اعضای کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تاکید بر ضرورت عزم جدی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با اتکا به قوانین قابل اجرا و آیین‌نامههای اجرایی متناسب اظهار کرد: متاسفانه معضل تغییر کاربری اراضی در طول سال‌های متمادی روندی صعودی به خود گرفته و به‌ویژه در برخی مناطق شمالی کشور بیشتر مشهود است. البته دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در چند سال اخیر و خصوصاً در پی دستورات موکد مقام معظم رهبری در اسفندماه گذشته در مقابله با این پدیده عزم خود را جزم کرده است و اکنون برحسب گزارش ها رشد شتابزده تغییر کاربری کاهش یافته و در برخی استان‌ها نزدیک به صفر شده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه مقابله جدی با پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند همدلی و عزم جدی همه قوا و دستگاه‌ها است به موضوع اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی اشاره کرد و گفت: قوانین باید طوری نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد و اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی، کار شایسته‌ای است که در صورت جامع و مانع بودن آن می‌توان به تقلیل حداکثری تغییر کاربری اراضی امیدوار بود.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی نقاط مثبت قابل توجهی دارد به تشریح برخی از اشکالات و نقاط ضعف این طرح پرداخت و تصریح کرد: در اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی باید موضوع تداخل اهداف و وظایف دستگاه‌های مختلف در محدوده و حریم شهرها و خارج از آن مشخص شود تا موجب اختلاف میان دستگاه‌ها و اشخاص و سرریز این اختلافات به قوه قضاییه نشود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعیین مرجع تشخیص اراضی کشاورزی یکی از ضرورت‌هایی است که باید در اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی به آن توجه شود گفت: در کنار تعیین مرجع تشخیص اراضی کشاورزی باید به این نکته نیز توجه شود که این قانون برای ساماندهی و حل مشکل تغییر کاربری اراضی است و پرداختن به برخی امور دیگر در دل این قانون توجیه چندانی ندارد همچنان که باید دقت شود سخت گیری های بلاوجه نیز در قالب این قانون صورت نگیرد.

آملی لاریجانی با اعلام اینکه حسب ضرورت‌های پیش آمده، چنانکه در قانون فعلی هم وجود دارد و در طرح اصلاحیه قانون نیز پیش بینی شده است، تغییر کاربری‌ها را بصورت کلی نمی توان ممنوع کرد و باید استثناء هایی نیز قائل شد افزود: البته این موارد استثناء هم باید کاملا معقول و منصفانه باشد؛ همچنین برای ایجاد تغییرات جزئی در اراضی کشاورزی نباید سختگیری‌های بی‌مورد انجام داد و دست‌وپای کشاورزان را برای ایجاد تغییرات جزئی بست.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اصلاحیه فعلی، امور متعددی را درخصوص تغییر کاربری جرم دانسته است بدون آن که مجالی برای اعتراض مالکان و کشاورزان قائل شده باشد که این موضوع نیز محل اشکال است و باید رفع شود.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه در مقابله با تغییر کاربری‌ها باید به ساخت‌وسازهای جدید  توجه جدی شود و با کمال قاطعیت از ساخت‌وسازهای جدید جلوگیری کرد، اظهار کرد: باید در این زمینه به نکاتی توجه داشت از جمله اینکه برای خود روستانشینان باید استثناءهایی قائل شد، سخت‌گیر‌ی‌های بی‌مورد در اینجا صحیح نیست و از طرفی دیگر باید به صورت جدی به مقابله با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای کلان و ویلاهای چند صد دستگاهی در این اراضی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه لازمه برخورد جدی و سختگیرانه  با تغییر کاربری اراضی را با این هدف که «نگذاریم فرصت طلبان با تغییر کاربری‌ها سنگ روی سنگ بگذارند»، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب برای قوانین مصوب اعلام کرد و گفت: امیدواریم با تدوین و تصویب قانون مناسب و قابل اجرا و همچنین تدوین آیین‌نامه‌های متناسب درخصوص تغییر کاربری اراضی، همه قوا و دستگاه های مرتبط دست به دست هم دهند تا موضوع تغییر کاربری سر و سامان و جرایم مرتبط با آن کاهش یابد.

در این جلسه که با حضور وزیر و معاونین وزارت راه و شهرسازی، معاونین وزارت جهاد کشاورزی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران، دادستان کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی برگزار گردید، پس از سخنان رئیس قوه قضاییه شرکت کنندگان در این جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در خصوص تغییر کاربری اراضی و موانع و مشکلات پیش روی مقابله با این پدیده و تبیین قوانین و مقررات موجود و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی پرداختند.

انتهای پیام/