نیمی از مردم انگلیس از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا حمایت می کنند

به گزارش ایرنا، براساس نتایج این نظرسنجی که در روزنامه دیلی تلگراف منتشرشده است، 41 درصد از مردم انگلیس خواهان ترک اتحادیه اروپا و 42 درصد از آنان خواهان ادامه حضور در این اتحادیه هستند.
اما افراد شرکت کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سووال که آیا در صورت ادامه جریان آزاد نیروی کار در اتحادیه اروپا و افزایش شمار مهاجران اروپایی در انگلیس، باز هم خواهان ادامه حضور در این اتحادیه هستند، نظرات متفاوتی بیان داشتند.
نتایج یادشده حاکی از آن است که 45 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی پس از طرح این سووال، از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حمایت کردند و تنها 40 از آنان همچنان خواهان ادامه حضور کشورشان در اتحادیه بودند.
ماتیو الیوت مدیر اجرایی 'کمپین ترک اتحادیه اروپا' در گفت وگو با دیلی تلگراف ضمن اشاره به نتایج این نظرسنجی گفته است که شرایط نسبت به زمان انتخابات عمومی ماه 'می ' گذشته ، بسیار تغییر یافته و هم اینک شمار بیشتری از مردم انگلیس از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا حمایت به عمل می آورند.
نتایج این نظرسنجی درحالی که منتشر می شود که دیوید کامرون قرار است پنجشنبه این هفته، با رهبران اروپایی در بروکسل نشست داشته باشد که از جمله محورهای آن بررسی پیشنهادهای اصلاحی انگلیس در اتحادیه اروپایی است.
تاکنون گزارش های ضدونقیضی در آستانه این نشست در مورد عقب نشینی کامرون از برخی از درخواست هایش از جمله ایجاد محدودیت زمانی چهار ساله برای دادن کمک های اجتماعی به مهاجران اروپایی به دنبال سفر ناموفق اش به دو کشور اروپای شرقی ، منتشر شده است.
کامرون در پیشنهاد چالش برانگیزی گفته است که خواهان کنترل مهاجرت در چارچوب اتحادیه اروپا از طریق تعدیل و محدود کردن کمک های رفاهی به مهاجران تازه وارد است.
وی عنوان کرده است: کمک هزینه زندگی و اعطای مسکن به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقط پس از اشتغال چهارساله آنان در انگلیس داده خواهد شد ضمن آنکه به اتباع عضو این اتحادیه درصورتی که فرزندانشان در وطن خود باشند، یارانه کمک هزینه فرزند تعلق نخواهد گرفت.
منابع انگلیسی روز سه شنبه همچنین گزارش دادندکه اعضای یک کمیته پارلمانی انگلیس گفته اند که امکان تغییرات اساسی در اتحادیه اروپا بدون تغییر در پیمان های آن، بسیار بعید است.
به گفته این منابع، اعضای کمیته منتخب نظارت اروپایی مجلس انگلیس بیان داشته اند که زمان کافی برای اعمال تغییر در این پیمان ها با توجه به وعده کامرون برای برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا تا اواخر سال 2017 میلادی، وجود ندارد.
به هر حال کامرون تلاش می کند که رهبران اروپایی را به حمایت از طرح های اصلاحی اش در نشست روز پنجشنبه اتحادیه اروپا در بروکسل تشویق کند.
هر چند به گفته تحلیل گران بعید است که در نشست این هفته، که 'دونالد توسک ' رییس شورای اروپایی بیان داشته است بایستی 'راهی برای رسیدن به توافق ' تا ماه فوریه باشد، توافقی صورت بگیرد.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس درمجموع خواستار آن است که مذاکرات کشورش با اتحادیه اروپا در چهار زمینه اصلی، برگزار شود.
روابط میان اعضای منطقه یورو و کشورهای غیر عضو این منطقه، رقابت پذیری اقتصادی، حاکمیت ملی و وحدت اروپا، یارانه های اجتماعی و آزادی تردد نیروی کار از مسائلی هستند که کامرون در مذاکرات لندن با اتحادیه اروپا مدنظر قرار داده است.
دیوید کامرون خواستار آن است که پیش از آن که در سال 2017 میلادی درباره وضعیت انگلیس در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار شود، روابط میان لندن و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بازنگری قرار گیرد.
همه پرسی درباره آینده انگلیس در اتحادیه اروپا حداکثر تا پایان سال 2017 در این کشور برگزار خواهد شد اما این احتمال نیز وجود دارد که اوایل سال آتی میلادی برگزار شود.
منابع انگلیسی ازجمله روزنامه دیلی تلگراف عنوان کرده اند که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس هشدار داده است در صورت عدم توجه متحدان اروپایی اش به خواسته های لندن برای اصلاح ساختار اتحادیه اروپا و ناموفق بودن مذاکراتش با بروکسل، از خروج کشورش از این اتحادیه حمایت خواهد کرد.
روزنامه دیلی تلگراف در این خصوص نوشت: کامرون به متحدان نزدیکش به طور آشکار گفته است که وی اگر نتیجه مذاکراتش را با بروکسل ناموفق ارزیابی کند، هدایت کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را در دست خواهد گرفت.
به گفته منابع انگلیسی، همه چیز در این میان به پیشبرد مذاکراتی بستگی دارد که کامرون قصد دارد به منظور ارتقای شرایط عضویت انگلیس در جمع 28 کشور اروپایی با رهبران اروپا انجام دهد..
بااین همه به گفته تحلیل گران، مذاکره مجدد درباره وضعیت انگلیس در اتحادیه اروپا دشوار به نظر می رسد چراکه بسیاری از مطالبات و خواسته های دولت انگلیس از رهبران اروپا با اصول کلیدی این اتحادیه در تضاد است که آزاد بودن جریان نیروی کار میان کشورهای اروپایی و استفاده آنها از امکانات و مزایای کشور میزبان از آن جمله است.
«بئاتا ماریا شدوو» نخست وزیر لهستان روز پنجشنبه هفته گذشته پس از مذاکره با دیویدکامرون همتای انگلیسی اش در ورشو تصریح کرد که قانون تردد آزاد نیروی کار که بر اساس آن مهاجران اروپایی را مشمول دریافت مزایای رفاهی می کند یکی از اساسی ترین قوانین اتحادیه اروپا است.
لهستان به همراه کشورهای رومانی و بلغارستان به دلیل حضور شمار زیاد اتباع کشورشان در انگلیس از جمله مخالفان جدی بحث محدود کردن حرکت آزاد نیروی کار در اتحادیه اروپا و به ویژه پیشنهاد کامرون برای محدود ساختن ارایه کمک های اجتماعی به مهاجران اروپایی در کشورهای میزبان به شمار می آید.
براساس گزارش های منتشر شده ، جمعیت جامعه لهستانی در انگلیس بیش از 680 هزار نفر است که یکی از بزرگ ترین جوامع خارجی در این کشور بشمار می آید و در حدود نیم میلیون نفر از آنها در بخش های مختلف اقتصادی ازجمله ساختمان سازی ، خدمات عمومی و بسته بندی فعالیت دارند .
به گفته منابع انگلیسی، آنگلا مرکل که متحد نزدیک اروپایی کامرون شمرده می شود نیز به روشنی گفته است که او مخالف طرح دولت انگلیس برای قطع کمک های رفاهی به مهاجران اروپایی برای مدت چهار سال ( از بدو ورود آنها با انگلیس) است.
دیوید کامرون در سال 2013 میلادی اعلام کرد که تنها در صورتی از ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد که شرایط مربوط به عضویت این کشور در این نهاد تغییر کند.
اروپام**1**1552

انتهای پیام /*

ویدیو مرتبط :
زمزمه های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا