ميزگرد «اعتماد» با حضور محسن صفايي فراهاني، ابراهيم اصغرزاده و اميرمحبيان: از مامور وصول و پرداخت تا دولت صاحب اختيار

ميزگرد «اعتماد» با حضور محسن صفايي فراهاني، ابراهيم اصغرزاده و اميرمحبيان: از مامور وصول و پرداخت تا دولت صاحب اختيار

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ر ميانه شلوغي و گرفتاري اين روزهاي شهروندان، خاصه سياست ورزان و تحليلگران برگزاري يک ميزگرد و هماهنگي زمان سه نفر مانند محسن صفايي فراهاني، ابراهيم اصغرزاده و امير محبيان کاري سخت است که مي‌تواند بارها يک ميزگرد را لغو يا به آينده نامعلوم موکول کند. به همين دليل تصميم گرفتيم اين ميزگرد را به جاي دفتر روزنامه اعتماد در گوشي‌هاي تلفن همراه ميهمانان برگزار کنيم. به همين منظور هر سه عزيز را در فضاي مجازي وارد يک گروه مشترک کرديم و با طرح مساله نقد دولت و آنچه زير پوست فضاي سياسي ايران مي‌گذرد از سه فعال سياسي درخواست کرديم تا ضمن پاسخ به سخنان يکديگر بدون دخالت مجريان ميزگرد خود مسير را تعيين کنند. به دليل وقت محدود هر سه نفر جمع‌آوري مطالب بيش از ١٠ روز زمان برد و در نهايت تبديل به ميزگرد مکتوبي شد که در ادامه مي‌آيد:

لوازم ضروري نقد واقعي از کارکردهاي دولت:
١- ارزيابي دقيق و عيني عملکرد يک فرد دشواري‌هاي خاص خود را دارد چه رسد به نقد يک دولت آن هم با گستردگي و نفوذي که دولت در جمهوري اسلامي در همه ابعاد زندگي شهروندان دارد، اين نقد چه بسا مستلزم داشتن تشکيلاتي نظارتي به اندازه خود دولت است. از اين رو، پيشاپيش مي‌گويم که قضاوت‌هاي ما اجمالي و بر اساس کلياتي است که به صورت يک برداشت کلي البته به همراه مجموعه‌اي از داده‌هاست که حتما متاثر از گرايش‌هاي ما نيز است. روشن‌تر بگويم در نقد مجموعه عظيم دولت به واقع ما بيشتر از تحليل آن، در حال خود افشاگري هستيم. برون‌فکني ضمير ناخودآگاه خود که در واژگان نقد گونه خودنمايي مي‌کند. پس در هر نقدي ما آينه‌وار مي‌توانيم ناقد را نيز تحليل کنيم.

٢- از طرف ديگر نقد، شاخص يا الگوي مطلوبي را مي‌طلبد که ما ميزان ضريب انحراف يا تقارب دولت را با آن به سنجش‌ گذاريم. در غير اين صورت نقد بي‌هدف، نظير وضعيت آن کسي خواهد شد که شمشير به دور سر خود مي‌گرداند و هر کس را که نزديک مي‌شود؛ زخم مي‌زند. اما کدام شاخص و سنجش؟ در جامعه‌اي که احزاب برنامه‌اي ندارند که برنامه‌هاي رقيب و در کلان دولت را با آن بسنجند، کدام معيار سنجش وجود دارد؟ مگر پاره‌اي آرزوها يا خواسته‌هاي مبهم فردي که حتي گوينده هم از آن تصوير روشني در ذهن ندارد! در اين حالت نقد از مقام عالي خود هبوط و بلکه سقوط آزاد کرده و به دامن غرغر فرومي‌افتد؛ غرغري که گوينده فقط آرزوي شنونده دارد؛ نه حتي فهمنده!

٣- ناقد بايد پاهايش بر زمين و سرش در ميان ابرها باشد. يعني براساس واقعيات، ايده‌آل‌ها را مطرح سازد تا نردباني بسازد به اوج وحاصل آن کمالي واقع‌بينانه{ باشد}. در غير اين صورت نقدها بيان احساسات مبتني بر وهميات و در بهترين حالات خيالات خواهد بود و بس.

٤- نقد بايد به مثابه کاري تيمي تلقي شود. دوران انسان‌هاي جامع‌الاطراف و دايره‌المعارفي گذشته است. بايد تخصص را در نقد به رسميت شناخت. نقدهايي با کانون مشخص و متمرکز اثرگذار‌تر خواهد بود تا نقدهايي که همه جا و همه کس را دربرگيرد. از سوي ديگر نقدهايي که در پي جهش‌هاي صفر به صد و دفعي است هيچگاه رخ نخواهد داد. سطح توقع‌مان از اثر نقد بايد به بهبودهايي با درصد کم ولي مستمر کاهش يابد.

٥- سازوکار نقد بايد عقلاني باشد. به عبارتي «عقل و به ويژه علم» در برابر فرد يا سازمان مورد انتقاد آينه تقريبا واقع‌نما قرار خواهد داد ولي نقد «احساسي» هرچند جاندار و پر روح است اما آينه‌اي موجدار است که تصاويري معوج وحتي خنده‌دار اما غيرواقعي مي‌آفريند.

٦- نقد بايد در وراي تخريب ظاهري ساختار و کارکرد معيوب فعلي، نقشه‌اي روشن و شدني از ساختار و کارکرد جايگزين ارايه دهد والا نقد صرفا چون ديناميتي خواهد بود که به کار تخريب مي‌آيد و نه ساخت.

پاسخ صفايي فراهاني به محبيان:
با مطالبي که آقاي دکتر محبيان فرمودند کار مشکل شد. من به جاي نقد دولت مي‌خواهم نقد را از مجلس که به مردم نزديک‌تر است؛ ‌مطرح کنم.

١- مجلس در اين سه سال و اندي چه برنامه‌اي را در ابعاد ملي مورد توجه قرار داده است؟

٢- با توجه به مساله رکود اقتصادي از سه سال پيش چه بازنگري در اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادي انجام داده است؟

٣- چشم‌انداز ٢٠ ساله يک سند ملي است از ابتداي اين دوره چه ارزيابي از عملکرد گذشته داشته و براي جبران عقب‌افتادگي از زمانبندي آن برنامه راه‌حل هاي جبراني قانوني که به دولت‌ها ابلاغ کرده چيست؟

٤- دولت دهم بارها اعلام کرد که تحريم‌ها را دور زده است، مجلس چه گزارش‌هايي در اين زمينه از دولت وقت خواسته است؟ آيا احجام مالي و روش کار در اختيار ديوان محاسبات بر کنترل اين فعاليت‌هاي فراقانوني که توسط رييس وقت دولت به صورت رسمي اعلام کردند، قرار گرفته و آثار آنها در گزارش تفريغ بودجه آمده است ؟

پاسخ محبيان به اظهارات صفايي‌فراهاني:
البته اين حق آقاي مهندس صفايي فراهاني است از نقطه‌اي که مايلند نقد را بياغازند. مثلا ممکن است دوست ديگري قوه قضاييه را که وظيفه تطبيق اعمال با قانون را دارد؛ شايسته‌تر براي نقد بيابد. چون اگر مجلس قانون تصويب کند و کسي هم به آن اعتنا نکند و هزينه‌اي هم نپردازد؛ طبعا قانونگذاري بي‌معنا خواهد بود.

شايد هم توجيه آغازيدن ابتدايي از مجلس آن بوده است که مجلس که ناظر عملکرد دولت است؛ چنانچه خود به وظايف ذاتي‌اش عمل نکند طبعا سخت است که ديگران را براي قصور يا اقصير به پرسش کشد. اما فراتر از همه اين احتمالات گمان مي‌کنم در چارچوب تعيين شده مصاحبه‌گران حرکت کنيم شايد مفيدتر باشد.

در نقد عملکرد دولت شايد نخستين نکته‌اي که به چشم مي‌آيد تحت‌الشعاع قرار گرفتن اکثر کارکردهاي دولت فعلي ذيل فعاليتي پرچالش و پرحاشيه به نام مذاکرات هسته‌اي است. اين حاشيه‌نشيني کليت دولت در پس پرده مذاکرات هسته‌اي محصول يک اشتباه راهبردي در مديريت برداشت ذهن توده‌ها بود. زيرا عملا با يک قضاوت پرونده تحليل وضع دولت بسته مي‌شد. مخالفان توافق، مخالف دولت و موافقان توافق منتظر نتيجه ملموسي که معلوم نيست کي به دست خواهد آمد.

ورود ابراهيم اصغرزاده به بحث:
ضمن عرض سلام و ارادت خدمت دو دوست دانشمندم آقاي مهندس صفايي فراهاني و آقاي دکتر محبيان و سپاسگزاري از ابتکار عمل روزنامه اعتماد. قبل از هرچيز عرض کنم مباحثي را که مطرح مي‌کنم از بابت انکشاف بحث و مقدمه‌اي در يافتن زبان مفاهمه است نه اينکه خداي ناکرده غرضم متهم کردن ديگري و پاک کردن دامن خود و همفکرانم از اشتباه و خطاي محاسبه باشد. در بيان چالش و نقد در اين گفت‌وگو منظورم مخاطب خاص نيست بلکه منظور بيان نظر و انتقال پيام براي بهتر ديدن است. نگاه اصلاح‌طلبانه حکم مي‌کند که نه تنها دولت آقاي روحاني که ديگر ارکان قدرت نيز از نقد موثر مصون و محفوظ نماند. از همين جا شروع مي‌کنم. از متدولوژي و مرزها و محدوديت‌هايي که توسط جناب محبيان برشمرده شد. خطوط صورتي و متمايل به قرمزي که ايشان پيش پاي نقد قرار دادند به نظرم جلوي نقد موثر و صحيح را مي‌گيرد و نقد را اتفاقا به همان وادي و کليشه غرغر کردن مي‌کشاند و تنزل مي‌دهد که خود ايشان هم نگرانش است. مگر مي‌شود بدون نقد سيستم به نقد دولت پرداخت. اساسا مگر دولت را مي‌شود نهاد يا نيرويي بيرون از ساختار تصور کرد. دولت روحاني چه گروه و نيروي اجتماعي را نمايندگي مي‌کند که بنشينيم و براي عملکردش چرتکه بيندازيم. حتي در نظام‌هاي دموکراتيک که دولت برآمده از رقابت واقعي نيروها و طبقات اجتماعي است باز پيوندهاي نامريي و سلطه ساختار موجود است که وظيفه و کارويژه دولت را تکليف مي‌کند. مثلا مي‌گوييم آن دولت سوسيال‌دموکرات است يا اين دولت کاپيتاليست و ليبرال است. حتي بخش‌هايي از جامعه مجبورند براي حفظ منافع‌شان يا بهره‌گيري از حقوق‌شان با همان دولت برآمده به مبارزه سفيد و مسالمت‌آميز روي آورند. به عنوان نمونه حق راي زنان در بسياري از همين دولت‌هاي منتخب و ليبرال بر اثر مبارزات مدني به دست آمده است. از اين رو نقد دولت و عملکردش بدون نقد ساختار منطقي نيست چه رسد در يک نظام ديني که ارزيابي کارنامه و بيلان کار دولت به صورت مجرد و منتزع از ساختار به مراتب پيچيده‌تر و تا حدودي غيرممکن است. در نظام ايران که صدر تا ذيل قانون اساسي آن ايدئولوژيک و ديني است و وضع قوانين، تفسير اصول قانوني، توزيع قدرت و حتي تعيين صلاحيت مسوولان مشروط و مقيد به فيلترينگ و عبور از کانال نظارت استصوابي ده‌ها مرجع نظارتي و اطلاعاتي و نهايتا شوراي نگهبان شده است وضعيت ارزيابي دولت و نهادهاي منتخب بغرنج‌تر مي‌شود. من قبول دارم که نقد سطحي و باسمه‌اي نه تنها کارآمد نيست که به خطاي ديد و انحراف از درک واقعيات روز مي‌انجامد و سرانجام ريشه همه گرفتاري‌ها مانند دايي‌جان ناپلئون به گردن دشمن خارجي انداخته مي‌شود. در اين نظام نه‌تنها هيچ دولتي که اساسا هيچ کارگزار دولتي و نهاد حاکميتي زير بار پذيرش مسووليت سياسي ناشي از تصميمات خود نرفته و ما اينجا ناچار خواهيم بود مانند سلماني‌هاي بيکار سر خود را بتراشيم. غير از جنبه حقوقي قضيه که دولت‌ها را مبرا از خطا و اشتباه مي‌شمارد در جنبه حقيقي واضح است دولت - که مقصود از آن قوه مجريه است- که صرفا بخش کوچک کيک قدرت را تصاحب کرده حاضر به پاسخگويي و پذيرش پيامد تصميماتش نباشد. چرا بايد دولت مسووليت اموري را بر عهده بگيرد که از اختيار و سلطه او خارج است. يعني درباره اموري بازخواست شود که اختيار آن را نداشته و در تمشيت آن مسلوب اليد به حساب مي‌آيد. از طرفي متوجه نگراني آقاي دکتر محبيان هستم وقتي مي‌گويد نقد بايد هدفدار باشد و نقد بي‌هدف به وضعيت آن کسي مي‌ماند که شمشير دور سر خود مي‌گرداند و هر کس را که نزديک مي‌شود؛ زخمي مي‌کند. يا آنجا که مي‌گويد با کدام شاخص و سنجش؟ که نقد از مقام عالي خود هبوط و بلکه سقوط آزاد نکند و به دامن غرغر نيفتد. از اينکه او مي‌خواهد جلوي نقد سطحي مقاومت کند و ميدان را به نقد موثر يا بنيادي بدهد بسيار خوشحالم. رخصتي ميمون و فرصتي خوب است ولي خيلي زود دوباره ايشان دامن محافظه‌کاري مي‌گستراند و در چند خط پايين‌تر مي‌فرمايد نقد اگر ساختار و کارکرد جايگزين ارايه ندهد صرفا چون ديناميتي خواهد بود که به کار تخريب مي‌آيد و نه ساخت. خب ايشان روشن نمي‌کند که اگر دولت نقد شود و بالطبع پاي نقد سياست‌هاي کلان نظام به ميان ‌آيد تا کجا خواهد ايستاد.

مثلا اگر تعداد ١٧٠ نماينده فعلي مجلس از يک دلال کارچاق‌کن پول گرفته باشند چه بايد کرد؟ دولت کجاي اين بازي قرار مي‌گيرد؟ اينکه کاري به کار ديگران نداشته باشيم و فقط برويم سراغ قوه مجريه چون اگر به ديگر بخش‌ها بپردازيم، عملکرد ديناميت را خواهد داشت پس بگوييد چگونه مي‌شود نقد بهداشتي و کم خطر کرد؟ تصور من و آقاي صفايي فراهاني و ديگر اصلاح‌طلبان اين است که نقد مصلحانه تمام ارکان قدرت نه‌تنها باعث تضعيف نظام نمي‌شود که به استحکام بيشتر، ترميم و اصلاح آن خواهد انجاميد. به طور مثال جريان اصولگرا که بيش از يک ربع قرن است در پناه پروژه نظارت استصوابي در هر انتخابي به حذف کانديداهاي رقيب دل خوش کرده و خود را از نقد درون‌ساختاري بي‌نياز ديده است، هيچگاه حاضر نيست اداره گلخانه‌اي مملکت و نتايج خارج از انتظار پروژه نظارت استصوابي را مورد ارزيابي و تجديدنظر قرار دهد و فکر مي‌کند با بسته شدن بيشتر فضاي سياسي و تنگ کردن دايره مشارکت و طرد منتقدان مي‌تواند مملکت را بهتر اداره کند؛ حالا هم به دولت فشار مي‌آورد تا در رد صلاحيت کانديداهاي مجلس تن به اقدامات فراقانوني اصولگرايان بدهد. اگر اين رويه‌ها جواب مي‌داد که الان بايد مملکت گلستان مي‌شد. نه اينکه سمبل مقاومت و پايداري تنها چهار ميليون راي بياورد. چرا عقلاي قوم يا افراد منطقي و فهيم نظير آقاي محبيان جمع‌بندي خودشان را از دستاوردهاي درخشان پروژه نظارت استصوابي ارايه نمي‌دهند تا ببينيم آيا دولت روحاني را بايد نقد کرد که چرا در انتخابات پيش رو در جهت اجراي ذهنيت آقايان مقاومت مي‌کند يا برعکس دست و پا بسته بايسته اوامر آنان باشد؟ يا اگر بخواهيم به نقد در حوزه فرهنگي بپردازيم. اگر اعتباري و مسووليتي به عهده دولت گذاشته مي‌شود چرا متوليان يا مصرف‌کنندگان آن اعتبارات عملا از منشا و مرجع ديگري فرمان مي‌گيرند. عقلاي قوم بگويند اين اعتبارات سر به فلک کشيده‌اي که مستقيما از منابع نفت استحصال مي‌شود و به حوزه‌ها و دستگاه‌ها و رسانه‌هاي همگاني نظير صدا و سيما پمپاژ مي‌شود چه نتيجه‌اي داشته که گزارش‌هاي مراجع بيطرف حکايت از آمار شگفت‌آور استفاده از ماهواره يا دسترسي اينترنتي به ظاهر غيرمجاز و سرانه مصرف مشروبات الکلي و مواد مخدر بالا دارد. شما بهتر مي‌دانيد که مي‌شود از اين موارد ده‌ها نمونه برشمرد و بهتر از من مي‌دانيد آنچه زير پوست اين جامعه مي‌گذرد آيا حقيقتي جز شکست برنامه يکسان‌سازي و يکدست‌سازي فرهنگي است؟ نقد سياست‌هاي فرهنگي دو ساله دولت روحاني کجاي جغرافياي اين حقيقت تلخ قرار مي‌گيرد؟ در حوزه اقتصاد نيز اگر بگويم بخش قابل توجهي از منابع درآمدي متعلق به ملت ازجمله منابع حاصل از دريافت ماليات، عوارض، گمرکات، قاچاق کالا و ارز يا ارزش افزوده بنيادها و بنگاه‌هاي عظيم‌الجثه اساسا از دسترس و کنترل دولت خارج است و دولت نمي‌تواند ميان دخل و خرجش تعادل برقرار کند، گزاف نگفته‌ام. شما مثلا همين پرداخت يارانه نقدي را که هر ماه چيزي بيش از سه هزار ميليارد تومان از اعتبارات هزينه‌اي را مي‌بلعد، ببينيد چه ربطي به برنامه و عملکرد اين دولت دارد؟ چرا روحاني بايد ميراث‌دار سياست‌هاي عدالت توزيعي دولت قبلي باشد که صددرصد مخالفش است و نمي‌تواند دست به ترکيبش بزند. در حالي که تيم اقتصادي‌اش باور دارد تزريق اين حجم از نقدينگي به اقتصاد راکد و غيرمولد موجب افزايش نقدينگي و واجد آثار تورمي است، اينجا بايد ديد چه کسي يا چه جرياني را نقد يا حتي محاکمه کرد؟ در سياست خارجي و بقيه امور نيز کم‌وبيش با وضعيت مشابه مواجه هستيم. من نمي‌خواهم راه گفت‌وگو و مذاکره با دوستان اصولگراي منطقي و خردورز مانند آقاي محبيان به بن‌بست کشيده شود. اگر نتوان با ايشان گفت‌وگو کرد پس سراغ چه کسي را بايد گرفت؟ با چه کسي پيرامون مسائل مهم و کلان که زيست مشترک و ملي مان را تشکيل مي‌دهد مي‌توان به تفاهم و اشتراک نظر رسيد؟

در توافق هسته‌اي ميان ايران و شش قدرت جهاني که اينک مورد تاييد بيش از ١٨٠ کشور دنيا قرار گرفته و قطعنامه ٢٢٣١ نيز آن را يدک مي‌کشد تا براي اجرايش اجماع جهاني ايجاد کند و افکار عمومي را به نتايج صلح‌آميزش اميدوار سازد تنها دو گروه پرنفوذ در ايران و امريکا دارند مقاومت مي‌کنند. هژموني لابي صهيونيستي و جمهوريخواهان نئوکان که منتهي‌اليه روياي ايدئولوژي امريکايي کردن جهان قرار دارند و در ايران از ناحيه تندروهاي منتهي اليه اصولگرايي که به کمتر از ايده‌آل‌هاي بنيادگرايانه قانع نيستند و مانند احمدي‌نژاد روياي دگرگوني نظم جهاني را در سر مي‌پرورند. مي‌بينيد اساسا چيزي که اين وسط گم شده صلح، دوستي و همزيستي مسالمت آميز است که قرن‌ها آرزو و آرمان اديان و فرهنگ‌هاي بومي مردم اين سرزمين‌ها بوده است. در همين ماجراي حمله به سفارت انگليس که از صدر تا ذيل حکومت آن را خلاف منافع ملي دانستند، ديديد تصميم عادي دولت مبني بر بازگشايي سفارت با چه مقاومت‌ها و برچسب‌هايي مواجه شد؟ دولت متهم به کوتاه آمدن شد در حالي که هيچکس نرفت سراغ خسارت سنگين معنوي و مادي و هزينه‌هاي مترتب بر اين اقدام نابخردانه براي کشور. تازه تندروها طلبکار هم شده‌اند. البته با آن بخش از فرمايشات آقاي محبيان موافقم که نقد دولت، نقد خود ما و جامعه ما هم خواهد بود. چون دولت چيزي وراي ساختار موجود نيست و ما هم که وضع موجود را نقد مي‌کنيم، جزيي از همين سيستم و ساختار هستيم، به نوعي نقد درون گفتماني مي‌کنيم، اتفاقا ايشان يعني آقاي محبيان اشاره‌اي صحيح کردند آنجا که گفتند «پيشاپيش مي‌گويم که قضاوت‌هاي ما اجمالي و بر اساس کلياتي است که به صورت يک برداشت کلي البته به همراه مجموعه‌اي از داده‌هاست که حتما متاثر از گرايش‌هاي ما نيز است. روشن‌تر بگويم در نقد مجموعه عظيم دولت به واقع ما بيشتر از تحليل آن، در حال خودافشاگري هستيم. برون‌فکني ضمير ناخودآگاه خود که در واژگان نقدگونه خودنمايي مي‌کند.» به هر حال من مي‌پذيرم که تخصص لازم براي نقد سيستم از بيرون را ندارم و از توان و اطلاعات کافي براي نقد کليت ساختار، آن گونه که ديگر نظام‌ها را مي‌توانم نقد کنم، برخوردار نيستم. اطلاعات و آمار لااقل در ديگر نظام‌ها به روز و آشکار است اما در اينجا به همه‌چيز لباس تقدس پوشانده مي‌شود و دسترسي و انتشار هر خبر و اطلاعي مي‌تواند کمک به دشمن تلقي شود. البته در ميان اصولگرايان افرادي هستند که طاقت نمي‌آورند و افشاگري مي‌کنند؛ وقتي آقاي احمد توکلي که خود اصولگراي سرشناسي است مي‌گويد فساد در کشور سيستماتيک شده يا آقاي آل‌اسحاق مي‌گويد سود کاسبان تحريم از دعواي هسته‌اي به ٣٠ ميليارد دلار مي‌رسد، قهرا به سيستم بورکينافاسو و زيمبابوه که اشاره نمي‌کنند، آنها جرات دارند و راجع به کشور خودمان و وضعيتي که در آن واقع شده‌ايم، اشاره مي‌کنند؛ مي‌بينيد که ديناميت هم نگذاشته‌اند و آب از آب تکان نخورده است. تصور مي‌کنم منظور آقاي صفايي فراهاني از پيشنهاد نقد مجلس بيان چنين واقعيتي است که نقد قوه مجريه به تنهايي کارساز نيست.

صفايي فراهاني در پاسخ به اصغرزاده:
سلام. انتقاد بايد از کسي باشد که اختيار وقدرت دارد. {در مورد} قوه مجريه که طبق قانون اساسي کمتر از ٢٠ درصد اختيارات را دارد و بيشتر نقش تدارکچي را دارد، فقط در همين حد مي‌توان پرداخت. امسال دولت ٧٣ هزار ميليارد تومان از فروش نفت عايدي وهمين حدود ماليات وصول مي‌کند. ١٠٥ هزار ميليارد تومان حقوق شاغلان و بازنشستگان است و حدود ٤٠ هزار ميليارد يارانه ! اين تدارکچي (دولت) به برکت شرايط، مامور وصول و پرداخت شده است!

جواب اصغرزاده:
خب حالا اگر از همين دولتي که تدارکاتچي است و به قول آقاي صفايي مامور وصول و پرداخت است بخواهيم به اندازه ٢٠درصد سهمش انتقاد کنيم کدام نقاط مثبت و منفي را مي‌توان پررنگ يا کمرنگ کرد؟ درهم تنيدگي نقش‌ها در فرامتن کليت نظام چيزي از بار تعهد دولت و شعارهايي که آقاي روحاني داده و مي‌دهد کم نمي‌کند. بياييد اين کلاف هزار سر را قدري ساده‌سازي کنيم تا به الگوي ساده‌تر فرضي برسيم که قابل بحث باشد. مثلا ببينيم نقش دولت روحاني در کاهش يا افزايش شکاف «ملت- دولت» چه بوده يا خواهد بود. يا نقش او در تقويت يا تخريب دولت‌هاي اقتصادي در سايه تا کجاست؟ براي قدرت‌هاي اقتصادي پنهان و زيرزميني که آرماتوربندي لابي بلوک‌هاي قدرت و ثروت را برعهده دارند چه نقشه‌اي کشيده است؟ به قول آقاي محبيان برويم سراغ نقدهايي با کانون مشخص و متمرکز که اثرگذار‌تر است تا نقدهايي که همه جا و همه کس را دربرگيرد.

قبل از هرچيز مايلم راجع به نقطه نظر قبلي آقاي صفايي فراهاني نظرم را بگويم. از نظر من مجلس نحيف و لاغر مانند دونده ضعيف در مسابقه دوي امدادي به کل تيم ضربه مي‌زند از اين رو معتقدم اگر نظام پارلماني به گونه‌اي طراحي شود که بخش‌هاي وسيع‌تري از جامعه را به بازي بگيرد و سطح مشارکت جمعي را گسترش دهد نه تنها به افزايش مشروعيت نظام مي‌انجامد که کارآمدي و مقبوليت آن را خواهد افزود. حق حاکميت ملي هرچه موثرتر نمود يابد اقتدار ملي در صحنه بين‌المللي بالا خواهد رفت و کارويژه تقنيني و نظارتي مجلس تاثير عميق‌تري بر بهره‌وري سيستم خواهد داشت. به همين دليل در شرايط فعلي اولويت برنامه‌هاي دولت را در فراهم آوردن مقدمات انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي‌تر مي‌دانم و مي‌گويم اگر دولت بتواند به انحصار امکانات سياسي- تبليغاتي و اقتصادي و دوپينگ جناح اصولگراي مسلط خاتمه دهد رسالت تاريخي و اساسي خود را انجام داده است. اگر دولت هم و غم خود را براي حضور و مشارکت آزادانه همگان در انتخابات بگذارد که يک مجلس قدر و قوي شکل بگيرد در نهايت سودش به حساب کل نظام و مردم و خود همين دولت واريز خواهد شد. پديده تندروي و راديکاليسمي که هشت سال آن بلاها را بر سر کشور آورد اينک دستاوردهاي همين دولت را هم با خطر مواجه ساخته است و مهم‌ترين چالش پيش روي دولت در انتخابات آينده است. نبايد گذاشت دوباره کشور به تله تندروها بيفتد، البته دولت که حق دخالت در انتخابات را ندارد. تنها بايد بتواند و اراده کند که قانون، خوب اجرا شود. دولت بايد با قاطعيت جلوي ورود نيروهاي غيرمسوول و مداخله‌گر در دست‌اندازي به حريم صندوق‌هاي راي مردم را بگيرد. از اين لحاظ اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل با هم همسويند. تندروي بلايي است که حيثيت و کيان مملکت و انقلاب را تهديد مي‌کند. انتخابات ٩٢ اعتبار صندوق‌هاي راي را برگرداند و جامعه حالا در انتخابات پيش رو با برگزاري يک انتخابات پرشور و منصفانه از شبهات و سوءظن‌هاي باقيمانده از گذشته عبور خواهد کرد. خوب است آقاي محبيان هم در اين زمينه نظر خودش را بيان کند. همين جا بگويم ائتلاف يا اتحاد ميان دو جناح اصلي اصولگرا و اصلاح‌طلب نه ضروري است و نه ممکن. ولي اشتراک نظر و رسيدن به مفاهيم مشترک از منافع ملي هم ضروري است و هم ممکن. وظيفه دولت نيز فراهم کردن يک ميدان انتخابات رقابتي است و البته اينکه داور هم بي‌طرف بماند. خواهيد ديد تندروها در کل همان راي چهار ميليوني ٩٢ را هم نخواهند داشت. مگر داور چشم خود را به روي خطاهاي آنها ببندد و رقبا جرزني کنند که خب نتيجه از پيش معلوم است.

به نظرم آقاي روحاني به صراحت روشن ساخته که قل دوم يا همان اصلاح‌طلبان مسلط نيست بلکه شريکي است که وفاداري و همپيماني‌اش با انقلاب و حکومت بر همگان روشن و آشکار است. برنامه محوري دولت او نيز تحت عنوان اعتدال، دعوت همه به مشارکت در اداره کشور و بسط پايه و بدنه اجتماعي نظام است. روحاني قصد خود را از اينکه مي‌خواهد همه را در اداره کشور سهيم کند هيچگاه پنهان نکرده است. اصلي‌ترين استراتژي دولت اعتدالي روحاني بر کاهش شکاف «دولت- ملت» استوار است. اين راهبرد به نظرم کارويژه مهمي به دولت مي‌دهد تا کشور را از سوءظن، هراس، قهر و جدايي‌هاي رسوب کرده در ناخودآگاه جمعي جامعه که پس از اتفاقات و آسيب‌هاي ٨٨ پديد آمد، نجات بخشد. اينکه آيا روحاني براي رسيدن به اين منظور چقدر در ايجاد توازن حقوقي با دو قوه قضاييه و مقننه موفق بوده يا در طناب‌کشي حول منافع ملي تا کجا توانسته با ديگر قواي حقيقي کشور نظير نيروهاي نظامي، امنيتي و رسانه‌اي پرقدرت مانند صداوسيما و تريبون‌هاي نماز جمعه يا محافل ديني و مذهبي به مذاکره بنشيند و به تفاهم برسد، مي‌تواند پايه نقد و ارزيابي عملکرد دولت فخيمه در اين ميزگرد مجازي باشد.

ویدیو مرتبط :
استفاده از وصول پول دولت دربانکهای مناطق محروم