صندوق بین‌المللی پول: فساد مالی همچنان یک مشکل اساسی در اوکراین است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، مقاومت اوکراین در قبال صدور مجوز برای کارشناسان جامعه مدنی به منظور توانمندسازی آنها در ایفای نقشی در راه‌اندازی سازمان مبارزه با فساد در این کشور، همچنان چالشی بزرگ و مهم به شمار می‌رود.

در یادداشت منتشر شده صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «فساد: هزینه‌ها و استراتژی‌ها کاهش آن» آمده است: صندوق بین‌المللی پول اخیرا اعطای وام به اوکراین برای مسائل مربوط به حکمرانی و مبارزه با فساد را به حالت تعلیق درآورده است.

مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در گفت‌وگویی مطبوعاتی در ماه فوریه درباره اوکراین گفت: من به شدت نگران پیشرفت بسیار کند اوکراین در ارتقاء حکمرانی و مبارزه با فساد هستم.

بنا گزارش خبرگزاری فرانسه، لاگارد در ماه فوریه هشدار داده بود که کشور اوکراین در خطر بازگشت به الگوی سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده قرار گرفته است که مشخصه اصلی این حالت پیشرفت کند در مبارزه با فساد است.

رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داده بود که این صندوق آمادگی دارد تا کمک 17.5 میلیارد دلاری به کی‌یف را در صورت عدم اتخاذ اقداماتی قدرتمندتر در حوزه مبارزه با فساد مالی در این کشور متوقف کند. «پترو پروشنکو» رئیس‌جمهوری اوکراین در آن زمان به جامعه بین‌المللی تضمین داده بود که کی‌یف به انجام اصلاحات متعهد است.

بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس سال 2015 میلادی یک بسته کمک اقتصادی 17.5 میلیارد دلاری را به تصویب رسانده بود که این برنامه شامل یک پرداخت اولیه 5 میلیارد دلاری و پس از آن پرداخت 1.7 میلیارد دلار به صورت سه ماهه می‌شد. البته اوکراین از نیمه دوم سال گذشته 6.7 میلیارد دلار از این مبلغ را دریافت کرده است.

سه شنبه گذشته یک گروه از مقامات صندوق بین‌المللی پول وارد کی‌یف شدند. این صندوق پیش از ورود این گروه به اوکراین اعلام کرده بود که مباحثات با مقامات اوکراینی همچنان ادامه خواهد یافت اما مشخصا گفته نشده بود که کمک‌های بعدی این صندوق به کی‌یف چه زمانی اعطا خواهد شد.

انتهای پیام/م

ویدیو مرتبط :
صندوق بین المللی پول ارزیابی خود را تغییر داد