سرمقاله شرق/ دفاع از حقوق ایران و ایرانی

شرق/ « دفاع از حقوق ایران و ایرانی » عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم اردشیر زارعی‌قنواتی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

تصویب طرح تازه کنگره آمریکا درباره الزام صدور ویزا برای شهروندان چهار کشور ایران، عراق، سودان و سوریه که بنا بر قوانین این کشور در زمره کشورهای «حامی تروریسم» قرار دارند، در صورتی که در طول چهارسال گذشته به این کشورها مسافرت کرده باشند، با موجی از مخالفت در داخل کشور روبه‌رو شده است. این طرح که با موافقت ٤٠٧ رأی در مقابل مخالفت تنها ١٩ رأی به تصویب کنگره رسید و اجماع نظر هردو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را به‌همراه داشت، به امضای
رئیس‌جمهور آمریکا هم رسید. این طرح ممکن است ١٣‌ میلیون نفر از شهروندان ٣٨ کشور اروپایی، استرالیا، کره‌جنوبی، کانادا و ژاپن را در کنار کسانی که از اتباع چهار کشور هدف که تابعیت دوگانه دارند تحت‌تأثیر قرار دهد. از همان ابتدای تصویب این طرح در کنگره‌، نهادهای حامی حقوق مدنی ازجمله «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» و «شورای ملی ایرانیان آمریکا» در مخالفت با این اقدام، اعتراض خود را بیان کردند و در سطوح افکارعمومی و شبکه‌های مجازی نیز با تأکید بر عدم دخالت مطلق شهروندان ایرانی در حوادث تروریستی و اشاره بر نقش اتباع عربستان و پاکستان در بسیاری از اقدامات تروریستی از جمله در حوادث پاریس و سن‌برناردینو، به این طرح کنگره واکنش نشان داده شد. این طرح نمونه کامل و واضحی از درک اشتباه واشنگتن از پدیده جدید تروریسم بنیادگرای دینی است که ریشه‌های آن در کشورهای عربی، ترکیه و پاکستان قرار دارد و اتفاقا ایران در تقابل آشکار با آن قرار گرفته است. هرچند شاید گفته شود قانون‌گذاران آمریکایی در شرایط تصویب این طرح یک نگاه کلان را مدنظر خود قرار داده‌اند اما در نتیجه‌گیری عینی و نفوذ لابی ضدایرانی و محافظه‌کاران مخالف توافق برجام، این موقعیت انتزاعی موضوع درواقع بیشتر دامن کسانی را خواهد گرفت که هیچ ارتباطی با تروریسم نداشته‌اند. سوابق موضوع تروریسم بنیادگرای کنونی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که از همان شروع این روند در جریان حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر، مترو لندن، مادرید، موزه یهودیان بلژیک، کشتار بوستون، حوادث اخیر پاریس و سن‌برناردینو نه‌تنها هیچ ردپایی از هیچ ایرانی‌ای وجود نداشت که بنابرشواهد و مدارک موجود تمامی این عاملان تروریست یا اتباع رسمی کشورهای عرب سنی، پاکستان، ترکیه یا نسل سوم مهاجران عربی – آفریقایی ساکن در اروپا و آمریکا بوده‌اند. طرح جدید کنگره با مدیریت نئوکان‌های حزب جمهوریخواه و نمایندگان زیر نفوذ لابی متنفذ «ایپک» به صحن علنی کنگره آورده شد اما اجماع دو حزبی که در جریان تصویب طرح در کنگره شکل گرفت و سپس به امضای اوباما نیز رسید، نشانه بسیار بدی از یک روند مخرب است. در چارچوب این طرح راه برای عملیاتی‌شدن مفاد برجام در مورد مراودات اقتصادی، بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و توریسم دشوار خواهد شد. اعتراض «دیوید اوسیلوان»، سفیر اتحادیه اروپا، به‌همراه ٢٨ سفیر کشورهای اروپایی در آمریکا درباره این طرح که قید کرده‌اند...
... «چنین اقدامی غیرسازنده بوده و می‌تواند زمینه اقدام متقابل قانونی را در پی داشته باشد و نه‌تنها امنیت را افزایش نخواهد داد بلکه به اقتصاد دو سوی اقیانوس اطلس (آمریکا و اروپا) لطمه خواهد زد»، بیش از پیش بر بی‌اعتباری طرح کنگره افزوده است. دامنه این اعتراضات آنچنان شدید بود که «جان کری»، وزیر امور خارجه آمریکا، اذعان کرده است که واشنگتن از نگرانی رهبران اروپایی آگاه بوده و در حال رایزنی با آنان در این‌خصوص است. بعد از چند روز کشمکش و اختلاف حول طرح جدید کنگره با مذاکرات پشت پرده و مخالفت‌های علنی در سطح وزارت امور خارجه ایران، بالاخره جان کری با ارسال یک نامه رسمی به همتای ایرانی خود قول داده است که این طرح با توجه به قدرت رئیس جمهوری آمریکا جهت تعلیق بخش‌هایی از این قانون، هرگز نافی تعهد برجام و نقض منافع ایران نخواهد بود. هر چند که به لحاظ حقوقی و اخلاقی، صراحت نامه جان کری به میزان زیادی امیدوارکننده است اما تا زمان اعلام مکانیزم قانونی این تعهد نمی‌تواند ضمانت اجرائی لازم را فراهم آورد.
آنچه برای منافع ملی، روندهای اقتصادی پساتحریم، جامعه ایرانی و به‌خصوص ایرانیان خارج از کشور و خانواده‌های آنان هم‌اکنون بسیار مهم است، تأثیر مخرب و تهدید‌کننده‌ای است که این طرح می‌تواند بر زندگی و ارتباطات دوسویه آنان بگذارد. ایرانیان داخل و خارج وارتباطات خانوادگی این گروه از هم‌وطنان می‌تواند تحت‌تأثیر قرار گیرد و حتی یک انفصال دائمی بین مهاجران ایرانی با میهن آبا و اجدادی را موجب شود. هرچند که دامنه این محدودیت‌ها و آسیب‌ها بسیار فراتر از ‌میلیون‌ها ایرانی ساکن آمریکا و اروپا به‌همراه خانواده‌های آنان خواهد بود و می‌تواند شرایط کشور را در «پساتحریم» حاصل از توافق برجام در زمینه‌های ارتباطی ایران با دنیای خارج محدود کرده و بیش از همه به صنعت توریسم ایران آسیب برساند. در چنین شرایطی وظیفه و تکلیف اخلاقی و سیاسی رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه ایران فارغ از همه محذورات سیاسی فعلی حکم می‌کند که به صورت قاطع و علنی وارد موضوع شده و از حقوق ایران و اتباع کشور دفاع کنند. در شرایطی که در روز سه‌شنبه ١٥ دسامبر پرونده «پی‌ام‌دی» ایران در شورای حکام آژانس انرژی اتمی با رأی قاطع تمامی اعضای شورای حکام مختومه شد، مسئولان رده‌بالای کشور با استناد به مفاد توافق برجام و درخواست برای حسن اجرای تعهدات باید دولت واشنگتن را به صورت رسمی دعوت به احترام و رعایت حقوق ایران و ایرانی کنند. روز گذشته وزیر امورخارجه صراحتا، اجرای این طرح با شرایط فعلی را ناقض برجام نامید. آقایان روحانی و ظریف می‌توانند با ادامه موضع گیری و ارسال نامه‌های رسمی به همتایان خود در واشنگتن و همچنین با ایجاد هماهنگی با گروه اروپایی دخیل در این طرح یک اهرم فشار قدرتمند را در مقابل این طرح موجب شوند و به‌حتم باید بدانند که از طرف نهادهای حقوق‌بشری و مدنی بین‌المللی نیز حمایت خواهند شد. با استناد به نامه رسمی جان کری، دستگاه دیپلماسی کشور یا حتی نهاد ریاست جمهوری می‌توانند رسما درخواست تجدیدنظر حقوقی در آن بخش از طرحی که اکنون به قانون تبدیل شده است را با توجه به مفاد توافق برجام مطرح کرده و ضمانت‌های حقوقی لازم جهت حفظ منافع ملی و حقوق اتباع ایرانی داخل و خارج از کشور را کسب کنند.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar