بنیان های مجازی، جدایی های واقعی

قانون/ متن پیش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

همه می‌دانیم مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده و از سوی دیگر نیز یکی از وقایع تلخ زندگی، ‌ طلاق و جدایی از همسر است. اما چرا این روزها شاهد افزایش سرسام آور طلاق در سطح کشور هستیم؟
میان اعتیاد برخی زوجین به شبکه‌های اجتماعی با طلاق رابطه وجود دارد.
بسیاری از سامانه‌ها با صرف هزینه‌های زیاد برای پاشیدن بنیان خانواده راه اندازی شده‌اند.
سال۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر شده است.
با تصویب قانون حمایت خانواده سازوکار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ایجاد شد.
استفاده مناسب از وسایل ارتباط جمعی و ایجاد امنیت روانی در کاهش طلاق موثر خواهد بود.
تبادل اطلاعات مخرب از طریق فضای مجازی نهاد خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.
نهادهای مسئول باید به ارتکاب جرایم در فضای مجازی توجه و رسیدگی کنند
حضور بیش از حد زوجین در شبکه‌های اجتماعی مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده

 خانه تاریک و ساکت است. کلید خانه را می‌چرخاند، وارد خانه خالی می‌شود که تا چند هفته پیش پر بود از صدای زندگی، گاهی خنده و گاهی غم. حالا هیچ یک از این فریاد‌ها در خانه وجود ندارد. اما معلوم نیست تنهایی این روز‌ها را دوست دارد یا دلش برای روزهای پر چالش گذشته تنگ شده است. همه می‌دانیم مهم‌ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده و از سوی دیگر نیز یکی از وقایع تلخ زندگی، ‌ طلاق و جدایی از همسر است. اما چرا این روزها شاهد افزایش سرسام آور طلاق در سطح کشور هستیم؟
طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین رفته و میان زن و شوهر ناسازگاری و تنش به وجود می‌آید. به طور کلی جدایی، به دو صورت طلاق اجتماعی و روانی انجام می‌شود. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آنها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کرده و به تنها زیستن تن می‌دهد. این پدیده به عنوان یک آسیب اجتماعی بر بنیان خانواده اثرگذار و امروزه عوامل و زمینه‌های بروز و رشد آن رو به افزایش است. اما در این میان کارشناسان و صاحب نظران علل و عوامل بسیاری را برای افزایش طلاق‌ها ذکر می‌کنند که یکی از این موارد مسائل اقتصادی و مورد دیگر نیز افزایش استفاده از شبکه‌های مجازی یا ازدواج از طریق این شبکه‌هاست. در این راستا مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی ضمن هشدار در مورد رابطه اعتیاد برخی زوجین به شبکه‌های اجتماعی، با طلاق گفت: متاسفانه شیوه شناخت زوجین از سنتی به صنعتی(از طریق شبکه‌های مجازی) تغییر پیدا کرده که بعد از تشکیل زندگی، زوجین به تدریج متوجه می‌شوند معیار شناخت درست نبوده و بسیاری از گفته ها حقیقت ندارد. ولی ا... نصر خاطرنشان کرد: آسیب جدیدی که متاثر از حضور بیش از حد زوجین در فضای مجازی و ارتباطات درون شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌های اجتماعی موبایلی است مشکلاتی را در روابط زوجین به وجود آورده و آنها اکثر وقتی را که باید با یکدیگر بگذرانند در این شبکه‌ها سپری می‌کنند و به نوعی اعتیاد دچار شده‌اند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از این سامانه‌ها با صرف هزینه‌های میلیاردی برای از هم پاشیدن بنیان خانواده و ریختن قبح طلاق راه اندازی شده‌اند.
حال این سوال مطرح می‌شود که برای کاهش این پدیده چه اقداماتی باید صورت گیرد و چه نهادی مسئول است؟آیا قوانین موجود در بحث طلاق از زنان حمایت‌کرده است؟ در این زمینه «قانون» گفت‌و‌گویی با علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وکیل دادگستری انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
علی نقی‌زاده کوچصفهانی در رابطه با طلاق و جدایی گفت: طلاق و جدایی در زندگی زناشویی یکی از تلخ‌ترین وقایع زندگی و انسانی تلقی ‌می‌شود و فرآیندی است که نتیجه و پس لرزه‌های آن نه تنها دامان زوج‌ها را می‌گیرد، بلکه اثرات شوم و سایه آن زندگی و سرنوشت محتوم فرزندان حاصل از این ازدواج ناکام را نیز در برخواهد گرفت. طلاق، در روایات و احادیث اسلامی به شدت تقبیح شده و از آن به منفور‌ترین حلال خداوند یاد می‌کنند. بنابر آمار رسمی اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۴ از ۸/۲ ازدواج در تهران یک عدد به طلاق و جدایی منجر می‌شود؛ روندی که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش قابل توجهی داشته است.
شبکه‌های اجتماعی بستری برای آشنایی زوج‌های جوان
این وکیل دادگستری به عوامل و زمینه‌های رشد طلاق اشاره کرد و گفت: عوامل و زمینه‌های بروز و رشد این پدیده مذموم اجتماعی را باید در گزاره‌های مختلفی جست وجو کرد. عواملی همچون اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هر یک به نوعی نقش انکارناپذیری در این فرآیند ایفا می‌کنند. رشد نرخ بیکاری، افزایش تورم، اعتیاد، اختلافات طبقاتی، هم‌کفو نبودن زوجین، بیگانگی با اصول و ضوابط زناشویی زیر یک سقف و بسیاری از عوامل ریز و درشت دیگر می‌توانند در روند روبه رشد نرخ طلاق موثر باشند.
قانون طلاق از نگاه مرد سالارانه نشأت گرفته است
وی ادامه داد: رشد شتاب زده ،حرکت نامتوازن از سنت به سوی مدرنیته و نیز افزایش چشمگیر شبکه‌های اجتماعی که بعضا بستری برای آشنایی زوج‌های جوان بایکدیگر را فراهم می‌کند در گسترش این پیامد ناگوار بی‌تاثیر نخواهد بود زیرا قبل از ازدواج زوجین به درستی نمی‌توانند یکدیگر را بشناسند؛ پس در این صورت با شناخت کامل از یکدیگر وارد زندگی زناشویی نمی‌شوند که این عدم شناخت در آینده مشکلاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد و در آخر نیز منجر به طلاق خواهد شد. بنابر نگاه مالوف حاکم بر جامعه، عموماً نسبت به زنان مطلقه پیشداوری منفی وجود دارد. مهم‌تر از همه وجود فرزندانی است که در خانواده‌های طلاق رشد و پرورش می‌یابند و ناچارند پدر و مادر را میان خود تقسیم کنند و بعضا در زیر سایه ناپدری و نا‌مادری روزگار را به سر برند.
نقی‌زاده کوچصفهانی در رابطه با قوانین و مقررات مرتبط با طلاق نیز گفت: مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب 18 /2 / ۱۳۰۷ مرد می‌توانست بدون رعایت تشریفات خاصی همسر خود را طلاق دهد و از قید زوجیت خارج کند. (این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح و اجرای آن منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون و مراجعه به دادگاه شد.) قانون طلاق که برگرفته از فقه امامیه بود و از نگاه مرد سالاری نشأت می‌گرفت به‌طور مطلق حق طلاق را در اختیار مرد گذاشته بود.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ گام‌هایی در جهت تنظیم و تنسیق و نیز تحدید اختیارات طلاق توسط مرد برداشته شد. متعاقبا با تصویب و اصلاح قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ به‌ویژه در ماده ۸ این قانون هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق مستند به یکی از جهات مذکور در قانون می‌توانستند تقاضای طلاق کنند.
استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوری‌های قانون حمایت خانواده
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب و با توجه‌ به رشد جمعیت شهرنشین و آثار و پیامدهای آن ضرورت بازنگری در قوانین در جهت انطباق با شرع و قوانین موضوعه بیش از پیش مشهود شد. اصلاح و الحاق برخی مواد قانون مدنی از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن که عمدتا در تمامی آنها تعیین تکلیف حق و حقوق مالی مدنظر بود از آن جمله است.
نقی‌زاده کوچصفهانی تصریح کرد: سرانجام در سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون حمایت خانواده ساز و کار بدیعی در تعیین وضعیت اختلافات خانوادگی ایجاد شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضاییه موظف شده ظرف 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.
وی در ادامه به نوآوری‌های قانون حمایت خانواده پرداخت و خاطرنشان کرد: تعدد قضات و استفاده از قاضی مشاور زن یکی از نوآوری‌های قانون حمایت خانواده تلقی می‌شود. اگر چه سابق بر این نیز از وجود مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده استفاده می‌شد اما حق اظهار نظر برای آنان پیش بینی نشده بود لیکن با تصویب قانون حمایت خانواده و برابر آنچه در ماده ۲ تصریح شده قاضی مشاور باید ظرف 3 روز از ختم دادرسی و به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند.
کاهش رشد نرخ طلاق با تقویت &a

ویدیو مرتبط :
کلیپ معرفی پژوهشکده مجازی تربیت اسلامی بنیان