با مصوبه کمیسیون تلفیق اعتبارات هزینه شده برای ساخت اماکن عمومی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه امروز خود مصوب کرد تا اعتباراتی که اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت اماکن عمومی همچون سالن‌های ورزشی و پایگاه‌های بسیج هزینه می‌کنند از پرداخت مالیات معافند.

وی افزود: برای اصلاح و تقویت همه‌‌جانبه نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف به رعایت نکاتی به هنگام استفاده از تسهیلات مالی خارجی شدند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مکلف به رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شدند و این طرح‌ها باید و این طرح‌ها باید با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد باشد و دارای توجیه فنی اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی نیز باشد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: تمامی معاملات و قراردادهایی که با طرف‌های خراجی بسته می‌شود که ارزش آن بیش از 10 میلیون دلار است باید با رعایت قوانین مربوط مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی شامل قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات باشد که اینها تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام می‌شود.

وی افزود: البته موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر مربوطه به امضا می‌رسد و البته در برگزاری این مناقصات حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه داشته باشد از حکم این ماده مستثنی است.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: با مصوبه امروز کمیسیون به دولت اجازه داده شد که تا پایان برنامه ششم معادل کل بدهی‌هایی که تا پایان سال 94 قطعی شده از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. همچنین به دولت اجازه داده شد که برای پرداخت مرتبط با اوراق بهادار هر ساله یک ردیف اعتباری در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

وی افزود: همچنین مصوب شد تا اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها انجام شود و معاملاتی که در خصوص این اوراق خارج از بازارهای یاد شده صورت پذیرد ملغی و بلااثر است. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: کمیسیون با مصوبه امروز خود به کمیسیون اقتصاد اجازه داد که برای استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت، استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار سکوک اسلامی اقدام کنند.

جاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین دولت مکلف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها، فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت باشد یا خیر، اجاره‌ای باشد یا وقفی در سامانه مذکور (سادا) اقدام کند و صدور هر گونه مجوز واگذاری حق استفاده از این دارایی‌ها، تغییر کاربری، فروش اموال غیرمنقول، پرداخت هزینه نگهداری و بهره‌برداری از آنها بدون ثبت در سادا و گرفتن کد رهگیری از این سامانه ممنوع است.

وی افزود: همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شد تا با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سهام دولت در شرکت‌ها برای پشتوانه اوراق بهادار استفاده کند. همچنین به این وزارتخانه اجازه داده شد اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در یک سال مالی منتشر کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که به طرح هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر با مشارکت حداکثر 49 درصد با بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات ارزی به آنها پرداخت شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین مصوب شد که برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی برای ارتقای شفافیت، سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقداماتی را صورت دهد.

وی افزود: به بانک مرکزی اجازه داده شد که در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود که در قانون پولی و بانکی کشور است حسب مورد چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیرا را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند:

«الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که متخلف متناسب سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران جریمه کند.

ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و یا مزایای مدیران. چین و بانک مرکزی اجازه داده شد که حسب مورد سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت و همچنین سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام آنها و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را انجام دهد.

همچنین اجازه داده شد لغو فعالیت مجوز این موسسات اقدام کنند و سلب صلاحیت حرفه‌ای، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره از دیگر این مجازات‌هاست.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: مرجع رسیدگی به این تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی مورد تبصره فوق هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای سلامت ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور بانک مرکزی موظف شد تا مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از مواردی زیر تدوین کند و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به مورد اجرا گذارد:

«الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه.

ب- تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات جاری.

ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی.

د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.»

وی افزود: اگر اقدامات فوق‌الذکر توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام نشود مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی خواهند بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: همچنین مصوب شد طرح هرگونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: منظور از اقدامات نظارتی اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی و تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، فعالیت تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تسویه است.

وی افزود: به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مکرزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات‌های اسلامی محکوم می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور متضامنا بر عهده موسسان، هیات امنا و سهامداران موثر آنهاست. همچنین قوه قضاییه مکلف شد که با همکاری دولت لایحه جامع موضوع این بند را تا پایان سال اول برنامه ششم به مجلس ارائه کند.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کر

ویدیو مرتبط :
بررسی موضوع مالیات ها در کمیسیون تلفیق