بی مهری‌های وزارت علوم نسبت به آموزش‌های شغل محور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت دکتر ناصر فخاری رئیس دانشکده علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی با عنوان «بی مهری های وزارت علوم نسبت به آموزش های شغل محور ادامه دارد» به شرح ذیل است:

طی ماههای اخیر مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون شناخت از ابتدایی ترین اصول و مفاهیم آموزش های علمی – کاربردی و با تکرار شعار ناقص  "کاهش کمیت آموزش عالی" متاسفانه دست به اقداماتی مخرب و بدون بازگشت در حوزه آموزش های شغل محور زده اند.در این میان اقداماتی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است که هرچند از اعلام رسمی آن پرهیز میکنند ولی از آن ها در محافل غیر رسمی به عنوان برنامه های خود برای آموزش های علمی – کاربردی نام می برند، این برنامه ها عبارتند از:1- آموزش های علمی – کاربردی بایستی به آموزش های کوتاه مدت محدود شود و فارغ التحصیلان آن نبایستی مدرک تحصیلی رسمی دریافت نمایند.2- آموزش های علمی – کاربردی تنها باید به شاغلین بخش ها و دستگاه های اجرایی محدود شود.3- تنوع شیوه های آموزشی برای آموزش های علمی – کاربردی (مانند آموزش های الکترونیک و آموزش های حین کار) پذیرفته نیست و تمامی این آموزش هابایستی به شیوه های سنتی و حضوری انجام شوند.4- به هیچ عنوان آموزش های علمی –کاربردی نبایستی وارد حوزه تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا) گردد . بذین ترتیب تمام فارغ التحصیلان هنرستان ها و مراکز آموزش علمی – کاربردی برای همیشه از ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر در این نظام محروم خواهند بود.5- ظرفیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش علمی – کاربردی بایستی به حداقل میزان خود کاهش یابد . سهم این آموزش ها بایستی کمتر از تعداد دانشجویانی باشد که جذب موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی می شوند و باید سهم پذیرش دانشجو به نفع موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اصلاح گردد.6- آموزش های علمی – کاربردی بایستی در حوزه های صنعتی و کشاورزی اجرا شوند و این آموزش ها در حوزه های فرهنگ و هنر و مدیریت و خدمات اجتماعی بایستی متوقف و یا به شدت محدود گردند.مروری بر مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی مغایرت و بعضا تناقض این تصمیمات با مصوبات آن شورا را نمایان می سازد:ماده 3 مصوبه  17/11/74شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز ویژگی های زیر را برای آموزش های علمی – کاربردی ذکر می کند:

‌ماده 3 - اصول برنامه‌ریزی آموزشهای علمی - کاربردی و هدایت پژوهشهای وابسته بهآن عبارت است از:‌الف: به کاربردن نظریه‌های علمی و مکتسبات فنی در جهت رشد تواناییهای عملی.ب: برقراری پیوند و هماهنگی میان آموزش و پژوهش کاربردی و نیازهای شغلی.ج: انعطاف‌پذیر کردن برنامه‌های آموزشی و پژوهشی کاربردی به تناسب تحولات علوم وفنون.‌د: آماده‌سازی و تربیت تدریجی و مستمر افراد برای اشتغال آنها در حیطه شغلی خاصیا طیفی از مشاغل همگون.ه: طراحی این آموزشها به نحوی که فارغ‌التحصیلان هر یک از مراحل و مقاطع مختلف،دارای کارآیی لازم برای اشتغال باشند و امکان بازگشت به‌آموزش با ادامه آن برایآنها فراهم باشد.‌و: کارآموزی و کسب مهارتهای شغلی با برنامه‌ریزی هماهنگ

‌ز: توجه به تناسب و هماهنگی بین دانش و مهارت در هر دوره و در هر سطح و پیوستگی وانسجام بین مقاطع در دوره‌های مختلف.ح: قرار گرفتن آموزشهای کاربردی به عنوان یکی از شروط اصلی ارتقای شغلی در مشاغلتخصصی و به تناسب آن متحول کردن نظام اشتغال و‌دستمزد.و ماده 4 همان مصوبه بر ادامه آموزش های علمی کاربردی تا بالاترین سطوح تحصیلی تاکید دارد:

‌ماده 4 - آموزشها و پژوهشهای علمی - کاربردی در کلیه سطوح و مقاطع تحصیلی ومهارتی، اجرا می‌شود و تا بلندترین سطوح تخصصی حسب نیاز‌ادامه می‌یابدنگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه آموزش های علمی – کاربردی به تصویر فضای واقعی و جهانی این آموزش ها کمک خواهد کرد. این آموزش ها اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال انجام است. به عنوان نمونه در کشور آلمان این آموزش ها در 300 مرکز آموزش عالی (FH) در حال انجام است و این آموزش ها تا مقطع دکتری ادامه دارد. در کشور اتریش نیز این آموزش ها در بیشذ از 100 مرکز آموزش عالی و تا سطح فوق لیسانس در حال انجام است .دو نکته دیگر نیز از تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه آموزش های علمی – کاربردی قابل توجه است .اول اینکه قالب دانشجویان این موسسات جوان های جویای کار هستند و شاغلین اقلیت مطلق را در این موسسات علمی – کاربردی تشکیل می دهند و دیگر اینکه قالب رشته های علمی – کاربردی کشورهای توسعه یافته در حوزه مدیریت و خدمات اجتماعی است نه صنعتو کشاورزی.همانگونه که مشاهده می شود،برنامه های غیر رسمی و نانوشته وزارت علوم (که امروز به صورت جدی در حال اجرا و پیگیری است)؛هم با مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تناقض دارد و هم با تجارب سایر کشورها در این حوزه منافات دارد.در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ادامه این آموزش ها تا بالاترین سطوح آموزش عالی تاکید دارد؛ توقف غیرقانونی این آموزش ها در سطح کارشناسی ناپیوسته به چه دلیل و با چه مستند قانونی صورت گرفته است.تاکید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر توسعه این آموزش ها به تمامی مشاغل و حرف است، حال جای این سوال مطرح است که چرا وزارت علوم اصرار به محدود کردن آموزش های علمی – کابردی فقط در حوزه های فنی و صنعتی را دارد و از توسعه این آموزش ها در رشته های خدماتی و مدیریتی ممانعت بعمل می آورد.در حالی که مصوبه سیصد وشصت و نهمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آموزش داوطلبان اشتغال به کار از بین جوانان مستعد تاکید و تصریح دارد، چرا وزارت علوم مصرانه در پی ایجاد موانع متعدد و گوناگون برای ورود جوانان و نیروهای آزاد به این آموزش هاست؟ در حالیکه این رویکرد با تجربه های جهانی نیز به صراحت منافات دارد.نگاهی به ویژگی های ممتاز و بی بدیل دانشگاه جامع علمی کاربردی می تواند میزان آسیب زا بودن رویکردهای فعلی وزارت علوم بر عرصه ی علم و اشتغال کشور را بیش از پیش نمایان سازد.مهم ترین این ویژگی ها که در هیچیک از سایر زیر نظام های آموزش عالی وجود ندارند عبارتند از:1. دانشگاه جامع علمی کاربردی ارتباط سازمان یافته ای بین وزارت علوم و وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی و همچنین فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ایجاد کرده است. در حال حاضر این دانشگاه با بیش از هفتاد وزارتخانه، سازمان ویا نهاد در سظح ملی همکاری دارد وبیش از 300 کارخانه بزرگ در انجام آموزش های علمی کاربردی مشارکت دارند. علاوه بر این ها تشکل های بخش خصوصی مانند اتحادیه های صنفی نیز در این عرصه حضور یافته اند.2. دانشگاه جامع علمی کاربردی توانسته است امکانات بخش های غیر دولتی را به خوبی بسیج کرده و در اختیار آموزش عالی قرار دهد. بطوریکه قریب به شصد درصد مراکز آموزش علمی کاربردی در بخش غیر دولتی مستقر هستند.3. دانشگاه جامع علمی کاربردی توانسته است بش از 5000000 متر مربع فضای آموزشی و کارگاهی را به رایگان در اختیاروزارت علوم تحقیقات وفناوری قراردهد.4. اجرای آموزش های علمی کاربردی با استفاده از توان و پتانسیل های موجود کشور صورت می پذیرد و تربیت سالانه بیش از صد هزار دانشجو نه تنها یک ریال هزینه برای وزارت علوم ندارد بلکه برای نظام اموزش عالی درآمدزا نیز هست.5. تمامی رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس تقاضای فعالان اقتصادی و با مشارکت خود آنها تدوین شده است. به عبارت دیگر این نظام آموزشی توانسته است نیازهای آموزشی پنهان بنگاه های اقتصادی را شناسایی و آنها را به برنامه آموزشی در سطح آموزش عالی تبدیل کند.تجربه ای که تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فقط در این دانشگاه رخ داده است.6. بیش از پنج هزار خبره صاحب دانش های ارزشمند بومی در بخش های مختلف اقتصادی شناسایی وبه عنوان مدزس علمی کاربردی در این دانشگاه مشغول به تدریس شده اند. به این ترتیب این دانشگاه نقش مهمی در حفظ؛ مستند سازی و ترویج میراث معنوی و ملی ما داشته است.با توجه به تمامی موارد ذکر شده؛ به نظر می رسد بایستی وزارت علوم از پرده پوشی دست بردارد و سیاست های خود را در راستای تحقق دستور صریح مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توسعه ی آموزش های علمی کاربردی به صراحت بیان کند و در معرض قضاوت افکار عمومی و صاحبنظران قرار داده و البته خود را بی نیاز از بهره مندی از نظرات آنان نداند.

انتهای پیام/