تصمیم ‌بانک ها در کاهش سود، مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی گزارش داد، «توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال » این خبری بود که دیروز رسانه ها از جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی مخابره کردند. با انتشار این موضوع اظهارنظرهای متفاوتی از سوی صاحبنظران مطرح شد . حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار نمی داند . مشروح  مصاحبه روابط عمومی بانک مرکزی  با حمید تهرانفر را در ادامه بخوانید.

امروز‌در رسانه ها خبری منتشر شد که  در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شده است نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد و این امر نیز از اول آذرماه سالجاری عملیاتی شود، برخی عنوان کرده اند این تصمیم مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار است در این خصوص توضیح فرمایید.اقدام بانک ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست. در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبارحداکثر نرخ سود سپرده ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.

بانک مرکزی مکرراً در مواضع خود اعلام کرده است  با توجه به روند کاهشی تورم ، نرخ سود سپرده ها نیز باید تعدیل و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود ، لیکن تا کنون این امر محقق نشده است مشکل اصلی در عدم وجود تعادل در نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها به چه امری بر می گردد.مشکل اصلی بانکها در رقابت های غیر حرفه ای است که منجر به عدم تعادل در بازار پول و افزایش قیمت تمام شده تجهیز منابع می شود. با توجه به روند کاهشی نرخ تورم انتظار بر این است که نرخ سود سپرده ها نیز متناسب با آن کاهش یابد ولی عمدتا به دلیل مشکلات ساختاری انباشته شده در نظام بانکی این اتفاق نیفتاده است ضمن آنکه رقابت های غیراصولی نیز به این عدم تعادل دامن می زند و بانک ها باید مؤکدا از آن پرهیز کنند.

رویکرد بانک مرکزی در خصوص تصمیم جدید شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی چه خواهد بود؟بانک مرکزی ضمن تاکید بر رعایت سقف نرخ سود آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ، با هر گونه تخطی از مصوبه مذکور، برخورد خواهد کرد. عملکرد بانکها در گذشته نیز نسبت به مصوبه مذکور مورد توجه بوده و در موارد تخلف برخورد لازم به عمل آمده و چند پرونده نیز در حال حاضر در هیئت انتظامی بانکها در مرحله رسیدگی قرار دارد.

انتهای پیام/