سرمقاله اعتماد/ شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پسا تحریم

سرمقاله اعتماد/ شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پسا تحریم

اعتماد/ « شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پسا تحریم » عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم مسعود نیلی(مشاور اقتصادی رییس‌جمهور) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و کاهش شدید قیمت نفت در یک سال گذشته، در شرایط ویژه به سر می‌برد. برآیند شرایط ذکر شده را می‌توان در بروز ١١ مشکل اساسی که به صورت موانع جدی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده‌اند مشاهده کرد.
نارسایی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی
ضعف مالی دولت
انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی
مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی
ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی
کمبود آب و مشکلات زیست محیطی
عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی
بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین
نظام دو نرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری ارزی
بخش غیررسمی بزرگ
و ضعف تقاضای داخلی ١١ مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
اقتصاد ایران حداقل به سه دلیل ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری را به ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی لازم دارد. مشکلات ١١گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدی برای تحقق این هدف تلقی می‌شوند. وجود موانع ١١گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که مهم‌ترین منبع تامین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به سر نمی‌برد و چشم‌انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.
با برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره‌گیری از ظرفیـت‌های موجـود در اقتصاد جهانی، «می‌تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش‌هایی حاصل خواهد شد و این گشایش‌ها چگونه خواهند توانست به حل ١٠ مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم‌ها هشت امکان «به‌طور بالقوه»، امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از:
افزایش صادرات نفت خام
آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده
کاهش هزینه واردات
تامین مالی خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
برقراری ارتباط تکنولوژی
افزایش صادرات غیر نفتی
برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی
اینکه در بهره‌برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد تعیین‌کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط به وجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد: اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم‌گیری کشور باشد.
به عنوان خطوط قرمز موارد شش‌گانه به شرح ذیل قابل طرح است:
اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی با اتکا به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته
پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری
احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور
پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های دولت
پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی
اجتناب از تضعیف پتانسیل‌های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیرمنطقی
این سوال که مهم‌ترین مزیـت‌های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می‌تواند در رقابت‌های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت‌ها و ضرورت‌های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است، هم منطبق با اقتصاد مقاومتی است و هم از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی‌کند چیست، از اهمیت زیاد برخوردار است. برخلاف سال‌های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرک اولیه در سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ کمک خواهد کرد، در سال‌های بعد، از نظر ایجاد منابع، تحول‌آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت‌های صرفه‌جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال ١٣٩٦، در کنار ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار، قابلیت رقابت‌پذیر شدن داشته باشند، مهم‌ترین مزیت‌های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه‌گـذاری‌هایی در مقیـاس بزرگ همراه با بهره‌گیری از تکنولوژی روز است. فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره‌گیری از مزیت‌های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش‌رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح‌های عمرانی دولت، به وجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارایه خدمات دولت در زمینه‌های آموزش و درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره‌های آبریز کشور، برقراری پیمان‌های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات‌گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.
در مجموع می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و به جای آن، تحریک انتظارات محور رقابت‌های سیاسی شود و اساسا چنانچه در مقطع پساتحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشود و وفاق بر سر موضوعات ملی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.
رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌شود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم‌اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آن است که برآیند نظام تصمیم‌گیری کشور از میان سه گزینه:
محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری
درونگرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری
محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره‌گیری از تعامل کدام یک باشد.
انتخاب کم‌اشتباه در شرایط حساس پیش‌رو سرنوشت‌ساز خواهد بود. تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar

ویدیو مرتبط :
اقدامات ایران در پسا تحریم از زبان دکتر صالحی