پیگرد آسانژ از آن سوی اقیانوس‌ها تمام می‌شود؟

شفقنا/ متن پیش رو در شفقنا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

یکی از ناکامی‌های عدالت در جهان امروز مرتفع شد و کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل رای داد ادامه‌ی بازداشت جولیان آسانژ- صاحب سایت افشاگر ویکی لیکس- توسط انگلیس و سوئد غیرقانونی است و او باید آزاد شود. این کمیته درباره‌ی این که دولت‌ها چگونه وظایف حقوق بشری خود را انجام می‌دهند، فعالیت می‌کند.
آسانژ پس از ۵ سال مبارزه برای اعاده حیثیت از خود و پاک کردن نامش، بیش از هر زمان دیگری – از موقع صدور اخطار بازداشت اروپایی و پناهنده شدن به سفارت اکوادور در لندن- از اتهامات مبرا شده به عدالت و حتی آزادی نزدیک‌تر شده است.
کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل برای تایید حکم آزادی آسانژ به میثاق حقوق بشر اروپا و همچنین سه پیمان بین‌المللی که برای امضاکنندگان آن الزام آور است، استناد کرد. برای ۱۶ ماه تمام، سوئد و انگلیس در برابر این کمیته حاضر شدند و تمام اسناد و مدارک خود را برای استرداد آسانژ ارایه دادند. حالا که این رای صادر شده اگر این دو کشور اجازه ندهند آسانژ از سفارت اکوادور در لندن خارج شود درحقیقت خلاف همه قوانین بین‌المللی عمل کرده‌اند که مدعی آن هستند.
نکته جالب اینجاست که هر دو دولت انگلیس و سوئد در سه پرونده قبلی این کمیته- یعنی بازداشت آنگ سانگ سوچی رهبر مخالفان دولت نظامی میانمار، انور ابراهیم مخالف دولت مالزی و جیسون رضاییان خبرنگار واشینگتن پست در تهران- با ارایه مدارک و اسنادی به دفاع از آنها پرداختند اما حالا مشکل اینجاست که فرد مورد نظر، در قلب لندن یعنی در سفارت اکوادور جای گرفته است و این، کار را برای این دو کشور سخت می‌کند. آنها باید نشان دهند که چقدر به قوانین بین‌المللی که به ضرر خود آنها است، پایبند هستند.
قطعا همه می‌دانند اتهام تجاوز به یک زن توسط آسانژ در سوئد بهانه‌ای بیش نیست. حتی خانم اوا فین، دادستان سابق استکهلم این اتهام را رد کرده و گفته بود من معتقد نیستم آسانژ دست به تجاوز زده باشد. حتی زنی که در این پرونده حضور داشت، پلیس سوئد را به دستکاری پرونده‌ها متهم کرده بود و گفته بود اصلا نمی‌خواهد آسانژ را به چیزی متهم کند. تا این که دادستان جدید آمد و دوباره پرونده را به جریان انداخت.
پیگرد آسانژ در حقیقت در آن سوی اقیانوس‌ها یعنی در واشنگتن تحت حکومت پنتاگون ریشه دوانده است. این آمریکا است که به دنبال یک نبرد فراگیر با همه افشاگران است به ویژه آسانژ که جنایات بزرگ آمریکا در افغانستان و عراق را افشا کرد و به دنیا نشان داد که آنها همه قوانین بین‌المللی را در این دو کشور نقض کردند و غیرنظامیان را کشتند. نکته جالب اینجاست که طبق قانون اساسی آمریکا هیچ کدام از این افشاگری‌ها غیرقانونی نیستند. مگر همین آقای اوباما- که خود استاد قوانین است- در سال ۲۰۰۸ و آغاز رقابت‌های انتخاباتی، افشاگران را قسمتی از روند سالم دموکراسی ندانسته بود و پیگرد آنها را غیرقانونی نخوانده بود؟
اوبامای خائن بیشتر از همه روسای جمهور آمریکا افشاگران را تحت تعقیب و آزار قرار داد. چلسی مانینگ را به ۳۵ سال زندان محکوم کرد و در دوران بازداشت نیز تحت شکنجه قرار دادند.
چنین عاقبتی همچون شمشیر داموکلوس بر سر آسانژ هم قرار داشت. برطبق اطلاعاتی که ادوارد اسنودن دیگر افشاگر آمریکایی فاش کرده نام آسانژ در لیست اصلی دستگیری‌ها در آمریکا قرار دارد. جو بایدن معاون رییس جمهور آمریکا او را یک تروریست سایبری خواند. در الکساندریا در ویرجینیا یک هیات منصفه مخفی به دنبال ایراد اتهام جنایی علیه او بود تا به این بهانه بتوان او را به دام انداخت. با اینکه او یک آمریکایی نیست اما اینجا قصد داشتند طبق قانون مجازات جاسوسان – که مجازات حبس ابد یا اعدام برایش در نظر گرفته شده و به یک قرن پیش بازمی‌گردد- او را مجازات کنند.
حق دفاع آسانژ از خود به واسطه سیستم کافکایی که آمریکایی‌ها ایجاد کردند از او سلب شد؛ بدین ترتیب که آمریکا پرونده او را محرمانه اعلام کرد و به بهانه امنیت ملی هیچ یک از جزییات پرونده او را منتشر نکرد.
البته در پرونده آسانژ نباید از نقش ماریان نی دومین دادستان سوئد نیز گذشت. او درحقیقت تا همین اواخر هم برخلاف رویه قضایی اروپا از سفر به لندن برای بازجویی از آسانژ خودداری کرد.
نقش بعدی را هم کشور کوچک اما شجاع اکوادور بازی کرد. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که اکوادور تصمیم به اعطای پناهندگی به آسانژ گرفت، انفعال کشور اصلی آسانژ یعنی استرالیا بود. دولت استرالیا وظیفه قانونی داشت تا به او کمک کند اما این کار را نکرد. همکاری استرالیا با آمریکا علیه شهروند خود در اسناد مختلفی آمده است. آمریکا هیچ جای دنیا چنین سیاستمداران مطیعی نمی‌یابد.
۴ سال پیش وقتی همین آقای مالکولم ترنبال -که الان نخست وزیر استرالیا شده، عضو حزب لیبرال بود- را در سیدنی دیدم و به او در مورد لزوم حمایت از یک شهروند نکاتی را گوشزد کردم. با او درباره‌ی تهدید علیه آسانژ و لزوم آزادی بیان صحبت کردم و این که استرالیا باید در کنار او بایستد. هرچند او توجهی نکرد. الان هم که او نخست وزیر شده در لندن حضور دارد و برای شرکت در کنفرانس کمک به مردم سوریه به اینجا آمده و تنها ۱۵دقیقه با سفارت کوچک اکوادور در لندن فاصله دارد.
سوریه هم برای خود داستانی دارد. این ویکی لیکس بود که نشان داد آمریکا سالها به دنبال سرنگونی بشار اسد بود. حداقل کاری که آقای ترنبال در میانه گپ و گفت خود با دیگران در لندن می‌تواند انجام دهد این است که درباره ی شهروند خود-آسانژ- واقعیت را بگوید و دست‌کم یک مقدار از نگرانی‌هایی که در دیدار در سیدنی مدعی آن بود، اینجا در لندن هم نشان دهد. اگر این کارها را هم نکرد حداقل حکم کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل مبنی بر لزوم آزادی شهروند خودش را بخواند تا لااقل آبروی از دست رفته استرالیا در ماجرای آسانژ را به جوی بازگرداند.
کاملا عیان است که دنیا اکنون به افشاگری‌های آسانژ مدیون است. او به ما ثابت کرد که رفتار دولت‌های بی‌آبرو در خفا چگونه است. چطور دروغ می‌گویند و حقایق را وارونه می‌کنند و با خشونت تمام رفتار می‌کنند. جنگ درست می‌کنند؛ آدم‌ها را می‌کشند بعد شعار می‌دهند که میلیون‌ها دلار به آوارگان همان جنگ‌ها کمک کردیم. آسانژ به خاطر همین حقیقت‌گویی‌ها باید آزاد شود؛ حق او آزادی است.

*جان پیلجر
ترجمه: محمود بدرلو

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید

منبع: شفقنا