توکلی اسناد تخلف دولت روحانی در برداشت از صندوق توسعه ملی را منتشر کرد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به انکار تخلف در برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی معاون اول رئیس جمهور و سازمان مدیریت، اسناد این تخلف در دولت روحانی را منتشر کرد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه میل نداشتم به دولت جواب بدهم ولی خیرخواهی و شفافیت مجبورم کرد، گفت: مقامات بجای متهم کردن منتقدان خیرخواه، به مدیران بیشتر نظارت کنند.

متن گزارش احمد توکلی به مردم درباره اسناد تخلفات دولتی به شرح زیر است:

باسمه تعالی
ملت شریف ایران
گزارش به مردم-26 احمد نوکلی 28/01/1395

اینجانب در خلال نطقم در جلسه علنی روز یکشنبه 22 فروردین، در اجرای وظائف نمایندگی، به تخلفات مالی دوشرکت دولتی که در سال92 مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض­گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده و برخلاف قانون صرف خرید ساختمان، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل کرده اند، اشاره کردم. روزنامه های طرفدار و منتقد دولت هرکدام با تحریف و بزرگنمایی آن تخلف مالی، اقدام به جوسازی های ناصواب علیه دولتهای مورد نقد یکدیگر کردند که به هر دوطرف تذکر دادم تا انصاف و عدالت را رعایت و از اختلاف افکنی پرهیز کنند.

اخیرا با تعجب مطلع شدم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم رئیس جمهور، اصل موضوع تخلف مالی در شرکتهای دولتی مورد اشاره را انکار کرده اند.

هرچند بخاطر پرهیز از ​کشمکش های سیاسی، ​میل نداشتم به مقامات دولت محترم​ ​جواب دهم، ولی ​خیرخواهانه و ​برای شفاف شدن موضوع​ و​ ​پیگیری متخلفان، اسناد تخلفات فاحش این دو شرکت دولتی را ارائه می دهم تا مقامات اجرایی​ بجای متهم کردن منتقدان خیرخواه،​ ​بر​ عملکرد زیر مجموعه خود​ ​دقت بیشتری روا دارند​. پیش از ارائه اسناد، قسمت ذیرط از نطق را که فایل صوتی آن در رادیو فرهنگ هست(به نشانی زیر) نقل میکنم:

"... برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می کنم در روزهای آخر دولت پیشین یک مصوبه ای شورای عالی امنیت ملی داشت که 2.5 میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش ماهه باید بر می گرداندند اما شرکت جهاد سبز اومده از 152 میلیارد تومانی که گرفته فقط 45 میلیارد را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از 236 میلیاردی که گرفتند رفتند 173 میلیارد داده دو تا ساختمان خریده ، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شد. مدیر کل ذی‌حسابی و امور مالی وزارت خانه رفته با این پول ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده ..."

(http://radio.iranseda.ir/LightBox/?ch=16&d=4/10/2016%2011:00:00%20AM&t=11:00)

​سند اول:

نامه بازرسی کل کشور به شماره 190518 مورخ 30/9/1394 خطاب به آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی است که در آن آمده است: «احتراما گزارش عملکرد آن وزارتخانه در خصوص یارانه و اعتبار ارزی کود شیمیایی به شرح پیوست ارسال میگردد:

شورای عالی امنیت ملی به استناد مصوبه شماره 162879 مورخ 26/4/1392 مبلغ 2.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و با مهلت بازپرداخت شش ماهه و کارمزد صفر درصد برای تامین منابع مالی واردات کالاهای اساس، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفاته و پتاسه) اختصاص داده ... که ]دو شرکت دولتی[ به ترتیب طبق توافق نامه های شماره 17870/92/55 مورخ 20/7/1392 و شماره 17870/92/55 مورخ 10/9/1392 (بعنوان تامین کننده کود) انتخاب گردیده و جهت گشایش اعتبار به معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شده اند که در بررسی های انجام شده مشخص گردید:

1- آقای ... مدیرعامل شرکت جهاد سبز ... تا تاریخ 30/11/1393مبلغ 1522606380 هزار ریال ]152میلیاردتومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از آن وزارت دریافت نموده، در صورتیکه تنها مبلغ (455) میلیارد ریال ]45 میلیارد تومان[ از اعتبار ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توسعه ملی را تسویه و الباقی آن به مبلغ 420 میلیارد ریال بابت خرید ساختمان و 120 میلیارد ریال به عنوان قرض به ترتیب در وجه شرکت بیمه رازی و ... 3% حق العمل عملیات بازرگانی ... و الباقی در حسابهای شرکت مذکور موجود می باشد.

2- آقای ... مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد ... تا تاریخ 30/11/1393 مبلغ 2362627663860 ریال ]236 میلیارد تومان[ از محل فروش کود شیمیایی و یارانه از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور مالی آن وزارت دریافت نموده، لیکن بجای تسویه حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه ملی، مبلغ 1734700 میلیون ریال ]173 میلیارد تومان[ بابت خرید و احداث 2 دستگاه ساختمان، مبلغ 20 میلیارد ریال بابت خرید تراکم و ... همچنین مبلغ 367335666901 ریال بابت هزینه های کود پرداخت نموده است و الباقی نزد شرکت مذکور می باشد.

3- آقای ... ذیحساب و مدیر کل امور مالی ان وزارت اولاً: مبلغ 223 میلیارد ریال بیش از دستور آقای عباس کشاورز معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت نموده است... ثالثاً مبلغ 10 میلیارد ریال از محل یارانه برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از آن محل مبلغ 7210240945 ریال ]721 میلیون تومان[ بایت خدمات رفاهی به پرسنل ان وزارت پرداخت ... نموده است."

با عنایت به مراتب فوق در پایان گزارش پیشنهاد گردیده است:

1- با توجه به موارد مشاهده شده در رعایت نشدن دقیق مقررات مالی-اداری وزارت جهاد کشاورزی به شرح مندرج در گزارش، وزیر جهاد کشاورزی اجرای دقیق مقررات مالی در مورد رعایت تفویض اختیار و مسئولیت تخیص و تعهد و تسجل موضوع ماده 20 قانون مذکور را به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تذکر دهد.

2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی بوسیله شرکت های جهاد سبز و جاهد ... را با توجه به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در بازپرداخت به بانک مرکزی پیگیری نموده و اقدامات لازم برای تسویه حساب ها در این مورد به عمل آورد.

3- موجب تشکر است در اجرای ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادها اجرایی و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.

نادر شکربیگی

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی»

درباره این سند نکات زیر در خور توجه است: اول آنکه این نامه به مراجع زیادی، از جمله آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم رونوشت داده شده بود و ایشان علی القاعده طبق وظیفه باید از آن مطلع بوده باشند. بنابراین قرض­الحسنه ای که از صندوق در سال 1392 برای شش ماه گرفته شده بود تا تاریخ صدور نامه بازرسی کل یعنی 30/9/1394 تسویه نشده و از مجموع 1260 میلیون یورو (1751 میلیون دلار) به تصریح خودشان تنها 149 میلیون یورو (207 میلیون دلار) بازپرداخت گردیده بود. دوم آنکه بازرسی کل کشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقیق جزئیات، گفته است که بخش هایی از این امانت صرف خرید ساختمان ، قرض دادن، حق العمل کاری و خدمات رفاهی پرسنل و ... شده است. پس تکذیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرفهای بنده. سوم آنکه بازرس محترم، وزیر جهاد کشاورزی را طبق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظف کرده که باقیمانده اعتبار را به صندوق برگردانند. برای روشن شدن این وظیفه متن ماده 10 مذکور را ملاحظه می فرمایید:

"وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.

تبصره: عدم اجرا پیشنهادهای سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئیس سازمان و تشخیص مرجع قضایی صالح مشمول مجازات ماده(576) قانون مجازات اسلامی خواهد بود."این مجازات "انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال " خواهد بود.

یعنی وقتی بازرس تخلفی را گزارش کرد، وزرا نه تنها حق تکذیب ندارند، بلکه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط باید اجرای دستور کنند. یعنی مقامات ذیربط نه تنها با توجه به واقعیت، به لحاظ اخلاقی حق تکذیب مرا نداشتند، بلکه با توجه به قانون هم حق چنین کاری را نداشتند.

چهارم آنکه به استناد همین ماده 10، عدم اجرای دستور مذکور جرم است و در این باره وزیر جهاد کشاورزی قابل تعقیب است. ماده 70 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تکلیف مدیران متخلف شرکت های ذیربط را مشخص کرده است:

"ماده 70- کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود.....

‌تبصره 3 - هر

ویدیو مرتبط :
حرف آخر دولت و مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی