وطن امروز نوشت: پایان ائتلاف تیم اقتصادی دولت

وطن امروز نوشت: پایان ائتلاف تیم اقتصادی دولت

وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

نامه چندی‌ پیش 4 وزیر، بسیاری از خوشبینی‌های واهی درباره شرایط پساتحریم را تحت ‌الشعاع قرار داد. وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» در نامه‌ای که با سربرگ وزارت اقتصاد نوشته و امضا شده بود، تلویحا به انتقاد از «برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در کشور» پرداختند. آنها از رکود حاکم بر کشور خبر داده و نگرانی خود از نافرجامی خوشبینی‌های ایجادشده در دوران پس از توافق هسته‌ای را اعلام کردند.
«چرا این نامه نوشته شد؟» و «چرا نامه‌ای که از طرف وزرای کابینه به رئیس همان کابینه نوشته می‌شود، باید رسانه‌ای شود؟»؛ 2 سوال اساسی‌ای است که پس از نگارش این نامه به اذهان جامعه نخبگانی کشور خطور کرده است. به نظر می‌رسد از یک نگاه کلی جواب هر دو سوال مورد نظر را بتوان با یک پاسخ تشریح کرد. آنچه به‌عنوان فرضیه در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان مطرح کرد آن است که «نگاشتن این نامه بیش از هر چیز نشان از شکست ائتلاف اقتصادی کابینه آقای دکتر حسن روحانی دارد». برای تشریح این پاسخ باید حدود 30 ماه به عقب بازگردیم.
یک- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی در حالی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به پیروزی رسید که با حداقل اکثریت نسبی توانست رئیس‌جمهور کشور شود. ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و جریان نومحافظه‌کار و تکنوکراتی که در رأس آنها ‌رفسنجانی قرار دارد، در کنار حضور تعداد زیادی کاندیدای اصولگرا موجب پیروزی میلی‌متری رئیس‌جمهور فعلی شد.
بعدها ائتلاف پیروز شده، شکل گسترده‌تری به خود گرفت؛ به طوری که در سطح نخبگانی، طیف همراه «علی لاریجانی» نیز به آن پیوست. اینگونه بود که کابینه روحانی با کمترین تعارض ممکن از مجلس نهم رای اعتماد گرفت؛ رأی بالایی هم گرفت. طبیعتا این ائتلاف برای روحانی هزینه‌هایی نیز در بر داشت. آنچه امروز با عنوان نامه 4 وزیر اقتصادی کشور می‌بینیم، زلزله‌هایی است که این ائتلاف را می‌لرزاند.
تیم اقتصادی دولت یازدهم، ماهیتا چیزی میان تیم اقتصادی 2 دولت هاشمی و
2 دولت خاتمی است. در دولت هاشمی رفسنجانی غلبه با طرفداران بازار آزاد بود. دولت خاتمی ائتلافی بود میان نهادگرایان و طرفداران بازار آزاد که تنش‌های خاص خود را نیز تجربه کرد. با این تفاوت که با ورود برخی جریان‌های راست سنتی به هواداری حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، جریانی از اقتصاددانان اسلامی نیز در میان دولتیان حضور دارند بنابراین در مجموع تیم اقتصادی دولت دربردارنده اکثریتی از طرفداران بازار آزاد، برخی چهره‌های نهادگرا و تعداد کمتری از اقتصاددانان اسلامی با گرایش به سوی نهادگرایان است. همین ترکیب بیانگر اختلافی است که تیم اقتصادی دولت را به سوی ارائه بسته‌های اقتصادی متناقض سوق می‌دهد؛ اگرچه بیشتر رویه‌های اقتصادی دولت روحانی موکد سیاست‌های اتخاذشده از سوی طرفداران بازار آزاد است؛ اقتصاددانانی که بیشترین تمایل را برای به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای داشتند و رویکردشان به حل مسائل اقتصادی، برون‌زا بود. در مقابل نهادگرایان در حین خوشحالی از توافق هسته‌ای، حل بحران اقتصادی را در درون جست‌وجو می‌کنند. نامه 4 وزیر بیانگر همین موضوع است.
دو- «عدم توازن میان پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری» را باید دیگر مشکل موجود درتیم اقتصادی دولت به شمار آورد. مساله‌ای که صراحتاً در نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور قابل مشاهده است. در میان نیروهای اقتصادی دولت «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سردمدار نهادگرایان و «مسعود نیلی» مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در راس طرفداران بازار آزاد است.
نکته اینکه هیچ‌یک از این دو نفر مسؤولیتی در مقابل شخصی غیر از رئیس‌جمهور ندارند، زیرا وزارتخانه‌ای را رهبری نمی‌کنند.
در مقابل از میان 4 وزیر امضاکننده این نامه، 3 نفر (که بخشی از تیم اقتصادی دولت هستند) تاکنون چند بار به مجلس رفته و به سوالات اقتصادی نمایندگان پاسخ داده‌اند. جالب آنکه رهاورد آنها از بهارستان نیز چندان مطلوب نبوده است. این مهم را می‌توان از تعداد کارت‌های زردی که مجلس به آنها نشان داده است، دریافت. سهم این 3 وزیر از کارت‌های زرد مجلس به وزرای کابینه یازدهم، شامل نیمی از اخطارهایی است که نمایندگان مجلس به اعضای کابینه داده‌اند. در این میان سهم علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی 3 کارت، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی 2 کارت و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن 2 کارت زرد است. این در حالی است که همان‌طور که گفته شد، نمایندگان نمی‌توانند افرادی را که سهم بیشتری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کابینه حسن روحانی دارند به مجلس فرابخوانند.
سه- از میان 4 وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند، 3 نفر قطعا در میان طرفداران بازار آزاد نمی‌گنجند. علی ربیعی را می‌توان تقریبا یک مهره اجرایی نهادگرا دانست. وزارتخانه‌ای که او در آن مسؤولیت دارد (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز ذاتا نمی‌تواند دستگاهی با گرایش به بازار آزاد باشد. طیب‌نیا نیز اقتصاددانی با گرایش اقتصاد اسلامی با تمایل به سوی نهادگرایان است. کسی که به‌رغم وزارتخانه مهمی که تحت رهبری او است، کمتر در تصمیمات اقتصادی به بازی گرفته می‌شود؛ وزیری که به تعبیر یکی از سایت‌های رسانه‌ای «شاگرد اول رای اعتماد» شده بود و در زمان رای اعتماد مجلس به کابینه با 274 رأی موافق، ‌3 رای ممتنع و 7 رای مخالف وزیر اقتصاد شد. علاوه بر این دو نفر سردار حسین دهقان، وزیر دفاع را نیز که در امضای نامه وزرا دغدغه شرکت‌های صنعتی حول این وزارتخانه در بورس را دارد، نمی‌توان در زمره طرفداران بازار آزاد دانست. تنها وزیر طرفدار رویکرد بازار آزاد در میان امضاکنندگان، محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت) است. شاید بتوان دلیل او برای امضای نامه را علاوه بر حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه تحت سرپرستی‌اش، اختلافات وی بر سر عزل و نصب‌ها در ابتدای روی کار آمدن کابینه یازدهم و نقش کمرنگ وزارتخانه او در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دانست.
چهار- نامه این 4 وزیر را می‌توان به‌عنوان آغازی بر پایان ائتلاف اقتصادی در دولت روحانی دانست. همان‌طور که می‌دانیم در چارچوب حقوق اساسی هر وزیری در هیات دولت، حتی اگر مخالف تصمیم یا مصوبه‌ای باشد که دولت اخذ کرده است، باز هم در مقابل آن مسؤول است. قطعا امضاکنندگان این نامه تمایل دارند در میان افکار عمومی مسؤولیت تصمیمات اشتباه دولت را از دوش خود بردارند. با این شرایط باید منتظر ماند و دید آیا نامه این 4 وزیر می‌تواند از سقوط اقتصاد کشور از حالت رکود به وضعیت بحران جلوگیری کند؟ و آیا تیم اقتصادی دولت با این سازهای مخالف می‌تواند اقتصاد کشور را به سرمنزل مقصود برساند؟

*سعید ملکی

ویدیو مرتبط :
ارسال نامه مشترک تیم اقتصادی دولت دهم به دادستان کل کشو