سیاست‌های غلط واردات، شرکت‌های تولیدی دارو را نابود می‌کند

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ حسین عطار درباره عوامل مزاحم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت و دارو، گفت: در مرحله اول، باید اتاق فکر متشکل از صاحب‌نظران حوزه سلامت و دارو تشکیل داد و در مرحله دوم، رفع تضاد بین منافع شخصی سیاست‌گذاران و منافع ملی کشور است زیرا سیاست‌گذاران نباید منافعی در حیطه تصمیم‌گیری داشته باشند.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم دارویی تهران، گفت: در بسیاری از کشورهای جهان کنترل‌های این‌چنینی وجود دارد؛ برای مثال درگذشته، معاون سازمان نظارت بر غذا و داروی یکی از کشورهای پیشرفته به علت سرمایه‌گذاری همسرش که سهام‌دار یکی از شرکت‌های دارویی بوده است، توبیخ شد؛ بنابراین اگر قرار است سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام شود، باید افرادی تصمیم‌گیرنده باشند که منافع آنان مزاحمتی با تصمیمات اتخاذشده نداشته باشد.

وی افزود: اخیراً دستورالعملی راجع به اعضای کمیسیون قیمت‌گذاری مبنی بر رعایت اصول عدم تداخل منافع و عدم حق رأی برای شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که در یک سال گذشته با آن‌ها همکاری داشته‌اند یا سهامدار بوده‌اند صادرشده است اما هنوز کامل نیست؛ طبق این بند، مثلاً اگر سیاست‌گذار ۶ ماه با شرکتی همکاری داشته یا بستگان درجه‌یک ایشان منافعی داشته باشند، چگونه می‌شود؟

اجازه ندهیم نخبگان حوزه دارو دچار سرخوردگی شوند

عطار، بابیان اینکه در حوزه سلامت افراد هوشمند و نخبه زیادی داریم، تأکید کرد: به‌کارگیری و حفاظت از این دسته افراد به‌عنوان یک نیروی انسانی قوی زیربنای اقتصاد مقاومتی است؛ متأسفانه ما در حوزه سلامت و دارو، نیروهای کنترل کیفی کمتری داریم لذا باید از آن‌ها حفاظت ویژه کنیم؛ حفاظت بدین معناست که باید بتوانیم با مدیریت صحیح در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی از آن‌ها کمک بگیریم و اجازه ندهیم نخبگان حوزه دارو دچار سرخوردگی شوند؛ در واقع از دست دادن نیروی انسانی ضربه مهلکی به تحقق اقتصاد مقاومتی است.

این استاد دانشگاه، با تذکر اینکه باید در بحث اقتصاد مقاومتی، درون‌زا و برون‌نگر باشیم گفت: درون‌زایی مستلزم این است که بر روی کمبودهای خود سرمایه‌گذاری کنیم چراکه یکی از فاکتورهای اقتصاد مقاومتی، مقاوم بودن اقتصاد است یعنی امکان وارد کردن ضربه‌های کاری بر آن از بیرون کشور وجود نداشته باشد؛ مانند تجربه تلخی که کمبود برخی داروهای خاص در سال ۹۱ موجب صدمات جبران‌ناپذیری به بیماران خاص و خانواده‌هایشان شد.

عدم وجود نقشه راه، شرکت‌های داخلی را به سمت ورشکستگی می‌برد

این فعال حوزه تحقیق، توسعه و تولید دارو عدم وابستگی شدید در حوزه دارو را حیاتی ارزیابی کرد و گفت: ما در حوزه دارو، نقشه راه فن‌آوری خود و به‌تبع نقشه سرمایه‌گذاری را تعیین نکرده‌ایم و گویا احساس نیازی هم دیده نمی‌شود؛ درصورتی‌که لازم است یک‌نهاد هرچند مجازی بین سازمان‌های ذی‌ربط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنایع، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و بخش‌های بیمه‌ای تشکیل شود تا هرکدام از ارگان‌ها به‌صورت مستقل فکر نکنند و به تهیه نقشه راه در حوزه فناوری و سرمایه‌گذاری برای دارو بپردازند.

وی همچنین تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دارو و بیوتکنولوژی سرمایه‌گذاری کرده‌اند درحالی‌که نقشه راه جهت راهنمایی شرکت‌ها وجود ندارد تا آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری و انتقال فنّاوری دقیق‌تر سوق دهد؛ عدم وجود هدایت درست بعضاً منجر به شکست این شرکت‌ها می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال اگر شرکتی می‌خواهد در مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی یا طب سنتی سرمایه‌گذاری کند باید روشن شود اولویت سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌هایی است.

ر‌ها کردن فرصت‌های شغلی برای خارج در کشور

مدیرعامل سابق شرکت توفیق دارو، بار دیگر به ورود شرکت‌های خارجی در بازار ایران اشاره کرد و گفت: پیشرفت شرکت‌های داخلی و از طرفی عدم برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی را محکوم‌به فنا می‌کند؛ ورود شرکت‌های دارویی خارجی به‌صورت پراکنده به کشور، برای صنعت دارویی که سال‌ها تلاش کرده‌اند تا بر روی پای خود بایستند، مشکلات فراوان ایجاد می‌کند؛ همچنین «معافیت از پرداخت تعرفه و غیره برای شرایطی که شرکت خارجی مایل به سرمایه‌گذاری مستقیم و ایجاد کارخانه در ایران است به مدت پروژه حداکثر ۳ سال» ناشی از عدم برنامه‌ریزی و‌‌ رها کردن کار برای شرکت‌های خارجی است.

وی بابیان اینکه نقشه‌ راه‌نشان می‌دهد که کجای کار نیاز به مطالعه بیشتر دارد تا آن کشور قطب تکنولوژی شود، افزود: اگر نظام اسلامی می‌خواهد در منطقه اول و نمونه باشد باید در حوزه‌های مهم از جمله دارو، صاحب‌نظر شود و حرف برای گفتن داشته باشد و در یک‌کلام قطب آن حوزه محسوب شود.

ضرورت اتصال به شبکه‌های خارجی تحقیقاتی

عطار، گفت: باید در حوزه دارویی یک شبکه داخلی تحقیق و توسعه متصل به شبکه‌های تحقیقاتی خارجی ایجاد کنیم تا از ظرفیت‌های داخل و خارج به نحو مناسب بهره‌برداری کنیم؛ اما شرکت‌های داخلی صرفاً عادت به واردات فن‌آوری از خارج از کشور دارند و به تحقیقات در حوزه داروی داخلی بها نمی‌دهند درحالی‌که در این حوزه کارهای مهمی در دست انجام است، لذا نیاز به آموزش بیشتر مدیران برای توجه به این صنعت وجود دارد.

داروی خارجی به واردکنندگان ایرانی ارزان‌تر فروخته می‌شود!

این استاد دانشگاه، گفت: سیاست‌های غلط واردات، شرکت‌های تولیدی را به سمت نابودی می‌برد؛ واردکنندگان دلیل تمایل خود به واردات را ارزان بودن دارو بیان می‌کنند و جالب است که قیمت این دارو‌ها برای کشورهای منطقه بالا بوده اما به‌طور استثنا به واردکنندگان ایرانی به قیمت ارزان فروخته می‌شود؛ این سؤال مطرح می‌شود که چرا در این مرحله شورای دامپینگ وارد نمی‌شود؟

وی بار دیگر خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری نباید توسط یک شخص انجام شود بلکه گروهی باید در این کار دخیل باشند و گروه نیز نباید منفعت‌های شخصی داشته باشد که منجر به دست‌اندازی در واردات دارو کرده و منافع شرکت‌های تحقیقاتی را به خطر بیندازند؛ رونق‌بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند؛ در موضوع دارو، حضور شرکت‌های دولتی جلوگیری از رقابت‌های سالم می‌کند.

عطار، در پایان درباره حمایت از مدیران برای خصوصی شدن شرکت‌ها، گفت: عموماً دولت‌ها گرایش به سمت جهت‌های سیاسی خود دارند و کمتر به دستاورد‌ها و رزومه کاری مدیران نگاه می‌کنند؛ تعویض مدیران با تغییر دولت‌ها معمولاً برای شرکت‌ها موجب زیان است؛ مدیران نیز انگیزه ندارند زیرا به‌طور متوسط طول دوره مدیریت دولتی دو سال است و مدیر نمی‌تواند برای مدت طولانی برنامه‌ریزی کند؛ درنتیجه آن‌ها تنها به سمت سوددهی شرکت می‌روند.

 

 

انتهای پیام/

ویدیو مرتبط :
افشاگری دستجردی در مورد مخالفت احمدی نژاددر واردات دارو