اشکالات واگذاری مدارس به بخش خصوصی


عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: خرید خدمات آموزشی به معنای واگذاری مدارس به بخش خصوصی دارای اشکلاتی است و به همین دلیل نمایندگان مجلس با این موضوع موافق نیستند.ابوالقاسم خسروی سهل آبادی در گفتگو با  مهر درباره خرید خدمات آموزشی گفت: با سیاست مشارکت مردم در امر آموزش قانون اساسی موافقت کرده است و این مسئله از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ایرادی ندارد.وی با بیان اینکه مدارس غیردولتی فرصتی برای مشارکت مردم است، افزود: بسته های حمایتی که وزارت آموزش و پرورش ارائه داده است، واگذاری مدارس مطرح است که این موضوع ایراد دارد. مدرسه به بخش خصوصی داده می شود و حقوق هم وزارت آموزش و پرورش می دهد اما اداره آن به برخی از موسسان غیردولتی واگذار شده است که قابل دفاع نیست.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: اولین اشکال این است که برخی از موسسان هزینه کرده اند و مدرسه ساخته اند، وام دریافت کرده اند چه فرقی با موسسان دیگر دارند که آن ها از امکانات دولتی در واگذاری مدارس استفاده می کنند و این یک نوع تبعیض است.وی اضافه کرد: آموزش و پرورش بابت هر دانش آموز ۶۰۰ هزار تومان سرانه به موسسان غیردولتی می دهد اما در مدارس غیردولتی اولیا شهریه پرداخت می کنند که این برخورد دوگانه ایراد دارد.خسروی سهل آبادی تاکید کرد: تدریس معلم در مدارس خیلی اهمیت دارد، معلمان باید آموزش ببیند و صلاحیت های لازم را داشته باشند اما هنگامی که مدارس را واگذار کنیم موسسان معلم را انتخاب می کنند که این موضوع هم ایراد دارد.وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این نوع خرید خدمات آموزشی که مشکلات مذکور را دارد موافق نیستند و به این دلیل سال گذشته نیز واگذاری را ممنوع کردند.نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کرند اما اکنون خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.تنها بند برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد:‌ آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد،‌صورت می‌گیرد.


ویدیو مرتبط :
واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی