صورت‌هایی که دیگر با سیلی هم سرخ نمی‌شوند

سلامت نیوز: علیرغم تبلیغات بسیاری که در دولت پیشین در زمینه‌ی توجه به اقشار کم‌درآمد همراه با شعارهای پوپولیستی مطرح بود، آمارها نشان می‌دهد که در هفت سال اخیر یعنی از سال ١٣٨٤ به بعد خبر میزان افزایش حقوق، برای کارگران کشور بسیار ناامیدکننده و نابسامان بوده است. همان‌طور که در سال ٩١ هم درنهایت حقوق کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و آن‌ها را از بهتر شدن وضع زندگی‌شان ناامید کرد و متاسفانه این روند علی‌رغم تلاش‌های دولت تدبیر و امید هنوز هم ادامه دارد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه سایه نوشت: مشکلات اقتصادی در جهان امروز، به بخشی جدانشدنی از پیکره‌ی جوامع تبدیل شده است. گذشته از عده‌ی قلیلی كه صاحبان قدرت و سرمایه هستند، مشكلات و بحران‌های اقتصادی تمام كشورها را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است و بسیاری از افراد برای زنده ماندن باید تا سر حد مرگ تلاش كنند و بنابه آمار دفتر برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) تعداد گرسنگان جهان از مرز یک میلیارد نفر خواهد گذشت. در چنین شرایطی شاید همین که افراد منبع درآمدی هرچند اندک داشته باشند و به قول معروف آب‌باریکه‌ای را سر ماه دریافت کنند، جای شکر داشته و غنیمت است اما از آن‌جا كه نمی‌توان با یأس و سرخوردگی و انكار حقایق تنها به گذران معیشت پرداخت و حقوق شهروندان دهكده‌ی جهانی را از مناظر مختلف نادیده گرفت، باید در نظر داشت که تامین هزینه‌های زندگی در بسیاری از موارد با بار روانی و فیزیکی مرتبط با سختی کار برخی مشاغل همراه شده و اندوه دست‌های خالی را صد چندان می‌کند. کارگران جزو آن‌دسته از اقشار کم‌درآمد هستند که متاسفانه هنوز هم از نظر منزلت اجتماعی و اقبال به حرفه‌ای که به آن اشتغال دارند، از سوی جامعه دچار معظلات نانوشته‌ای هستند.

اوضاع اقتصادی امروز اگرچه سندیکاهای کارگری تلاش برای احقاق حقوق کارگران را در دستور کار خود دارند، اما همچنان با در نظر گرفتن هزینه‌های سرسام‌آور زندگی شرایط برای کارگران نابسامان و توام با تحمل فشارهای روحی و روانی بسیار است. علیرغم تبلیغات بسیاری که در دولت پیشین در زمینه‌ی توجه به اقشار کم‌درآمد همراه با شعارهای پوپولیستی مطرح بود، آمارها نشان می‌دهد که در هفت سال اخیر یعنی از سال ١٣٨٤ به بعد خبر میزان افزایش حقوق، برای کارگران کشور بسیار ناامیدکننده و نابسامان بوده است. همان‌طور که در سال ٩١ هم درنهایت حقوق کارگران بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و آن‌ها را از بهتر شدن وضع زندگی‌شان ناامید کرد و متاسفانه این روند علی‌رغم تلاش‌های دولت تدبیر و امید هنوز هم ادامه دارد، زیرا‌که افزایش حقوق در حقیقت باید تکانی به زندگی و نحوه‌ی گذران معیشت آنان بگذارد و قدرت خرید و سطح زندگی‌شان افزایش یابد که عملا این اتفاق نیفتاده است و همیشه با اعلام میزان افزایش دریافتی حقوق‌بگیران قیمت کالاهای اساسی و همچنین اجاره‌بها و هر کالای مورد نیاز دیگر با سرعتی بیشتر افزایش پیدا می‌کند و میزان افزایش حقوق را پشت سر می‌گذارد. برهمین اساس می‌توان مدعی شد که در سال‌های اخیر گران شدن قیمت کالاهای اساسی در مقابل افزایش اندک حقوق و دستمزد، سبد خرید خانوار کارگران را به زنبیلی کوچک تبدیل کرده است که کفاف زندگی کارمندان و کارگران را نمی‌دهد. به گزارش مهر، مساله‌ی دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سال‌های گذشته به بن‌بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است.

از یک‌سو کارفرمایان خصوصی می‌گویند توان اجرای دقیق ماده‌ی ۴۱ قانون کار درباره‌ی تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یک‌باره‌ی آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند. براساس آخرین گزارش‌های معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه‌ی معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دست‌کم ۲‌میلیون تومان با هزینه‌های خانوار فاصله دارد. در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه‌های کارگری از افزایش هزینه‌‌های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰‌هزار تومان در ماه خبر دادند. هزینه‌ی ۶۰۰‌هزار تومانی ماهیانه‌ی خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچ‌گونه تجملات و خوراکی‌های گران‌قیمت غیرضروری وجود ندارد.

در بخش مسکن نیز هم‌اکنون هزینه‌ی اجاره‌ی یک منزل در حاشیه‌ی شهرها دست‌کم ماهیانه ۵۰۰‌هزار تومان هزینه در بر دارد. بنابه گفته‌ی فرامرز توفیقی نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار، هفته‌ی جاری نشستی ویژه و مهم در کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می‌شود. وی با اشاره به حضور نماینده‌ی تامین اجتماعی در این جلسه اظهار داشت که بحث بر سر وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور و رسیدن به یک رویه‌ی مورد قبول هر سه ضلع (دولت - کارگر - کارفرما) است که احتمالا بر مبنای اعداد و ارقامی هم مذاکره صورت می‌گیرد. عضو شورای عالی کار ادامه می‌دهد که مشكلات اقتصادی تحمیلی به مردم كه این روزها با حذف یارانه‌ی سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره‌ی جدیدی را آغاز كرده، می‌تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی كه با پوست و استخوان نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت را بیش از همه لمس می‌كنند، نیازی به توجیه و ارائه‌ی آمار مخدوش ندارند.

ویدیو مرتبط :
وقتی‌ آمریکایی‌ها سعی‌ میکنند ایرانی‌ باشند!