رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: قاچاق کالا و ارز، معضل ملی و عامل خسارات جدی به جامعه است

ایرنا/ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قاچاق کالا و ارز معضل ملی و عامل وارد آمدن خسارات جدی به عرصه فرهنگ، اقتصاد و سلامت جامعه است.

علیرضا جمشیدی که در همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشکر از زحمات نیروی انتظامی در امر مبارزه با قاچاق کالا، اظهارداشت: بحث قاچاق کالا و ارز از مطالبات مهم ملی و از تاکیدات رهبر معظم انقلاب می باشد و این پدیده از ابعاد مختلف خسارات جدی ای به پیکره کشور وارد کرده است.
وی با اشاره به آسیب های ناشی از قاچاق کالا و ارز به بدنه اقتصاد کشور افزود: قاچاق کالا و ارز موجب از بین رفتن تولید داخلی و عدم عرضه محصولات با کیفیت داخلی و بیکاری در سطح کشور می شود و این مهم بسیار نگران کننده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر آسیب های ناشی از پدیده قاچاق کالا و ارز به عرصه تولید و اشتغال کشور، این پدیده باعث عدم شفافیت مالی و درآمدی کشور شده است و از این جهت بخش قابل توجهی از درآمد کشور و حقوق دولت و یا بهتر بگویم حقوق مردم را که از محل عوارض، گمرکات، مالیات و ... به خزانه واریز باید شود، از بین می رود.
جمشیدی با اشاره به آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور نیز تصریح کرد: ورود برخی کالاهای ضد فرهنگی قاچاق، پرداخت رشوه، ترویج دروغ و فساد اداری به معنای تخریب و انحطاط فرهنگ و اخلاق در کشور است.
وی بااشاره به قاچاق کالاهای حوزه سلامت وپیامدهای آن درسطح جامعه گفت: داروهای تقلبی، تاریخ گذشته و بی کیفیت، تجهیزات پزشکی نامرغوب، مواد غذایی و خوراکی مضر و ... از خطرناک ترین و آسیب زا ترین کالاهای قاچاق می باشند که به معنای واقعی کلمه سلامت جامعه را تهدید می کنند و این امر مبارزه جدی دست اندرکاران را می طلبد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید بر وجود نواقص و مشکلات ساختاری در بحث مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز ، گفت: یکی از مهمترین عوامل زیربنایی و ساختاری در ایجاد فضای مناسب برای قاچاقچیان کالا و ارز در کشور ضعف در حوزه قوانین است و این قوانین خود باعث بستر سازی برای جرم می باشند.
به گفته وی در این خصوص می توان به توسعه بی رویه بازارچه های مرزی، مناطق آزاد تجاری و... اشاره کرد.
جمشیدی در ادامه سخنانش به مشکلات حوزه اجرایی درعرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و افزود: ابزار فنی لازم برای کنترل نظام مند قاچاق کالا و ارز در اختیار مجریان نیست.

** در برخورد با قاچاقچیان موفقیت ها چشم گیر نیست
جمشیدی با مقایسه میان تعداد و حجم ورود خروج کالاها از معابر گمرکی کشور و برخی کشورهای منطقه یادآورشد: با وجود همه مشکلات و ناهماهنگی ها شاهد هستیم که برخی از مسئولان استانی و سایر حوزه های تاثیرگذار در کشور، همه سعی و اهتمام خود را برای مقابله با برخورد با قاچاقچیان بکار گرفته اند، اما موفقیت ها چشم گیر نیست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود مقررات دست و پاگیر اداری را یکی از عوامل تمایل افراد به فساد اداری و قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: لازم است میان سازمانهای دست اندرکار سامانه ای منسجم و کارآمد ایجاد شود تا همه این نهادهای به آن سامانه متصل باشند و از میزان ورود و خروج کالاها در مبادی گمرکی مطلع شوند و این امر باعث کاهش قابل توجهی مشکلات در این حوزه می شود.
جمشیدی با تاکید بر وجود برخی مشکلات در حوزه انتظامی و قضایی کشور اظهارکرد: در شرایط موجود علی رغم تلاشهای فراوان نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی شاهد هستیم که 97 درصد از پرونده های قاچاق کالا و ارز کمتر از یک میلیارد ریال و 85 درصد کمتر از 100 میلیون ریال می باشند و این آمارها به این معنا هستند که افراد شاخص و متنفذ معمولا تحت پیگرد قرار نمی گیرند و و با دانه درشت ها برخود نمی شود و محاکمه و محکوم نمی شوند.
وی با تاکید بر ضرورت اقدامات اطلاعاتی و انتظامی دقیق و کارآمد در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: باید در مقابل فساد اداری ناشی از افراد متنفذ و تلاشهای آنها برای فرار از قانون مقاومت کنیم و این امر دقیقا همان تعبیر رهبر انقلاب است که در این عرصه می باید جهاد کنیم.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت برنامه ریزی پیشگیرانه و برخورد های قاطع و سریع مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیگر دانست و گفت: در بحث پیشگیری لازم است یک برنامه عملیاتی دقیق و کارشناسی شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی ربط تدوین شود و این برنامه در سطح ستاد به منظور پیشگیری از هرگونه ورود وخروج کالای قاچاق به اجرا در آید.
وی ادامه داد: لازم است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا وارز اقدامات واکنشی و عملیاتی بسیار منسجم ، کارآمد و قوی انجام شود تا بدین وسیله این معضل در عرضه جامعه به حداقل برسد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از تاخیر در رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق گفت: براساس قانون رسیدگی به پرونده می باید حداکثر یک ماه به طول انجامد و چنانچه رسیدگی به پرونده ای بیش از این مدت به طول انجامد، کارمدی خود را از دست می دهد و این مسئله در امر اجرای احکام نیز صادق است البته این ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاههای مبارزه کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در عرصه صدور آرا می باید روسای شعب برای صدور آراء با قدرت، سرعت، دقت و قاطعیت تمام تلاش و اهتمام خود را تمرکز کنند.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید

منبع: ایرنا