درخواست فعالان اقتصادی گلستان برای كمك بخش دولتی به رفع موانع تولید

به گفته آنان؛ سود بانك ها و بدهی واحدهای تولیدی به این بخش، مشكلات مالی در جهت توسعه بخش تولید و تامین هزینه های حقوق كارگران، امكان سنجی برای بازاریابی و صادرات، بدهی های مربوط به مالیات و افزایش نرخ بیمه ها از جمله موانع در حوزه تولید در استان است.
آنان افزودند: هم اینك تسهیلات و كمك های بخش دولتی به فعالان حوزه اقتصادی و تولیدی بیشتر برای پرداخت معوقه های بانكی هزینه می شود و كمكی به توسعه بخش تولید و رفع موانع در این حوزه نمی كند.
مجد احمدی یكی از تولید كنندگان در گلستان گفت: به تازگی دولت تسهیلات خوبی را برای حمایت از تولیدكنندگان در كشور در نظر گرفته است كه باید هزینه كرد این اعتبار با هدف رفع موانع تولید باشد.
وی كه جمع اعضای شورای گفت و گو استان به عنوان نماینده فعالان اقتصادی سخن می گفت، اضافه كرد: اكنون برخی از واحدهای تولیدی در استان به خاطر موانعی كه در راه تولید با آن مواجه شده اند، سطح تولید و تعداد كارگران خود را كاهش داده اند.
به گفته وی دولت به جای تزریق اعتبار به بانك ها بابت طلب آنها از سرمایه گذار، لازم است این اعتبار را به سمت رفع موانع تولید و تلاش برای برگشت كارگران به چرخه تولید، پرداخت بیمه و مالیات به دستگاه های طلبكار از تولید كننده یا كاهش هزینه تولید، معطوف كرده و از فعالان اقتصادی حمایت نماید.
وی افزود: اگر كمك مالی دولت به درستی در مسیر تولید هزینه نشود، همانند گذشته گامی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی استان و رفع موانع تولید برداشته نخواهد شد.
احمدی همچنین خواستار برگزاری نشست های تخصصی در استان برای واگذاری تسهیلات دولتی در نظر گرفته شده در حمایت از فعالان اقتصادی شد.
پیش از این یكی از فعالان اقتصادی استان گلستان در حوزه تولید محصولات لبنی نیز گفته بود كه افزایش سالانه مالیات و بیمه چالش مهم پیش روی فعالیت تولید كنندگان استان به شمار می رود.
به گفته محمد كردافشار هر سال مالیات و بیمه دریافتی از تولیدكنندگان را دستگاه های مرتبط افزایش می دهند، درحالی كه تولید كننده با زیان مواجه است.
وی خواستار حمایت دولت در رفع مشكلات تولید كننده و استفاده بهینه از نقش آن در توسعه استان و كشور شد.
یكی دیگر از فعالان اقتصادی گلستان كه در بخش صادرات طیور فعالیت دارد، نیز با انتقاد ازسیستم بانكی در ارایه خدمات به خصوص در این استان گفت كه امروز بسیاری از مرغداران این خطه برای فعالیت حداقلی با توقیف اموال خود توسط بانك‎های استان مواجه می شوند.
ناصر یمرلی درخواست كرد كه برای نجات سرمایه گذاران در صنعت مرغداری گلستان، تنفس دو ساله و بدون دریافت بهره بانكی توسط دولت در نظر گرفته شود تا این صنعت سرپا بماند.
وی اضافه كرد كه گفته می شود؛ صنعت مرغداری معاف از مالیات و سود بانكی است، ولی امروز از فعالان این صنعت 35 درصد سود بانكی دریافت می شود.

* 90 درصدواحدهای تولیدی گلستان دارای مشكل
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی گرگان دراین زمینه گفت: اكنون 90 درصد از واحدهای تولیدی این استان دارای مشكل مالی بوده و به بانك ها و سایر دستگاه ها بدهكارند.
رمضان بهرامی با قدردانی از حمایت دولت تدبیر و امید از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و صادرات در سال های اخیر، افزود: حمایت های مالی دولت كه امسال به استان گلستان خواهد رسید ،باید براساس نیازسنجی و اولویت به واحدهای تولیدی دارای مشكل مالی پرداخت شود.
وی اضافه كرد: اگر حمایت مالی دولت از بخش تولید بدون نیاز سنجی و اولویت رفع مشكل واحدهای تولیدی صورت گیرد ،به طور قطع اعتبارتخصیصی، موانع تولید واحدهای استان را رفع نخواهد كرد، زیرا این اعتبار را بانك ها بابت طلب خود از صاحبان واحدهای تولیدی برداشت خواهند كرد و به صنعتگر برای رفع مشكلات در حوزه تولید رقمی نخواهد رسید.

* 270 واحد تولیدی و صنعتی غیر فعال گلستان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در این زمینه با بیان اینكه از 901 واحد تولیدی د رحوزه صنعت ومعدن دارای مجوز بهره برداری در استان 270 واحد برای از سرگیری فعالیت و یا احیای دوباره نیازمند تسهیلات هستند، از برنامه ریزی برای رفع مشكلات این واحدها خبر داد.
حسینقلی قوانلو در نشستی خبری با خبرنگاران اظهار امیدواری كرد كه با توجه به ارایه برنامه از استان به وزارتخانه، از امسال شاهد عملیاتی شدن حمایت از واحدها برای خروج از ركود و از سرگیری باشیم.
وی اضافه كرد: امسال برای رونق تولید و تعیین تكلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی مشكل دار و راكد در سطح كشور اعتباری حدود 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است كه پیش بینی می شود به استان گلستان 4 هزار و 230 میلیارد ریال از این محل برای ایجاد چهار هزار تا چهار هزار و 500 شغل و احیای واحدهای تولیدی راكد پرداخت شود.
به گفته وی این تسهیلات قرار است از طریق بانك صنعت و معدن استان به واحدهای تولیدی كوچك، واحدهای تولیدی متوسط و واحدهای تولیدی در دست ساخت با پیشرفت بالای 50 تا 60 درصد و مشكل دار پرداخت شود.
وی افزود: بیشترین تسهیلات در نظر گرفته از محل این اعتبار به واحدهای تولیدی كوچك به مبلغ دوهزار و 300 میلیارد ریال خواهد بود.
قوانلو در خصوص تعداد واحدهای تولیدی استان همچنین گفت: در سال های اخیر حدود 200 پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی در این استان باطل شد، ولی در سال گذشته 82 پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی در گلستان صادر شده است.

*واحدهای فعال در حوزه لبنیات و طیور، ظرفیت مهم گلستان
وی همچنین با اشاره به این كه واحدهای فعال در حوزه لبنیات و طیور از ظرفیت مهم استان در رونق اقتصادی به شمار می رود، گفت: باید تلاش كنیم تا مشكلات صادرات تولیدات این دو حوزه از استان به كشورهای هدف رفع شود و یكی از راهكارها در جهت رفع این مساله نیز پرداخت یارانه صادراتی به فعالان این دو بخش می باشد.
وی افزود: امیدواریم در خرداد امسال با ابلاغ قانون بودجه، مشوق (جوایز) به حوزه طیور اختصاص یابد تا مشكل صادرات در این بخش حل و زیان تولید كننده آن به كمترین حد برسد.
استان گلستان بیش از 800 واحد مرغداری فعال دارد و طبق اعلام سازمان جهادكشاورزی جزو استان های نخست در تولید محصول در بخش طیور به شمار می رود.
حدود نیمی از جمعیت یك میلیون و 850 هزار نفری گلستان در یك هزار و هشت روستا سكونت دارند و بیشتر به حرفه كشاورزی و دامپروری و پرورش طیور مشغول بوده و از این طریق امرار معاش می كنند.
همچنین طبق گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اكنون 28 درصد از اشتغال استان در بخش كشاورزی است.
میزان تولیدات بخش دام و طیور استان سالانه سه هزار و 400تن گوشت قرمز؛ شیر افزون بر 400هزار تن؛ تخم مرغ 28 هزار تن و گوشت مرغ بیش از 171هزار تن است.
سه میلیون و 700هزار واحد دامی، 870 واحد مرغداری با ظرفیت جوجه ریزی 8 تا 8.5 میلیون جوجه یكروزه در هر دوره از جمله توانمندی های بخش دام و طیور استان است.
استان مرزی گلستان با افزون بر 20 هزار كیلومتر مربع وسعت از شمال با جمهوری تركمنستان، از شرق با خراسان شمالی، از غرب با مازندران و از جنوب با استان سمنان همسایه است.
6204/1648