سایر
2 دقیقه پیش | جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کندایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ... |
2 دقیقه پیش | ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کردالعالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ... |
نياز اقتصاد ايران به ديپلماسي «خط يک و نيم» با اروپا
نياز اقتصاد ايران به ديپلماسي «خط يک و نيم» با اروپا
اقتصاد ايراني/ متن پيش رو در اقتصاد ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.آنچه باعث مي گردد ديپلماسي صِرف دولتي ايران در قبال اروپا در حوزه هاي گوناگون بخصوص سياست و اقتصاد چندان کارآمد به نظر نيايد را بايد در معضلي به نام «عدم مفاهمه» جستجو کرد.
برنامه جامع اقدام مشترک به تعبيري دستاورد ديپلماسي عمدتا رسمي دولت يازدهم جمهوري اسلامي ايران بوده که در ريل گذاري آينده بلند مدت کشور تاثير بسزايي خواهد داشت. از جمله تاثيرات اصلي توافقنامه هسته اي را مي توان در حوزه اقتصاد کلان کشور شاهد بود. تشديد تحريم هاي اقتصادي از يک سو و تبديل اقتصاد به موضوع اصلي کشور در دهه جاري باعث شد که حرکت هاي ديپلماتيک به سمت آغاز مذاکره و دست يابي به يک فهم مشترک از آينده برنامه هسته اي تسريع گردد. لذا تمامي آنچه در دو سال حيات دولت يازدهم اتفاق افتاد ذيل «ديپلماسي خط يک» يا به تعبير ديگر، «ديپلماسي رسمي» گنجانده مي شود. به همين منوال، ديپلماسي اقتصادي کشور نيز در اثر رفع تحريم ها و گسترش رفت و آمد هيئت هاي تجاري از کشورهاي اروپايي به ايران در قالب ديپلماسي رسمي بوده است که در راس گفتگوها و مذاکرات اقتصادي، دست اندرکاران اقتصاد کشور حضور داشته اند. با اين حال، تاريخ بعد از انقلاب حاکي از آن است که توسل صِرف دولتمردان به ريسمان ديپلماسي دولتي چندان دستاورد خاصي در عرصه سياست و اقتصاد کشور نداشته است، بطوريکه با تغيير دولت ها و به تبع آن تغيير در رويکردها و يا بروز چالش هاي کوچک و بزرگ ميان ايران و اروپا، دستاوردهاي ديپلماسي دولتي در چشم بر هم زدني زايل گرديده اند. اگرچه چنين رويه اي ناشي از اشکالات عميق ساختاري در سطح کشور و ناديده گرفتن ديگر ظرفيت ها است، اما به نظر مي رسد در کوتاه مدت گريزي از آن نيست و چاره اي ديگر وراي ناتواني ديپلماسي دولتي کشور چه در عرصه سياست و چه در عرصه اقتصاد بايد متصور شد.
آنچه باعث مي گردد ديپلماسي صِرف دولتي ايران در قبال اروپا در حوزه هاي گوناگون بخصوص سياست و اقتصاد چندان کارآمد به نظر نيايد را بايد در معضلي به نام «عدم مفاهمه» جستجو کرد. سيد شمس الدين خارقاني، سفير سابق ايران در آلمان، در ارزيابي خود از مشکل اصلي روابط ايران و اروپا مي نويسد: "مشکل اصلي در روابط جمهوري اسلامي با اتحاديه اروپا در مفهوم «مفاهمه» نهفته است. به عبارت ديگر، طرفين درک مناسب و صحيحي از يکديگر ندارند. شايد گفتن اين نکته اغراق نباشد که روابط ايران و اروپا شبيه گفتگوي ناشنوايان است که هرکس حرف خود را مي گويد بدون اينکه به حرف طرف مقابل توجه داشته باشد. در روابط ايران و اتحاديه اروپا وجود درک و فهم مشترک از اهم امور است... به عبارت ديگر، اروپا واقعيت اصلي ايران را نمي فهمد و در مقابل، ما نيز درک مناسبي از اتحاديه اروپا و جايگاه آن نداريم. برطرف کردن مشکل اصلي در روابط ايران و اتحاديه اروپا با گسترش ارتباطات برطرف خواهد شد. به عبارت ديگر، مشکل مفاهمه را بايد با بسط و گسترش ارتباطات حل کرد. با پيروي از نظريه ارتباطات کارل دويچ، مي توان گفت: «اگر ارتباط ميان ايران و اتحاديه اروپا در حوزههاي مختلف گسترش يابد، فهم طرفين از يکديگر اصلاح خواهد شد و درک متقابلي که به واقعيت طرفين نزديک تر است، صورت خواهد گرفت». گسترش ارتباطات ايران با اتحاديه اروپا و اعضاي قدرتمند آن نقش موثري در اعتمادسازي دوجانبه خواهد داشت".[1]
با وجود آنکه روابط کنوني ايران و اروپا نسبت گذشته در سطح مطلوب تري قرار دارد، اما در برهه کنوني، نمي توان آنچه به عنوان مشکل اصلي روابط ميان طرفين (عدم مفاهمه) ذکر شد را ناروا دانست. از اين رو، براي رفع مشکل اصلي بين ايران و اروپا که همانا عدم مفاهمه است و نيز حرکت به سمت گسترش و تعميق روابط همه جانبه، نياز به نوعي ديپلماسي در کنار ديپلماسي رسمي و دولتي است. ديپلماسي غيردولتي را عموما «ديپلماسي خط دو» نام نهاده اند. ديپلماسي خط دو يعني گفت و گو؛ تعاملات و ارتباطات نخبگان و بازيگران غيردولتي بين دو يا چند کشور، لکن در ايجاد مفاهمه و گسترش روابط ميان ايران و اروپا نمي توان از ظرفيت هاي دولتي و غيردولتي بصورت مجزا بهره گرفت و در نهايت انتظار موفقيت داشت. لذا، از هر دو نوع ديپلماسي در دست يابي به روابطي پايدار بايد سود جست. عمدتا اين نوع ديپلماسي ممزوج و مکمل با عنوان «ديپلماسي خط يک و نيم» شناخته مي شود[2]. اهميت اين نوع ديپلماسي هنگامي دو چندان عيان مي گردد که با وجود عدم مفاهمه (نسبي) ميان ايران و اروپا، دولت درصدد تعامل اقتصادي با اروپا است تا از اين رهگذر، مانعي بر سر راه کشورهاي اروپايي جهت نقض احتمالي توافق جامع هسته اي قرار داده باشد. «ديپلماسي خط و يک نيم» از اين جهت داراي اهميت است که مي توان با بهره گيري از ظرفيت هاي دولتي در کنار ابزار غيردولتي جهت تاثيرگذاري بر شهروندان اروپايي (به جاي دولت هاي اروپايي) در ميان مدت به ايجاد مفاهمه و بخصوص درک صحيح و بدون غرض ورزانه مردم غرب از رفتار دولت و ملت ايران نائل آمد و ضمانتي دوچندان مستحکم (از طريق هدايت افکار عمومي شهروندان اروپايي نسبت به نقض توافق از سوي دولت هاي اروپايي) براي برجام تدارک ديد. گسترش ظرفيت هاي صنعت گردشگري و تسهيل حضور گردشگران اروپايي در داخل کشور، ضمن رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال کامل، باعث شکل گيري تدريجي مفاهمه و تحکيم ضمانت برجام خواهد شد.
در باب اهميت ابعاد اقتصادي صنعت گردشگري مي توان به گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان جهاني گردشگري اکتفا کرد. بر اساس اين گزارش، در سال ۲۰۱۴ ميلادي، تعداد يک ميليارد و ۱۳۳ ميليون نفر در جهان با اهداف مختلف به گردشگري و سفر رفته اند. در سال ۱۹۵۰ شمار گردشگران جهان ۲۵ ميليون نفر بوده است. بر همين اساس درآمد گردشگري از دو ميليارد دلار در سال ۱۹۵۰ به رقم يک تريليون و ۲۴۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزايش يافته است. طبق گزارش، سهم بازارهاي نو ظهور اقتصادي از ۳۰ درصد درسال ۱۹۸۰ ميلادي به ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۴ رسيده و انتظار مي رود به ۵۷ درصد يعني رقمي در حدود يک ميليارد گردشگر ورودي بين المللي در سال ۲۰۳۰ افزايش يابد. همچنين، از هر يازده شغل يکي در صنعت گردشگري است؛ نُه درصد توليد ناخالص داخلي کشورها (مستقيم، غيرمستقيم؛ و القايي)؛ و شش درصد صادرات جهاني مربوط به گردشگري است؛ و نهايتا ارزش صادرات گردشگري سالانه ۵.۱ تريليون دلار است.[3] از سوي ديگر، بر اساس سند چشم انداز توسعه گردشگري ايران، طي ۱۰ سال آينده ميزان ورود گردشگر خارجي به کشور بايد به رقم ۲۰ ميليون نفر در سال برسد. بي ترديد، تحقق چنين هدفي نيازمند ايجاد و تقويت زيرساخت ها است که بدون جذب سرمايه خارجي امکان دست يابي به اين هدف امکان پذير نخواهد بود.[4] علي الحال، هدف از ذکر آمار و ارقام فوق توجه به اين مهم است که با بهره گيري از تاريخ و تمدن کهن ايراني در راستاي جذب گردشگران خارجي، مي توان تاثيرات مثبت شگرفي بر اقتصاد کشور به جاي گذاشت، هرچند ضعف ها و بي درايتي هاي فراواني در مقوله حفظ ابنيه تاريخي و تقويت صنعت گردشگري کشور وجود داشته و دارد.
فارغ از مباحث اقتصادي، آنچه اين يادداشت بر اجراي آن تاکيد دارد، توجه به صنعت گردشگري و جذب گردشگران اروپايي نه از حيث دستاوردهاي اقتصادي، بلکه از منظر سياسي و اجتماعي است. همان طور که اشاره شد، مشکل اصلي ميان ايران و اروپا عدم مفاهمه و درک رفتارهاي يکديگر است که اين امر از سوي کشورهاي غربي شايع تر است. حال که پرونده هسته اي مختومه گرديد و دولت يازدهم مترصد پيوند اقتصادي ميان ايران و اروپا در جهت ايجاد ضمانت براي برجام است، نياز اساسي است که دولتمردان صرفا توجهات خود را به دولت هاي اروپايي معطوف ننمايند، بلکه از طريق ابزار و بازيگران غيردولتي (ديپلماسي خط يک و نيم) درصدد جلب افکار و قلوب شهروندان اروپايي برآيند. اگر ارتباطات ميان مردمان ايران و اروپا در عرصه هاي مختلف گسترش و تعميق يابد، فهم دو طرف از يکديگر اصلاح خواهد شد و درک متقابلي که به واقعيت طرفين نزديک تر است، صورت خواهد گرفت. به طور کلي، به مقوله گردشگري بايد به عنوان يک فرصت نگريست. فرصت از اين حيث که گردشگري در بعد اجتماعي مي تواند مؤلفه اي براي ارتباطات، تبادل فرهنگ، گفتگو، شناخت، تعامل و مدارا، همزيستي مسالمت آميز و گسترش و پايداري صلح و ثبات در جهان باشد و در عرصه اقتصادي نيز کمک شاياني به توزيع ثروت و رونق متوازن اقتصادي نمايد. با اين حال نبايد نسبت به تهديدات احتمالي ناشي از حضور گردشگران خارجي در کشور غفلت ورزيد.
[1] خارقاني، شمس الدين (1388)، روابط ايران و اتحاديه اروپايي: قابليت ها و محدوديت ها، تهران: معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، صص. 333-334.
[2] glossary.usip.org/resource/tracks-diplomacy
[3] www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=9&Id=267629
[4] ireconomy.ir/fa/page/21632/
*محمود جوادي
ویدیو مرتبط :
اقتصاد اروپا