گرفتن تعرفه‌گذاری از نظام‌ پزشکی آثار زیانباری دارد

سلامت نیوز: تعرفه‌های خدمات پزشکی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات دست‌اندرکاران اصلی نظام سلامت، یعنی گروه پزشکان است. بی‌جهت نیست که سازمان نظام‌پزشکی هم در این زمینه حساسیت دارد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سپید نوشت: با علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور به گفتگو نشستیم که در زیر می‌خوانید:

آسیب‌شناسی و تحلیل شما از برنامه‌های توسعه قبلی که در سال‌های گذشته تدوین شد و نقشی که این برنامه‌ها در حدود اختیارات بخش خصوصی و نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد داشتند را چگونه تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟

«بسیاری از مواردی که در برنامه سوم توسعه تصویب‌شده بود، نه‌تنها در حوزه‌های سلامت بلکه در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی به عملیات اجرایی تبدیل نشد و تنها 25 درصد از مواد مترقی برنامه سوم توسعه که در امور مختلف کشور طراحی‌شده بود؛ محقق شد. البته این مسئله تنها محدود به حوزه سلامت نبود و در حوزه فناوری اطلاعات، حوزه‌های اقتصادی و ... هم همین اتفاق افتاد.

نظام تعرفه گذاری در سال‌های اخیر به شکلی بوده که تعرفه‌ها بعد از گذشت 5 تا 6 ماه از سال اعلام می‌شد. با توجه به اینکه جامعه پزشکی نیز به‌شدت گلایه‌مند‌است، من به همکاران خود در مجلس و دولت گوشزد می‌کنم که ادامه این مسیر به مصلحت نظام سلامت کشور نیست.

ما متأسفیم قانونی که در سال 1384 با عبور از مجلس و شورای نگهبان وبه‌ مباحث بسیار فنی واکاوری شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شد که شاه‌کلید این برنامه، نقش ویژه و مترقی نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی بود؛ در قانون برنامه پنجم توسعه از سازمان نظام پزشکی گرفته شد و ما امروز شاهد عواقب آن هستیم. از سوی دیگر به دلیل کمبود اعتبارات منابع بیمه‌ای و منابع دولت در اکثر موارد با چالش‌های جدی در رشد منطقی تعرفه‌ها مواجه بودیم.

همچنین شورای‌عالی بیمه به‌شدت ترکیب نامتوازن ناهمگون و غیرعادلانه‌ای دارد. سهم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این شورا نیز حداقل سهم است و بیشترین سهم را دستگاه‌های دولتی و خریدار نظام سلامت و بیمه‌ها به خود اختصاص داده‌اند که این مسئله موجب شده در سال‌های گذشته رشد تعرفه‌ها نامتوازن و غیرمتعادل باشد و عملاً تبعات جدی به دنبال داشته باشد.

مهم‌ترین آسیب‌هایی که در برنامه‌های پیشین توسعه مانع از افزایش نقش بخش خصوصی شد، چه بود؟

اجرایی نشدن بخش مهمی از برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته را از دو منظر می‌توان تحلیل کرد. از یک‌سو عده‌ای بر این باورند نگاهی که به طراحی برنامه پرداخته، نگاه آرمان‌گرایانه‌ای بوده است و در عمل موجب شده در فاصله زمانی بین نوشتن برنامه تا اجرایی شدن آن با گسست بزرگی روبرو شویم.

ازآنجاکه دستگاه‌های اجرایی کشور برنامه‌های خود را در قالب برنامه ششم توسعه اعلام می‌کردند، متأسفانه آنچه به‌عنوان برنامه از دولت و مجلس خارج می‌شد، دچار آسیب انتزاعی شده است. برای مثال برخی از مواد برنامه توسعه چهارم و پنجم عملاً ناسخ و منسوخ بودند و ما امیدواریم سازمان مدیریت برنامه در هماهنگی و تدوین نهایی این برنامه به این موارد هم توجه کند.

انتقاد دیگری که می‌توان به این برنامه‌ها وارد کرد؛ کاهش نقش بخش خصوصی در این برنامه‌هاست. متأسفانه در سال‌های گذشته سهم بخش خصوصی و غیردولتی در طراحی برنامه بسیار کمرنگ شده و برنامه‌های توسعه به‌صورتی فراهم‌شده که نگاه دولتی غالب بر انشای برنامه بوده است که این مسئله یکی از آسیب‌های بزرگ این برنامه‌ها به شمار می‌رود. بنابراین برای محفوظ ماندن برنامه‌های توسعه از این آسیب‌ها باید به موضوعاتی که مطرح شد، توجه کنیم.

اگر این قوانین و اختیارات به سازمان نظام پزشکی بازنگردد، شرایط در آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟

همان‌طور که در طول تدوین برنامه پنجم توسعه اعلام کرده بودیم گرفتن حق تعیین تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی آثار زیانباری دارد و انتظام تعرفه آسیب جدی خواهد خورد و ما نارضایتی جامعه پزشکی را در خصوص تعرفه شاهد خواهیم بود و پیش‌بینی ما محقق شد.

همچنین جهت‌گیری ما در خصوص ترکیب شورای عالی بیمه که در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره‌شده بود و ما به‌شدت به آن معترض بودیم و آن را یک گروه نامتوازن و غیرعادلانه تلقی می‌کردیم، نیز محقق شد.

اگر کماکان بر همین مسیر غلط گام بردارند و اصل مترقی قانون نظام پزشکی را به‌عنوان یکی از قوانین مترقی پس از انقلاب نادیده بگیرند؛ مجدداً در مسیر خطا قدم برمی‌دارند.

چشم بستن از واقعیت‌های اقتصادی، عدم توجه به مولفه‌های اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها، دیوار کوتاه جامعه پزشکی به‌عنوان یک قشر آسیب‌پذیر اجتماعیف که متأسفانه در اکثر برنامه‌ها به حرمت جامعه پزشکی توجه نمی‌شود و بحث نگاه دولتی و جبر آمیز در تعیین تعرفه‌ها همه از عوارض جدی است که می‌تواند مشکلاتی را برای ما ایجاد کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی طرح تحول سلامت؛ نبود منابع پایدار است. برای کاهش تأثیرات این چالش‌ها چه نظراتی دارید؟

پایداری منابع جاری در نظام سلامت نیز موضوع مهمی است که باید در بحث قانون توسعه ششم به آن توجه کرد. امروز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به‌عنوان یک ظرفیت متفاوت و مترقی در اختیار سیاست‌گذاران و برنامه ریزان برنامه ششم توسعه است که می‌تواند به‌عنوان یک سند وثیق موردتوجه دولت و مجلس قرار بگیرد.

در بسیاری از موارد نگاه این سند بسیار کارشناسانه است. برای مثال در زمینه تعیین تعرفه‌های نظام سلامت به دو مولفه اشاره‌شده است. مولفه اول مبتنی بر شواهد بودن، یعنی اطلاعات آرشیوی و تحلیلی است که در اختیار نظام سلامت قرار دارد و مولفه دیگر مطالعات تطبیقی جهانی است؛ مسیری که دنیا در فرایند تعیین تعرفه برداشته اما ما دور از این مسیر منطقی و علمی حرکت کردیم.

متأسفانه در سال‌های اخیر مولفه اقتصادی تأثیرگذار در تعرفه‌ها به‌شدت مغفول مانده است. من فکر می‌کنم بحث ارزش‌افزوده اقتصادی که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم به آن اشاره‌شده، حتماً باید در تعیین نظام سلامت نیز دیده شود.

بخشی از مولفه‌های ارزش‌افزوده را می‌توان در استهلاک سرمایه تعریف کرد که در سال‌های اخیر به‌خصوص در بخش خصوصی به آن توجهی نشده است.»

وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود گفت که بعد از اجرای طرح تحول سلامت، مراجعه مردم به بیمارستان‌هاتنها 8 درصد افزایش‌یافته است. نظر شما در این خصوص چیست؟

آماری که آقای دکتر هاشمی در مورد افزایش مراجعات مردم به بیمارستان‌ها بعد از اجرای طرح تحول سلامت به آن اشاره کردند، آماری کلی و عمومی بود که معمولاً بعد از معدل‌گیری از مراجعات مسئولان دانشگاه‌ها حاصل می‌شود. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد. آنکه؛ این میانگین در دانشگاه‌های بزرگ کلان‌شهرها بیشتر است، همچنین بخش‌های آموزشی و ارجاعی نیز سهم بیشتری از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند.

برای نمونه بیمارستان‌هایی که اقدامات مداخله‌ای آنها بر اساس پروسیجر و تجهیزات مصرفی برای بیمار است آمار متفاوتی خواهد داشت یا بار مراجعه اورژانس‌ها نیز متفاوت خواهد شد. تا آنجا که من می‌دانم به نظر می‌رسد بار مراجعه ما در اورژانس‌ها بین 25 تا 30 درصد افزایش‌یافته است و بالاخره مسئولان وزارت بهداشت باید این عدد را اصلاح کنند اما متوسط مراجعات همان‌طور که اشاره شد چون بر اساس معدل‌گیری کشوری انجام می‌شود؛ همین 8 درصد است. اما این 8 درصد افرادی هستند که نیاز به خدمات بستری متنوع‌تر و پیچیده‌تر و امکانات تجهیزاتی دقیق‌تر دارند و من فکر می‌کنم مولفه‌های بار توزیع این معدل باید بیشتر تحلیل شود و سهم بخش اورژانس، بخش جراحی‌ها، و بخش داخلی نیز دیده شود.»

سازمان نظام پزشکی برای دستیابی به اهداف خود چه انتظاراتی از نهادهای سیاست‌گذار دارد؟

با توجه به آنکه برخی از ظرفیت‌های مترقی که در قانون سازمان نظام پزشکی وجود داشت؛ در فرایند تدوین برنامه پنجم توسعه خدشه‌دار شد از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که این اختیارات را به سازمان نظام پزشکی بازگردانند.

درخواست اول ما بازگشت به مسیر قبلی و بازیابی قانون مترقی نقش نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی است. تمام استدلال‌هایی که در آن زمان برای گرفتن حق تعیین تعرفه از سازمان نظام پزشکی بود، موهوم و غلط بود، همچنین در طول 5 سال گذشته ثابت شد که نظرات کارشناسانه ما در آن زمان درست بود.

در همین راستا؛ در قانون توسعه چهارم برای انجمن‌های علمی تخصصی سهم قابل‌توجهی تعیین شد اما در قانون توسعه پنجم مطلقاً به نقش این انجمن‌ها توجهی نشده است. امروز انجمن‌های علمی تخصصی در حوزه سلامت کشور انجمن‌های بالنده صاحب ایده هستند و با حضور افراد کارشناس و خبره می‌توانند به‌عنوان دستگاه‌های ممیزی حوزه سلامت عمل کنند و باید در برنامه ششم توسعه نقشی متفاوت تعریف شود.

همچنین بحث بسیاری از بسته‌های موجود در نظام سلامت در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است و باید با آسیب‌شناسی مجدد در مسیر قانون توسعه ششم با نگاهی منطقی‌تر، علمی‌تر و اجرایی‌تر جای بگیرد.

به نظر می‌رسد قطعات مختلف بسته سلامت اگر همزمان، متوازن و با یک نگاه اجرایی‌تر تدوین نشود بازهم خطری که قانون توسعه پنجم در عدم تحقق بسیاری از مولفه‌های بحث سلامت بود، برای قانون ششم توسعه نیز رخ می‌دهد.بنابراین در بحث سیاست‌گذاری در امور اجرایی و کاهش تصدی‌گری باید به تدوین موازین قانونمند و قابل‌توجه تعریف شود تا بخش خصوصی و غیردولتی در کاهش تصدی‌گری در قانون توسعه ششم به‌صورت قانونی و منطقی بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد و دستگاه‌های ذی‌ربط بتوانند با کاهش تصدی‌گری بر چابکی و سبک‌بالی ازنظر اجرایی بپیوندند.