مجلس آینده و لزوم تدوین راهبردهای توسعه اقتصادی بدون اتکای به نفت - امیر حسین گل عنبر

در دنیای امروز، هر کشوری به طریقی بودجه و مخارج خود را تامین می نماید و در این میان کشورهای صاحب نفت، گاز و منابع و معادن تاکنون با تکیه بر این ذخایر، به خصوص نفت گذران نموده اند، اما نکته اینجاست که این منابع متعلق به نسل های آتی بوده و روزی به پایان خواهند رسید؛ به همین دلیل این کشورهای دارای چنین منابعی، مدتهاست به این فکر افتاده اند که باید از راهی غیر از فروش این منابع خدادادی و طبیعی کسب درآمد کنند.اما در سالهای اخیر و بخصوص در ماه های گذشته، کاهش شدید و غیر منتظره قیمت جهانی نفت باعث شد آن دسته از کشورهایی که درآمدشان بر پایه فروش این نعمت خدادادی بوده و بودجه خود را بر اساس قیمت آن تنظیم می کنند، به شدت دچار کسری بودجه و مشکلات عدیده اقتصادی شوند، به عنوان مثال کشورهای نفت خیز خاورمیانه که درآمد اصلی آنها بر پایه فروش این طلای سیاه می باشد همچون سال های گذشته بودجه سال آینده خود را نیز طبق روال همیشه بر پایه فروش نفت و بر اساس بشکه ای حدود 40 تا 45 دلار تهیه و تنظیم کرده اند که متاسفانه کاهش قیمت نفت به کمتر از بشکه ای 30 دلار از همین حالا سالی بسیار سخت را پیش روی این کشورها قرار داده است.در نتیجه مشکلی که برای آینده نفت پیش بینی می شد خیلی زودتر از حد تصور و به واسطه کاهش ارزش آن گریبان گیر این کشورها شد، یعنی فروش نفت به این قیمت و با احتساب هزینه های استخراج آن هیچ گونه ارزش ارزآوری برای صاحبان آنها نخواهد داشت، لذا کشورهایی چون ایران، عراق، قطر، عربستان، کویت و... با کسری بودجه مواجه اند.بدیهی است که با این بحران اقتصادی دولت بدنبال کسب درآمد از هر راهی خواهد بود و یکی از این راه ها نیز اخذ مالیات می باشد.پر واضح است که پرداخت مالیات یک امر واجب و ضروری بوده که فرد فرد هر ملتی موظف است با توجه به دارایی های خود در پرداخت آن کوشا باشد، اما راه های دیگری نیز برای جبران کسورات بودجه ای وجود دارد که صادرات محصولات غیر نفتی و خدمات فنی - مهندسی، جذب گردشگر، توریسم درمانی و... را می توان نام برد.کشورهای فراوانی در دنیا هستند که هیچگونه منابع معدنی ندارند و تنها از راه جذب توریست توانسته اند اقتصادی قوی و پررونق را در دنیا بنام خود ثبت نمایند.هم اکنون صنعت توریسم در زمره برزگترین صنایع جهان قرار گرفته است؛ بر اساس آمار سال 2012 سازمان جهانی جهانگردی مادرید، ایالات متحده آمریکا در سال 2012 با کسب درآمدی بیش از 128 میلیارد دلار در رتبه نخست کشورهای جهان از محل صنعت گردشگری قرار گرفت و در رتبه دوم نیز کشور اسپانیا با 60 میلیارد دلار قرار دارد؛ فرانسه هم با 54 میلیارد دلار در رتبه سوم جهان جای دارد در صورتی که این عدد برای کشورمان در سالهای گذشته حدود 700 میلیون دلار بوده است.ملاحظه می شود که در این میان کشور ما با توانمندی ها و امکانات فراوان فقط بر فروش نفت، این ماده گرانبها که همانا سرمایه ای بی بدیل است، تکیه داشته و اهتمام چندانی به سایر گزینه ها و بخش خصوصی نداده و بیشترین سهم چرخه اقتصادی نیز در انحصار دولت قرار دارد.حال وقت آن رسیده که دیگر درب چاههای نفت را بسته و این طلای سیاه را برای نسل های بعدی حفظ و به ارمغان گذاشته و بفکر منابع درآمدی، غیر از نفت و گاز باشیم.

** نقش نمایندگان مجلس آینده در داشتن اقتصادی غیر نفتی

در این مقطع زمانی بر هر ایرانی واجب است که دست به دست هم داده و خصوصا در این ایام انتخابات از واجبات است که هر ایرانی با درایت و آگاهی نماینده اصلح خود را انتخاب و برگزیند.حال انتظاری که از نمایندگان آتی مجلس می رود این است که بیشتر از هر دوره دیگری به فکر وضعیت اقتصادی مملکت باشند زیرا دیگر درآمد نفتی وجود نخواهد داشت، آنان باید بیشتر از هر برنامه دیگری به فکر حل درآمدهای دولت و در نهایت رفع مشکلات اقتصادی ملت و دولت باشند.در گام اول باید دولت با بخش خصوصی دست دوستی داده، راه و بستری مناسب برای حضور پر رنگتر آنان را فراهم آورد زیرا پیشرفت اقتصادی مستقل از نفت مملکت بدون اعتماد دولت به بخش خصوصی و تعامل دوطرفه آنها هرگز تحقق نخواهد یافت .در مرحله بعد، با داشتن مجلسی با دانش، همسو با برنامه های دولت نسبت به تصویب قوانینی که بتواند ما را در نیل به داشتن اقتصادی پویا و بدون اتکای به درآمدهای نفتی در پی دستیابی به این آرمان بزرگ باشیم.همانگونه که گفته شد دولت باید از انحصار طلبی پرهیز کرده و بستری فراهم نماید تا بخش خصوصی نیز به موازات دولت گام در راه پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری کشور نهد به خصوص با این وضعیت پسا برجام راه باز و بستر مناسب تری فراهم شده تا از موقعیت های حاصله به نحو احسن بهره برداری شود.حال اگر بخواهیم خلاصه وار برنامه ای برای خروج از بحران اقتصادی کنونی کشور و رسیدن به اقتصادی باز و مستقل از درآمدهای نفتی اشاره کنیم که نقش مهم و حیاتی نمایندگان منتخب مردم در مجلس آینده نیز در تحقق آن بسیار مهم و حیاتی است، بشرح ذیل خواهد بود:

1- حمایت از تولید و چرخه صادرات؛

تا تولید نباشد صادراتی هم نخواهد بود لذا دولت باید به هر روشی شده، با پرداخت یارانه، انواع کمک هزینه های مورد نیار، تامین مواد اولیه، معافیت یا اعطای تخفیف های لازم در خصوص واردات مواد و دستگاه های مورد نیاز، جذب نیروهای متخصص، اعطای تسهیلات کم بهره و... نهایتا به هر طریق ممکن باید با ایجاد بستری مناسب، چرخه صنعت را به حرکت درآورد تا به واسطه آن عرصه برای ورود تجار و بازرگانان مهیا شده و در نهایت چرخه صادرات نیز به راه خواهد افتاد.یک صادر کننده نیز باید همچون یک تولید کننده نیاز مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد زیرا رابط بین تولید و بازارهای هدف همان تجار هستند.2-اعطای تسهیلات و مشوق های صادراتی؛

همیشه تولید و صادرات نیازمند تزریق به موقع سرمایه بوده، البته نه سرمایه ای که با بهره های کمرشکن، خود باعث شکست پروژه شود بنابراین دولت باید با ایجاد بستری مناسب و عقد تفاهم نامه های لازم، شرایطی را مهیا کند که فعالین این عرصه بدون طی کردن پروسه های بی ثمر و نامه نگاری های اداری و بانکی و اتلاف وقت بتوانند به محض نیاز و به سهولت به تسهیلات کم بهره دست یابند زیرا اخذ تسهیلات نیاز به طی طریقی سخت، پرمشقت و زمان گیر بوده که متاسفانه اغلب نیز در نهایت نتیجه ای را در بر نخواهد داشت و فعالین اقتصادی با از دست دادن زمان، فرصت های بازار را نیز از دست خواهند داد در صورتی که زمان یکی از پارامترهای لاینفک تجارت می باشد.بعنوان مثال کشور ترکیه در قالب اعمال سیاست های تشویقی، مصوبه ای را در 9 بند و در چهارچوب ماده 4 قرارداد شماره 6401/94 مورخ 27/12/1994 برای حمایت از صادرکنندگان به تصویب هیئت وزیرانش رساند که به واسطه آن، یارانه هایی در خصوص برگزاری نمایشگاه، اخذ استانداردها، ثبت برند و مارک دار کردن محصولات، جذب نیروی متخصص و بازار یاب، کمک هزینه سفرهای تجاری و تحقیقی، کمک هزینه دعوت، اسکان و ایاب و ذهاب مشتریان مهم، تبلیغات، خرید یا اجاره محل و دفتر، کمک هزینه های طراحی، مشاور و آموزش، کمک هزینه استخدام نیروهای متخصص با تحصیلات بالا، حمایت مادی از طرح های مربوط به تولید محصول جدید، کیفیت و تکنیک های روز، کاهش هزینه های تولید با استانداردهای بالا، ابداع فنون جدید و... اعطا می کند در صورتی که در سیستم بازرگانی کشور ما به اندازه سر سوزنی نیز از چنین مشوق ها، یارانه و یا کمک هزینه ها وجود ندارد.یکی دیگر از مواردی که نیاز به توجه فراوان دارد این است که در حوزه بازرگانی خارجی باید علاوه بر تولید کننده، سایر افراد فعال در چرخه صادرات نیز همچون تاجران و صادرکنندگان تحت حمایت همین سیاست های تشویقی قرار گیرند هر چند که برگ سبز بنام یک نفر و اغلب، تولید کننده ثبت می گردد زیرا هرکدام از اینها چه تولید کننده و چه صادر کننده در زمینه های خاص خودشان تخصص دارند، اولی در تولید و دومی در شناخت و کشف بازارهای هدف، ممکن است یک تولید کننده به دلایل مختلف کاری، زمانی و مکانی نتواند همچون یک تاجر بازار هدفی را برای خود پیدا کند.

3- امور مالیاتی، دارایی و تامین اجتماعی؛

همانطور که پیش تر هم گفته شد، دولت نیازمند درآمدی غیر از نفت است اما نباید با عدم اطلاع رسانی و ناشفافی در امور مالیاتی، مودیان را به دام اندخته و دچار مشکل نماید. لذا لازم است که این سازمان ها با دیدی برادرانه (نه چون متهم) به مودی خود نگریسته و با اطلاع رسانی های صحیح و شفاف سازی قوانین باعث جذب افراد گردیده تا آنان نیز با اعلام صحیح اطلاعات کاری خود، آن مقدار مالیاتی را که حقشان است، پرداخت نمایند و در نهایت از مالیات گریزی و انجام معاملات زیر زمینی و اعلام اطلاعات دروغین جلوگیری شود.بعنوان مثال پرونده های متعددی موجود است که بازرگان واقعا فعل صادرات را انجام داده اما اداره دارایی با علم به این موضوع، وی را بعنوان خریدار داخلی قلمداد نموده تا صدها میلیون تومان مالیات ارزش افزوده از وی اخذ نماید فقط به جرم اینکه برگ سبز ندارد در حالی که برای هر محموله صادراتی فقط یک برگ سبز صادر می شود که آن هم عمدتا بنام تولید کننده ثبت شده و بازرگان بینوا از دید دارایی و ارزش افزود خریدار داخلی محسوب می شود بنابراین لازم است این قوانین اصلاح شوند که همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم می تواند،یاریگر دولت در دستیابی به این هدف باشد.

4- قوانین گمرکی؛

لازم است برای اتلاف وقت، این قوانین نیز مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد و از اجرای قوانین خلق الساعه و کارشناسی نشده که ناگهان و بدون اعلام قبلی اجرا می گردد، اجتناب کرد که در اینجا هم نقش وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی بسیار پررنگ خواهد بود.موارد دیگری نیز همچون راه های منتهی به مرزها، وضعیت بازارچه ها و درآمدهای نامعلوم شان، دروازه های خروجی، هماهنگی و عقد تفاهم نامه با بازارهای هدف و کشورهای مربوطه و در نهایت تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی «WTO» و... نیز از دیگر معضلات پیش روی ناوگان تجاری ایران است که اهتمام دولت و مجلس آینده را می طلبد.در پایان نیز از دولت و نمایندگان منتخب آینده این انتظار می رود که اهتمام بیشتری به وضعیت صنعت جهانگردی و توریسم داشته باشند و بستر مناسبی را برای این مهم فراهم نمایند تا با ایجاد زیرساختها، هتل، مهمانسرا و محیط های تفریحی، فرهنگی، ورزشی، بیمارستان ها و رسیدگی و بازسازی آثار تاریخی و ... راه را برای ورود گردشگران و توریست درمانی آماده نمایند.عضو شورای مشورتی سازمان توسعه تجارت ایران