صنایع مادر باید خصوصی‌ شوند

یک کارشناس اقتصادی گفت: صنایع بالا دستی و صنایع مادر باید در مسیر خصوصی‌ شدن قرار بگیرند.

محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به تشکیل کمیته‌ای در زمینه بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: کمیته‌ای در این زمینه به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح شده که وظیفه آن بررسی راهکارهای دستیابی صحیح به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به یک تعریف واحد نیاز است، ادامه داد: تا زمانی که یک تعریف واحد در این حوزه در دست نباشد رسیدن به سیاست‌های آن بسیار سخت خواهد بود زیرا اهداف از نظر اشخاص مختلف متفاوت است.

خندان‌دل افزود: به وجود آمدن چنین کارگروهی در خصوص روش استفاده از منابعی که به واسطه رفع تحریم‌ها در اختیار کشور قرار می‌گیرد یکی از ضروریات است؛ یعنی مسئولین باید از یک خرد جمعی استفاده کنند و کارگروهی را تشکیل دهند تا براساس آن منابع بازگشت داده شده به کشور ناشی از رفع تحریم‌ها را ساماندهی کنند.

رئیس انجمن فنی مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: فعالین اقتصادی اعتقاد دارند باید نگاه متولیان دستگاه اجرایی به بخش خصوصی، بخش شبه دولتی و بخش دولتی متفاوت باشد که متاسفانه در حال حاضر عکس این اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه اجرایی تنها شعار حمایت از بخش خصوصی را می‌دهد، خاطرنشان کرد: نگاه دولت به جریانات تولیدی و صنعتی بخش نیمه خصوصی که از نظر بخش خصوصی دولتی محسوب می‌شود باید متفاوت باشد. در حال حاضر واضح است که دولت توجه ویژه‌ای به بخش دولتی دارد. علی‌رغم شعارهایی که داده می‌شود متاسفانه تاکنون در راستای کوچک شدن بدنه دولت اقدامی انجام نشده است.

خندان‌دل با اشاره به اینکه صنایع بالادستی و صنایع مادر باید در مسیر خصوصی‌ شدن قرار بگیرند، عنوان کرد: این طرح متاسفانه در حد گفت‌وگویی با دولت باقی مانده است و دستگاه اجرایی در این زمینه قدم اساسی بر نداشته است. اگر شرکت‌هایی را نیز براساس اصل 44 در قالب خصوصی‌سازی به بخش غیر دولتی واگذار کرده است، اما باز هم این شرکت‌ها دولتی مدیریت می‌شوند و واگذاری‌ها به روشی بوده است که تحول چشم‌گیری به وجود نیامده است.

این کارشناس اقتصادی استفاده از تجربه‌های جدید را در دستیابی به اقتصاد پویا مؤثر دانست و بیان کرد: اگر تجربه تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را مرور کنیم خواهیم دید که آنها قبل از هر چیزی بر بخش خصوصی متمرکز شده‌اند و این بخش در آن کشورها فعالیت واقعی دارند و به وجود آورنده محیط کار و کارآفرین هستند.

وی گفت: باید از منابع دولت در جهت ایجاد حرفه جدید، راه‌اندازی واحدهای نیمه تعطیل و رفع موانع تولیدی که در قوانین به چشم می‌خورد استفاده کرد. اصلی‌ترین بخش در این زمینه این است که کارگروهی ایجاد شود و در آن توجه اصلی بر بخش خصوصی واقعی باشد و در آن بخش نیز به دنبال رفع موانع باشیم. در این زمینه لازم نیست به کارهای جدید دست زد و به دنبال فروش اقساطی خودرو یا تخصیص کارت اعتباری خرید کالا به مردم بود. باید مشکلات واقعی بخش خصوصی شناسایی شوند و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه همتی داشته باشند.

خندان‌دل با اشاره به نیاز اقتصاد کشور به تغییر نگاه در حوزه مالیاتی افزود: در این حوزه باید تغییر نگاه جدی نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد شود، همچنین درحوزه تامین اجتماعی نیز این نیاز به شدت حس می‌شود. با اوضاع فعلی نمی‌توان انتظار تجربه اقتصادی پویا را داشت. وقتی تمام فشارها بر واحدهای نیمه‌جان و نیمه‌تعطیل است باید این نگاه را تغییر داد تا بتوان از این منابع در جهت بازسازی واحدهای نیمه‌تعطیل و راه‌اندازی واحدهایی که امروز دچار مشکلات مالی و مالیاتی شده‌اند استفاده کنیم.

این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه استفاده از منابع، اظهار کرد: باید در این زمینه اولویت‌بندی کرد زیرا نیاز فعلی اقتصادی کشور در چند بخش دسته‌بندی می‌شود. شرکت‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری، هزینه اولیه و زیرساخت‌ها صورت گرفته و امروز تعطیل شده‌اند باید اولویت اول در استفاده از این منابع باشند. زیرا این واحدها، واحدهایی در دسترس هستند و به محض اینکه بتوان مشکل مالی و فناوری آنها را رفع کرد با توجه به آماده بودن زیرساخت‌ها می‌توان خیلی زود به نتیجه رسید.

وی با اشاره به اینکه واحدهایی که قسمتی از سرمایه‌گذاری در آنها انجام شده اما به دلیل تامین نقدینگی نتوانسته‌اند به بهره‌برداری برسند دارای اولویت بعدی در استفاده از منابع هستند، بیان کرد: این واحدها باید با نظارت کامل حمایت مالی شوند تا بتوان آنها را دوباره راه‌اندازی کرد و با راه‌اندازی آنها نیروی کار را به کار گرفت.

خندان‌دل گفت: پس از این موارد باید توجه دولت بر واحدهایی که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند اما به واسطه مشکلات بخش دستگاه اجرایی و دیگر دستگاه‌های ذیربط حرکتشان بسیار کند شده است معطوف شود و با رفع موانع پیش‌ روی این واحدها ظرفیت تولیدشان را به ظرفیت اسمی واقعی برسانیم.

این کارشناس اقتصادی در خصوص گروه چهارمی که باید در تخصیص منابع آزاد شده مورد توجه دولت قرار بگیرد، ادامه داد: واحدهای تجاری این گروه در حال حاضر فعالیت دارند اما بنا به شرایط موجود در بازار در ظرفیت اسمی خود فعالیت نمی‌کنند. بزرگترین مشکل این گروه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. واحدهایی که قبلا در دو یا سه شیفت کار می‌کردند مشکلات ناشی از رکود بازار موجب شده تا نتوانند محصول خود را به فروش برسانند در نتیجه حجم تولید خود را کاهش دادند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این چهار گروه در حوزه صنعت با اولویت ذکر شده مورد توجه قرار بگیرند قطعا جهشی بزرگی در رفع مشکلات صنعت به وجود خواهد آمد از طرف دیگر نیاز است تا در بازار مصرف شوک جدیدی به وجود بیاید تا صنعت کشور بتواند در بازار حضور پررنگ‌تری داشته باشد.

انتهای پیام

ویدیو مرتبط :
امضاء قرارداد بین شرکت ملی صنایع مس ایران و بخش خصوصی