از پرداخت وام به قالیبافان تا تقلّا برای تدوین سند کار شایسته

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون و اشتغال در هفته‌ای که گذشت، اخبار متعددی را به‌همراه داشت که از جمله آنها انتقادات نمایندگان کارگران نسبت به محرومیت کارگران از وام خودرو و کارت اعتباری بود.

علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تأکید کرد: بسته دولت را نمی‌توان بسته خروج از رکود خواند؛ چرا که مزد بگیران حداقلی جامعه هدف آن نیستند. این بسته پیشنهادی هیچ بهبودی را در وضع معیشت کارگران ایجاد نمی­‌کند و اگر هدف چاره­ درد و خروج از رکود کشور و بهبود معیشت جامعه است، افزایش مزد چاره‌ساز است نه اختصاص تسهیلات. به‌نظرم در حال حاضر این نگرانی برای آن دسته از حداقل بگیرانی که وام خودرو را دریافت کردند وجود دارد؛ چرا که یک کارگر با حقوق 1 میلیون تومان چگونه می تواند اقساط 500 هزار تومانی پرداخت کند.

از دیگر اخبار این هفته تعاون و اشتغال توسعه اشتغال با پرداخت وام 100 میلیونی به هر تعاونی بود. سید حمید کلانتری معاون تعاون وزیر کار به پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت به بخش تعاون در راستای توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم صادرات بخش تعاون را به 2 میلیارد دلار برسانیم پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ایم.

وی در خصوص برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاون گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که با ارائه وام‌های ارزان 100 میلیونی به 60 تعاونی حدود 60 میلیون شغل ایجاد کنیم که امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور برای تشکیل تعاونی‌های مشترک، حضور در فضای مجازی، از ظرفیت‌های بخش استفاده کرده و در بخش توسعه صادراتی پیشرفت‌های چشم‌گیری حاصل شود.

بی توجهی وزارت کار به تدوین سند کار شایسته از دیگر اخبار این هفته بود. تدوین سند ملی کار شایسته کنار اصلاح قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین مطالبات کارگران در دولت روحانی بوده که تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

وزارت کار مطابق قانون برنامه پنجم توسعه موظف است تا پایان سال 94 سند کار شایسته را تدوین کند؛ اکنون سؤال این است که آیا تا پایان سال جاری دولت برنامه‌ای برای تدوین این سند دارد?

افزایش اختیارات کاریابی‌ها از تشکیل پرونده بیمه بیکاری تا تنظیم شکایت نیز خبری بود که در این هفته بعد از سال‌ها انتظار برای کاریابی‌ها از سوی وزارت کار اجرایی شد.

محمداکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با اشاره به اینکه امور مربوط به بیمه بیکاری در 3 استان به صورت آزمایشی به کاریابی‌ها واگذار شده است، گفت: دومین موضوع در دست بررسی برای واگذاری به کاریابی‌ها دادخواست شکایت کارگران برای حل مشکلاتشان است.

ممنوعیت تجمع حقوقی کارگران از پُرسروصداترین اخبار این هفته بود. دادگستری کل استان خوزستان بخش بندر امام خمینی(ره) طی نامه‌ای تجمع کارگران شرکت‌های پتروشیمی را که نسبت به حقوق و مزایای معوق خود اعتراض داشتند، ممنوع کرد.

در این نامه بیان شده بود «در صورتی که کارگرانی به حق و حقوق خود اعتراض دارند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه کند. در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمی‌شود مسئولان مربوط موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگر وفق مقررات اقدام نمایند».

رویکردهای اشتغالی وزارت کار از زبان آقای معاون  باز هم در این هفته بیان شد. حسن طائی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه‌های کارآفرینی وزارت کار گفت: نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و ساماندهی دفاتر کارآفرینی از برنامه‌های وزارت کار است.

پرداخت 200 میلیارد ریال وام به 4000 فرشباف خبر خوشی برای قالیبافان بود که عبداله بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری‌ تعاونی‌ فرش دستباف با اشاره به تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و تعاونی فرش دستباف، آن را اعلام کرد و گفت: مقرر شد 200 میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون برای اشتغال 4000 نفر بافنده عضو تعاونی پرداخت شود.

 انتهای پیام/