سرمقاله شهروند/ چند پرسش درباره کاهش سود بانکی

روزنامه شهروند/ « چند پرسش درباره کاهش سود بانکی » عنوان یادداشتِ روزنامه شهروند به قلم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

دولت وعده داده بود که نرخ سود بانکی را از‌ سال آینده کاهش دهد. این وعده مبتنی بر ثبات نسبی اقتصاد و کاهش تورم و اجرای برجام بود؛ وعده‌ای که از نظر فعالان اقتصادی مطلوب می‌نمود، ولی ظاهرا پیش از‌ سال جدید و با همکاری بانک‌ها قرار شده است که سود سپرده‌ها کاهش یابد و به ١٨‌درصد برسد. در این‌باره ذکر چند نکته مهم است. تردیدی نیست که هیچ‌کس از بالا بودن نرخ‌های سود در کشور رضایت خاطر ندارد، ولی تا وقتی که نرخ تورم بالاست، نرخ سود سپرده و اعتبارات نیز بالا خواهد بود. متاسفانه در ٣٧‌سال گذشته فقط در مقاطع کوتاهی نرخ سود سپرده بیشتر از تورم بوده است. درواقع در بسیاری از سال‌ها سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. به عبارت دیگر، صاحبان پس‌انداز که ارقام متوسط و کوچک دارند در این مقاطع ضرر می‌کردند. به‌طور مشخص در ‌سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ دولت سابق که نرخ تورم به ٣٥‌درصد رسید، بالاترین نرخ سود بانکی ٢٢‌درصد بود که به معنای کاهش ١٣درصدی در ارزش سرمایه پس‌انداز‌کنندگان بود. از این‌رو، پس‌انداز‌کنندگان به سوی بازارهای سکه و ارز و مسکن روی می‌آوردند تا ارزش پول خود را حفظ کنند و این برای اقتصاد کشور و بازار پول وضعیت بدی بود و بسیاری از افراد نیز در این مسیر دچار ضرر و کلاهبرداری می‌شدند و زندگی آنان با بحران مواجه می‌شد.
در نهایت دولت تدبیر و امید کاری را کرد که می‌بایست انجام دهد. در نخستین اقدام کوشید تورم را مهار کند که خوشبختانه در این راه موفقیت قابل توجهی داشته است و اکنون گفته می‌شود که نرخ تورم حدود ١٣‌درصد است. بنابراین سود بانکی ٢٢‌درصد به‌معنای نفع ٩درصدی صاحبان پس‌انداز است، ضمن این‌که بانک مطمئن‌ترین شکل حفظ سرمایه مردم نیز هست. همین امر موجب شده است که سرمایه‌ها از بازارهای دیگر مثل ارز و سکه خارج و به سمت بانک جذب شود، این یعنی به نفع اقتصاد؛ چون بانک‌ها سرمایه‌های اندک را جمع و در مسیر تولید و اقتصاد به کار می‌گیرند. تا اینجا اتفاق خوبی افتاده و صد‌درصد قابل دفاع است. ولی ادامه ماجرا چگونه است؟ اگر نرخ سپرده‌های مردم و اعتباراتی که از بانک‌ها می‌گیرند، متناسب با وضعیت اقتصاد کشور کاهش یابد، اقدامی پسندیده و قابل دفاع است. ولی اگر ارزش پول یا همان سود وام و اعتبارات همچنان بالا باشد و بانک‌ها فقط نرخ سود سپرده‌های مردم را کم کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فاصله میان نرخ سود سپرده و اعتبارات، سودی است که بانک‌ها می‌برند. پس اگر بانک‌ها همچنان نرخ تسهیلات و اعتبارات خود را ٢٥ تا ٣٠‌درصد تعیین‌، ولی سود سپرده‌ها را کم کنند، این بدان معناست که ارزش پول در جامعه تغییری نکرده ولی بانک‌ها از طریق انحصار و توافق انحصاری سود سپرده‌های مردم را کاهش داده‌اند و این کاهش نه به نفع اقتصاد و وام‌گیرنده و کارخانجات تولیدی، بلکه به ضرر پس‌انداز‌کننده و به نفع بانک است. در این میان نیز پس‌اندازکنندگان توان لازم را برای دفاع از منافع خودشان ندارند. این کاهش نرخ نه به دلیل رقابت و الزامات اقتصادی، بلکه به دلیل توافق یا تبانی بانک‌ها صورت می‌گیرد. بانک‌هایی که هزینه‌های ثابت آنها فوق‌العاده بالاست و می‌خواهند از این طریق ضررهای خود را جبران کنند. مسأله اساسی این است که چگونه می‌توان به پس‌اندازکننده ١٨‌درصد سود داد ولی از وام‌گیرنده حدود ٣٠‌درصد گرفت؟ زیاد بودن این فاصله به ضرر اقتصاد و عدالت است. آیا می‌خواهیم مردم پول‌های خود را دوباره وارد جریان‌های غیراقتصادی و دلالی کنند؟ این کاهش سود اگر با کاهش سود اعتبارات همراه بود، مردم از آن بهره‌مند می‌شدند، زیرا موجب رونق و کاهش تورم می‌شد. ولی با وضعیت موجود و تا وقتی که ارزش پول در بازار ٣٠‌درصد است، این کاهش در نرخ سود سپرده‌ها، کمکی به مردم نمی‌کند و بیشترین ضرر متوجه کسانی خواهد شد که با آرامش پول خود را در بانک‌ها گذاشته بودند و از این طریق زندگی می‌کردند. اکنون نه امیدی به بهبود تولید خواهند داشت و نه به کسب سود پس‌انداز خود. بانک مرکزی می‌تواند گزارشی از بانک‌ها ارایه و معیارها و شاخص‌هایی را تعیین کند که هزینه‌های زیاد بانک‌ها بر دوش پس‌اندازکنندگان سنگینی نکند. با وضع کنونی که بانک‌ها توانسته‌اند سود سپرده‌ها را به صورت توافقی کم کنند و منافع مردم در این میان نادیده گرفته شود، تحولی در نظام پولی و اقتصادی رخ نخواهد داد. بانک‌ها حق ندارند توافق کنند که نرخ را کاهش دهند. این نوعی انحصار و تبانی است. بانک‌ها می‌توانند به صورت رقابتی این نرخ را کاهش دهند. بانک‌هایی که هزینه‌های آنها کمتر است، می‌توانند سود بیشتری دهند و برعکس. پس مشکل اصلی در فقدان رقابت میان بانک‌هاست و نه پایین یا بالا بودن نرخ سودهای بانکی.
برخی اظهار امیدواری کرده‌اند که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سود تسهیلات نیز کم شود تا هزینه تولید کمتر شود و به نفع رونق اقتصادی و مردم باشد. این کار باید همزمان انجام شود و مهم‌تر این‌که دستوری و توافقی نباشد و اجازه دهند که به‌صورت رقابتی انجام شود تا هزینه پول یا همان هزینه‌های بانکی نیز کاهش یابد.

منبع: روزنامه شهروند