اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل می‌خواهد نه شعار و نمایش

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، محمد حقانی در جریان دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود، با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، رویکردی عملی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای دستیابی به پویایی اقتصادی و جلوگیری از تهدیدات اقتصادی خارجی است، گفت: این الگوواره می‌‌‌‌‌‌تواند در کوتاه مدت ضمن بازنگری در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان‌های اقتصادی،  منجر به حل مساله تولید و مصرف در کشور شود و در بلند‌مدت، کشور را در مسیرپویایی و خودکفایی حرکت داده و از وابستگی به منابع و درآمدهای ناپایدار و رانتی برهاند.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یک فرایند فراگیر و پویاست و لازم است تمامی ارکان مدیریت کشور از جمله مدیریت شهری تهران با تدوین و اجرای تدابیر و راهکارهای کاربردی در بازنگری فرآیندهای مالی و اقتصادی خود گام برداشته و سهم خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
حقانی خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغ مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی نظام در خصوص لزوم بازنگری مدل اقتصادی ملی و محلی توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ‌از قبیل سیاست‌های کلی"اصل 44 قانون اساسی"، "اصلاح الگوی مصرف" و در نهایت سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی" اکنون در آستانه سالروز شوراهای اسلامی محلی کشور، سئوال کلیدی این است، با توجه به شرایط خاص کلانشهر تهران مهم‌ترین اقدامات اجرایی و کاربردی برای تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی کدامند؟
وی با بیان این‌که تامین منابع و درآمدهای شهرداری‌ها همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران خرد و کلان در ایران بوده است، افزود: الگوواره تامین منابع و درآمدهای شهرداری فاقد شفافیت، کارآمدی و اثر بخشیِ لازم است. در طول 10 سال گذشته منابع حاصل از "واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای" در شهرداری تهران که به نوعی مهم‌ترین درآمد ناپایدار شهر تهران است، مدام افزایش یافته است. بدون آن‌که به آسیب‌های حاصل از این اقدام فکر کرده باشیم هر سال شورای شهر در حالتی منفعل از این موضوع بسیار مهم رد می‌شود و در مقابل آن با وارونه جلو دادن حقیقت عبور می‌کند.
وی از اعضای شورای شهر درخواست کرد بخش ناپایدار این درآمد را ابتدا به حداقل ممکن برسانند و سپس آن را از بودجه سنواتی شهرداری حذف کنند و در ادامه توضیح داد: معنای این پیشنهاد تعدیل حداقل هفت هزار میلیارد تومان از بودجه شهردای تهران است. اجازه ندهید شورای شهر و کمیسیون ماده پنج تسهیلگر تخلفات شهرسازی و تخریبگر هویت و سیمای تهران باشند.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت عدم تداوم روند کنونی و ضرورت تحول ساختاری در نظام تأمین درآمد شهرداری تهران، اظهار کرد: ماده 174 قانون برنامه توسعه پنجم کشور شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها را مکلف کرده است تا پایان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایداری شهرداری‌ها اقدام کنند، همچنین این ماده قانونی تأکید دارد، مدیریت شهری نسبت به تغییر در شیوه و اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف وخدمات عمل کند.

حقانی با بیان این‌که شورا باید نسبت به تقویت ساز و کارهای نظارت بر هزینه کردِ شهرداری و برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینه کرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام می‌کرد، خاطرنشان کرد: با این حال هیچ گاه مدیریت شهری تهران در این خصوص اقدام عملی و اجرایی نداشته است. 5 سال فرصت اصلاح و بازنگری ساز و کارِ تأمین درآمد شهرداری تهران از دست رفته است. امروز عوارض آینده شهر را می‌گیریم، تراکم می فروشیم و حتی پیش‌فروش می‌کنیم و همان روز مصرف می‌کنیم، پس آینده و فردای این شهر چه می‌شود؟

وی با اشاره به بند سوم سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و همچنین بند سوم سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف که بر ارتقایِ رشد بهره‌وری در نظام اقتصادی ملی و محلی تأکید دارد، گفت: شورای شهر تهران در تاریخ دوم مرداد‌ 1390 با تصویب و ابلاغ مصوبه «سنجش و ارتقای بهره‌وری در شهرداری تهران» تکالیفی برای شهرداری منظور کرده است اما متأسفانه این مصوبه در کنار صدها مصوبه دیگر خاک می‌خورد.

وی ادامه داد: در طول سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تکمیل کرده‌ایم ولی واقعاً بر کارآمدی آنها فکر نکرده‌ایم. صدها پروژه تجاری بزرگ مقیاس در بر اتوبان‌ها احداث کرده‌ایم‌، شاهد مثال این نارسایی مجتمع تجاری کورش در اتوبان ستاری بین بزرگراه همت و حکیم است که هر سه بزرگراه را در آن محدوده قفل کرده است. صدها سرای محله به نام جلب مشارکت مردم در کاربری‌های غیر‌فرهنگی و به ویژه در کاربری‌های سبز احداث می‌کنیم، در حالی که در هر محله شهر تهران چندین مسجد و حسینه وجود دارد و سالانه میلیاردها تومان بابت آن‌ها پول تصویب می‌کنیم، بدون آنکه چاره‌ای برای استفاده فرهنگی برای آنها اندیشه کنیم. عدم ارتباط سرای محله با فرهنگسراها جای خود دارد و قصه‌ای مفصل دیگر است. نسبت این تشکیلات با منتخبان مردم در محلات یعنی شورایاری‌ها چیست؟هیات امنا تحمیلی به منتخبان محلات محصول چه فرآیندی است؟

حقانی انتقادات خود را این طور ادامه داد:‌ صدها باغ چندین ساله را به نام حقوق مکتسبه و مغایر با دیدگاه رهبری اجازه تخریب می‌دهیم و سالانه میلیاردی پول برای خرید نهال، درختچه و گل (و آن هم گل لاله) تصویب می‌کنیم، بدون آن‌که فکر کنیم که برای تبدیل چند نهال به درختانی 50 ساله، میلیون‌‌‌‌ها تومان در آینده باید هزینه کنیم. عزیزان من، سرانه تنها با نهال تعریف نمی‌شود با عرصه و زمین محاسبه می‌شود.کدام زمین در تهران باقی مانده که نهالی در آن کاشته شود؟ چرا از فتح‌الفتوح 30 هزار هکتاری که هیچ دلالت اجرایی ندارد سخن می‌گویید؟

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با  بیان این‌که سال‌هاست، پسماند در اکثر شهرهای جهان، یک فرآیند درآمدزا شده است، گفت: ما سالانه بالغ بر 500 میلیارد تومان پول برای مدیریت و دفن آن تصویب می‌کنیم، حال آ‌ن‌که در چارچوب قانون اجازه این کار نداریم و همچنین بخش خصوصی هم آمادگی این سرمایه‌گذاری را دارد.

وی با تأکید بر اینکه تقصیر صرفاً بر عهده شهرداری نیست و شورا نیز مقصر است، یادآور شد: ایراد حسابرسان منتخب شورای شهر در خصوص وضعیت مالی به ویژه در بخش مصارف قابل تأمل و توجه است ولی با یک برخورد سطحی از آنها عبور می‌کنیم و حاضر به اصلاح آنها نیستیم. بدتر آن‌که این گونه تذکرات را با سیاسی کاری از رویه حقوقی و قانونی خارج می‌کنیم و غافل از آن هستیم که دود این اقدامات غیر‌کارشناسی ما غیر از مردم به چشم چه کسی می‌رود؟ ما به عنوان شورای شهر تهران واقعیت مجموعه بدهی‌هاییِ بانکی و دیون پیمانکاران شهرداری را به صورت فنی و کارشناسی نمی‌دانیم. هزینه تمام شده پروژه‌ها در یک طیف ارائه می‌شود و هر کس یک عدد می‌گوید (نمونه پروژه صدر نیایش) این با شفافیت مغایرت دارد. این فرآیندها با اعلام شیشه‌ای بودن ساختمان مدیریت شهری و حسابداری با استانداردهای بین‌المللی تناقض دارد.

وی در خاتمه سخنانش به مدیریت شهری توصیه کرد برای پایان دادن به وضع موجود مدیریت مالی شهرداری، اقداماتی از قبیل حذف بخش ناپایدار و غیرشفاف تملک داریی‌های سرمایه‌ای در بودجه سنواتی، ارائه شفاف درآمدها، منابع و مصارف و بدهی‌ها شهرداری و انتشار آن، توجه به ایرادات حسابرسان منتخب شورا به ویژه در شرکت‌ها و سازمان‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی به ویژه در بخش هزینه‌ای مصارف را در دستور کار قرار دهد و افزود: اگر این اصول مورد توجه و اقدام عملی قرار نگیرد مدیریت شهری تهران «شورا و شهرداری» در زمینه اقتصاد مقاومتی عملاً فعالیت اجرایی نداشته‌اند.

انتهای پیام/