یوسف مولایی در گفت‌وگو با آرمان: اموال بلوکه‌شده ربطی به برجام ندارد

آرمان/ متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

دارایی‌های بلوکه شده ایران طی روزهای اخیر سروصدای بسیاری در کشور به پا کرد و فضایی به وجود آورد تا بازهم دلواپسان به این بهانه برجام را بی‌فایده بخوانند و همچنان بر طبل مخالفت‌جویی‌های خویش بکوبند؛ در حالی که فردای پس از رای دیوان عالی آمریکا؛ دولت، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و رئیس بانک ملی مرکزی همگی بر این مساله اتفاق‌نظر داشتند که این اقدام در دوران احمدی‌نژاد به خاطر بی‌احتیاطی‌های ناشی از خرید اوراق بهادار دلاری آن هم در دوران تحریم‌ها روی داده است. در چنین شرایطی احمدی‌نژاد طی نامه‌ای دولت را مقصر جلوه می‌دهد و مخالفان دولت هم همچنان ادعاهای خودشان را مطرح می‌کنند. بر این اساس یوسف مولایی می‌گوید: به راستی اگر همچنان برای دوستان دلواپس و تندرو این مساله مهم است دولت باید کمیته تحقیق برای روشن شدن ابعاد این مساله تشکیل دهد و دوستان دلواپس در این کمیسیون شرکت کرده و کارشناسان بی‌طرف و مستقلی در این رابطه نیز به اظهار نظر بپردازند تا ابعاد مساله به طور دقیق برای همه روشن شود، زیرا در غیر این صورت هر کسی می‌تواند ساز خودش را کوک کند. برای واکاوی مسائلی نظیر امکان عدم تمکین آمریکا به برجام، راه‌حل دولت برای بازگرداندن اموال بلوکه شده و ارتباط اموال بلکه شده با برجام، «آرمان» با یوسف مولایی حقوقدان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
تندروها در مساله بلوکه شدن دارایی‌های ایران به دنبال مقصر جلوه دادن دولت روحانی و دولت هشتم هستند، در حالی که دولت روحانی و اعضای تیم مذاکره‌کننده می‌گویند این بی‌احتیاطی مربوط به دوران احمدی‌نژاد است. از منظر حقوقی چه کسی باید پاسخگو باشد؟
بررسی این مساله نیاز به یک فرایند درازمدت دارد؛ نخست اینکه چرا می‌بایستی در شرایطی که می‌دانستیم مشکلات زیادی با آمریکا و بخصوص در دوران تحریم‌ها داریم و دقیقا زمانی که امکان خروج اموال‌مان از آمریکا بسیار دشوار بود، احمدی‌نژاد به خرید اوراق بهادار دلاری از آمریکا اقدام کرد. قطعا در این زمینه احمدی‌نژاد اولین فردی است که باید پاسخگو باشد در حالی که خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبود وی این پول را از طریق سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار به آنجا برده و شرایط را برای این نوع سرمایه‌گذاری و عواقب احتمالی آن در نظر نگرفت. کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری نرخ ریسک سرمایه‌گذاری را مورد محاسبه قرار می‌دهند. احمدی‌نژاد باید قبل از این اقدام دردسرساز مناسبات پرتنش میان ایران و آمریکا را در فضای آن روز در نظر می‌گرفت چرا که دستورالعمل‌های متعدد سیستم اجرایی ایالات متحده آمریکا از همان ابتدای انقلاب تا دوره ریاست احمدی‌نژاد و اقدام وی فعال بود. بعضا گفته می‌شود که این اقدام احمدی‌نژاد به مجوز شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت که این مساله نیز یکی از همان مواردی بود که در زمان سرمایه‌گذاری باید مورد مطالعه قرار می‌گرفت و اکنون پرسش اینجاست اگر به هر دلیلی آمریکا بخواهد بر اموال ایران چنگ بیندازد آیا امکان دفاع از حق و حقوقمان وجود دارد؟ در دولت احمدی‌نژاد پولی بابت خریداری اوراق بهادار دلاری از آمریکا هزینه شده است و دولت روحانی حتی‌المقدور تلاش کرده اقدامات دیپلماتیک و دفاعی را به عمل آورد. اما به راستی اگر همچنان برای دوستان دلواپس و تندرو این مساله مهم است، دولت باید کمیته تحقیق برای روشن شدن ابعاد این مساله تشکیل دهد و دوستان دلواپس در این کمیسیون شرکت کرده و کارشناسان بی‌طرف و مستقلی در این رابطه نیز به اظهارنظر بپردازند تا ابعاد آن به طور دقیق برای همه روشن شود، زیرا در غیر این صورت هر کسی می‌تواند ساز خودش را کوک کند.
اکنون ایران از منظر حقوقی چگونه می‌تواند شکایتش را نسبت به بلوکه شدن دارایی‌های ۲میلیاردی از سوی آمریکا اعمال کند؟
این مساله از یک فرایند حقوقی بسیار پیچیده‌ای برخوردار است و برای اینکه ایران بتواند شکایت خود را نسبت به رای دیوان عالی آمریکا اعمال کند باید در ابتدای امر کارگروهی متشکل از متخصصان حقوقی و کارشناسان علوم سیاسی تشکیل شود و کارشناسان در ابعاد مختلف مساله را مورد بررسی قرار دهند و در آن کارگروه به یک جمع‌بندی برسند. اکنون آنچه از منظر حقوقی اهمیت دارد این است که بتوان یک مرجع صالحی پیدا کرد تا ایران بتواند موضوع شکایتش را در آن طرح کند؛ تنها مرجع صالح دیوان بین المللی دادگستری لاهه است اما در مورد صلاحیتش باید گفت چون صلاحیتش اختیاری است باید مورد بررسی و تایید کارشناسی قرار گیرد. باید مشاهده کرد با استناد به کدام کنوانسیون‌ها و حقوق بین‌الملل می‌توان این کار را انجام داد. بنابراین باید این مساله در سطح کارشناسی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که در غیر این صورت ممکن است به ضرر ایران تمام شود. برای مثال در صورتی که عهدنامه ۱۹۵۵ از نگاه کارشناسان حقوقی اعتبار نداشته باشد به آسانی آن را از اختیار خود خارج می‌کنند.
آیا این اقدام آمریکا نقض برجام محسوب نمی‌شود؟
این مساله به هیچ یک از مفاد برجام اشاره نمی‌کند، برخلاف آنچه در داخل روی می‌دهد در اینجا آن‌قدر مناسبات برجام را وسیع در نظر می‌گیرند گویا هر مساله‌ای در آن رخ دهد به نوعی نقض برجام است. در برجام تنها مساله هسته‌ای ایران وضع شده و همچنین مبنا بر آن است که برخی تحریم‌های مشخص در این توافقنامه آن هم در یک بازه زمانی برداشته شود.
تندروها سعی در بی‌فایده خواندن برجام دارند. سوال اینجاست اگر برجام تصویب نمی‌شد از منظر حقوق بین‌الملل به دلیل اینکه ما زیر فصل ۷ ماده ۴۲ بودیم چه شرایطی در انتظار کشور بود؟
در این خصوص تندروها بهتر است مراجعه‌ای به سخنان روحانی داشته باشند. دلایل متفاوتی وجود دارد که هر قدر گفته شود باز هم تندروها سعی در نشنیدن آن دارند. اما به هر رو تداوم آن وضعیت دشوار فشارها را بر دوش ما هموارتر می‌کرد و در چارچوب آن منشور زمانی که ماده ۴۱ فعال شود اعمال تحریم‌ها بیشتر خواهد بود و تحریم‌ها راه را برای الزامات دیگر جامعه جهانی که می‌تواند توسل به زور باشد باز کند. اقتصاد ایران در شرایطی بود که اگر هوای تازه‌ای به آن نمی‌خورد و مسیری برای فعالیتش باز نمی‌شد از لحاظ اقتصادی می‌توانست مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کند. در این مورد هم بارها کارشناسان اقتصادی و حتی دولت نیز سخن گفته و همواره بر زیان‌آور بودن ادامه تحریم‌ها تاکید ورزیده است.
تندروهای آمریکایی به خصوص ترامپ همواره مدعی بوده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برجام را پاره خواهند کرد. از منظر حقوق بین‌الملل باتوجه به اینکه برجام از پشتوانه رای حقوق بین‌الملل برخوردار است در این صورت چه عواقبی در انتظار آمریکا خواهد بود؟
در این باره باید عنوان کرد ساختار جامعه جهانی آن‌قدردقیق و کامل نیست که به تمامی ‌مواردی که میان همه کشورها ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی به وجود می‌آید پاسخگو باشد. البته زمانی که قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر می‌شود نباید هیچ کشوری اعتبار آن را نادیده بگیرد چون قطعنامه شورای امنیت در مقام حتی تعارض با سایر تعهدات دولت‌ها مانند عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار است و این دسته از قطعنامه‌ها را در سلسه مراتب بین‌الملل در بالاترین سطح ممکن قرار می‌دهد و این مساله به این دلیل است که دیگر کسی به فکر نقض قطعنامه نباشد. اما سوالی که وجود دارد این است که اگر آمریکا قطعنامه را نقض کند در چارچوب شورای امنیت نمی‌توان اقدام خاصی به عمل آورد، چون آمریکا از مصونیت برخوردار است اما در صورت انجام این اقدام در مناسبات بین‌المللی اعتبار آمریکا کاهش می‌یابد و به عنوان کشور غیرمتعهد که به عهدنامه‌ها و قطعنامه‌هایی که خودش در آن دست بالا را دارد شناخته شده و عدم تکمین واشنگتن به برجام به شدت به اعتبار بین‌المللی‌اش لطمه وارد می‌کند و هزینه‌های سنگینی برای ایالات متحده به بار خواهد آورد. بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند به حوزه اقتصادی سرریز شود و هزینه آن به قدری بالاست که به این آسانی آمریکا به آن دست نمی‌زند. به همین علت باید گفت از آنجا که در ایالات متحده منافع ملی در اولویت قرار دارد سخنان ترامپ نیز بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شباهت دارد. از این‌رو بعید به نظر می‌رسد آمریکا دست به چنین اقدامی ‌بزند.
در صورتی که در دولت آینده آمریکا شاهد بی‌تعهدی نسبت به برجام و حتی نادیده انگاشتن توافقنامه از سوی آمریکا باشیم، آیا اروپا با توجه ب&am