سرمقاله جهان صنعت/ موانع فعالیت و توسعه بخش‌خصوصی

سرمقاله جهان صنعت/ موانع فعالیت و توسعه بخش‌خصوصی

جهان صنعت/ « موانع فعالیت و توسعه بخش‌خصوصی » عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت نوشته ضیاء مصباح است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

نقش جدی و قوی در عرصه اقتصاد اگر به بخش غیردولتی تفویض شود و سرمایه‌داران بتوانند با فراغ‌بال در زمینه‌های مورد نیاز جامعه فعالیت داشته و در محیطی مناسب به لحاظ قوانین، حفظ و صیانت حقوق مالکیت، کاهش ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و مالی و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار به فعالیت گسترده‌ای بپردازند، حداقل مشکل بسیار مهم اشتغال تخفیف یافته و از معضلات عمده پیش روی دولت گرفتار فعلی کم می‌شود.آماده شدن پیش‌زمینه‌ها و آنچه تاکنون در امور اقتصادی و اجتماعی کماکان به دلایل مختلف بر جای مانده از جمله قوانین بازدارنده، شرایط خاص اجتماعی، بینش سازمان‌یافته در جامعه مصرفی، شعارهای بایگانی‌نشده دلواپسان، چگونگی ارتباطات با دول خارجی، عدم احساس مسوولیت نیروی کار و اینکه کارفرما‌ها حقوق کارگران را رعایت نمی‌کنند و دیگر موانع که با مختصری کاوش در قوانین مربوط به‌شدت ملاحظه می‌شود، مانع عمده و سد راه این بخش نقش‌آفرین است. می‌دانیم که از ابتدای انقلاب حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد کشور مانع این تفکر و ضرورت شده و در عین حال تمام دولت‌های روی‌کار آمده طی سه دهه اخیر، شعار تقویت بخش‌خصوصی را سر داده‌اند اما همچنان حیطه عمل برای فعالیت این بخش محدود است هرچند دولت روحانی با توجه به واقع‌بینی، خواهان افزایش حضور و مشارکت بخش‌خصوصی در اقتصاد است.با توجه به شرایط فعلی و در نامگذاری‌ها که اقتصاد را مبنا و عامل توسعه البته با تاخیر دانسته و در تمامی فرمایشات بر عکس اوایل انقلاب به آن می‌پردازند، این سوال کماکان مطرح است که دولت چقدر می‌تواند در این امر موفق عمل کند و نگرانی‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی را به‌عنوان امری بسیار ضروری کاهش دهد؟
تفکر اقتصاد دولتی اعمال‌شده در اقتصاد ایران بر این تصور غلط استوار بود که بخش‌خصوصی سرمایه‌دار، افرادی غارتگر و سودجو بوده و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی بزرگ توسط دولت مصادره شد و اقتصاد دولتی به تدریج توسعه یافت و حجمی عظیم از اقتصاد کشور را در تصدی‌گری و مالکیت خود قرار داد.
صاحبنظران به‌خوبی می‌دانند و این مهم را در همه‌جا مطرح ساخته‌اند که هیچ‌گاه در تاریخ اقتصادی کشورها سابقه نداشته است یک مجموعه اقتصاد دولتی بتواند رفاه و آسایش عمومی را تضمین و تامین کند.
در دوران جنگ به تبع شرایط، دولت ناچار بود برای تهیه مایحتاج جامعه دخالت کند. در این دوره نهادهایی تاسیس شد تا در امور واردات و صادرات مداخله کنند و امور را بر حسب شرایط جنگی سامان دهند.
در این میان بخش‌خصوصی ضعیف وامانده‌ای که وجود داشت، تحت نظارت، مصوبات و دستورالعمل‌هایی به این‌گونه ورشکسته یا از کارافتاده یا به کشورهای همسایه که امکان فعالیت داشت، پناه برد.در دولت سازندگی و اصلاحات نیز بخش‌خصوصی آنچنان مورد حمایت قرار نگرفت.اگرچه شعار دولتمردان سیاسی و اقتصادی وقت «عدم وابستگی به نفت، کوچک کردن دولت و تقویت بخش‌خصوصی» بود اما نتایج کاملا معکوس نشان می‌داد.
دولت نهم و دهم که درآمدهای نفتی‌اش به طرز قابل توجهی افزایش یافت و بی‌سابقه بود، بر حجم خود افزود و نهادهای بیشتری در امور اقتصادی وابسته به «دولت»، «شبه‌دولت» یا «فرادولت» را برحسب رابطه تاسیس کرد.
خصوصی‌سازی که یکی از اهداف آن کوچک‌تر شدن دولت و کاهش تصدی‌گری و مالکیت دولت‌ها طبق قانون اساسی بود در جریان اجرا از اهداف خود منحرف شد و بخش‌خصوصی شبه‌دولتی به وجود آمد که هیچ‌یک از ویژگی‌های این بخش را نداشت. این موسسات وابسته به رانت‌های اقتصادی و سیاسی دولت و رقیب بزرگی برای بخش‌خصوصی واقعی بودند.در حال حاضر نیز بخش‌خصوصی واقعی که شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی کوچک و متوسط می‌شوند، بسیار منفعل بوده و در برابر سیاست‌های غافلگیرانه و ناپایدار دولت از قدرت کافی برخوردار نبوده، به توجه وکمک اصولی دولت که در وضعیت فعلی باید به‌طور مستمر مدافع حقوق آنان باشد، امید چندانی ندارند.
دولت یازدهم با هدف رفع معضلات اقتصادی یعنی غلبه بر تورم، رکود، بیکاری و همچنین تامین رفاه و سلامت جامعه اقداماتی را در این مسیر انجام داده است که می‌توان گفت تنها از نظر اقتصادی در امر کاهش شیب تورم موفقیتی به دست آورد و سایر معضلات این بخش اساسی از جمله رکود هنوز دامن اقتصاد ایران را رها نکرده و به تبع آن بیکاری با توجه به ورود تازه‌واردان دانش‌آموخته و عرضه نیروی کار رو به افزایش می‌گذارد.
خوشبینانه می‌توان ادعا کرد که در همین شرایط اراده دولت آنچنان که از زبان مسوولان بیان می‌شود، تقویت و مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
ناگفته نماند دولت به علت تنگناهای شدید مالی ناشی از سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت گذشته و تحریم‌ها در شرایط فعلی قادر به تامین هزینه‌های مصرفی بودجه جاری هم نیست.
چندی پیش اعلام شد که دولت حدود 19هزار میلیارد تومان دچار کسری است که رقم واقعی بیش از این مقدار است. درآمدهای نفتی به سبب تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت، به شدت تنزل کرده و همان‌طور که اعلام شد، درآمد نفتی دولت به 25 میلیارد دلار کاهش یافته در حالی که در سال۹۰ درآمد نفتی کشور ۱۱۹ میلیارد دلار بود.
از سوی دیگر تغییرات عمده‌ای در نظام مالیاتی که جایگزین درآمد نفت شود و تامین منابع دولت را برعهده گیرد، ایجاد نشده و فرار مالیاتی در شرکت‌های بزرگ و نهادهای اقتصادی فرادولتی و شبه‌دولتی وجود دارد که دولت قادر نیست آنها را پیگیری کند و چه‌بسا اگر این نهادها مالیات حقه دولت را بپردازند، دولت نیازی به درآمدهای نفتی نداشته باشد. در ضمن بسیاری از پروژه‌های عمرانی اعم از استانی و ملی کماکان در دولت ناتمام مانده که علت آن عدم تامین مالی و فساد اقتصادی مانده از گذشته است که منجر به کسری بودجه‌های عمرانی شده است. یکی از دلایل روی‌آوری دولت به بخش‌خصوصی همین است تا بتواند مشارکت این بخش را در برخی پروژه‌های عمرانی به دست آورد در حالی که بسیاری از پیمانکاران از دولت هزاران میلیارد تومان مطالبات دارند و دولت درصدد ایجاد راه‌هایی برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران است و در این شرایط بخش‌خصوصی تمایلی به مشارکت در این پروژه‌ها نشان نمی‌دهد ضمن آنکه بانک‌ها نیز به سبب فساد گسترده در اعطای تسهیلات بلندمدت به رانت‌خواران حدود ۵۰ درصد از موجودی‌های خود را از دست داده و قادر نیستند به بخش‌خصوصی تسهیلات ارزان‌قیمت اعطا کنند.
از سوی دیگر بخش‌خصوصی مایل است در عرصه اقتصاد فعالیت داشته و در محیطی مناسب به لحاظ قوانین، حفظ و صیانت حقوق مالکیت، کاهش ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و مالی و همچنین بهبود فضای کسب‌وکار همان‌طور که در آغاز آمد، فعالیت کند ولی موانع کار مرتفع نشده مانده است.
امید اینکه با اجرایی شدن برجام و تغییر شرایط و بهبود روابط منطقه‌ای این بخش از تنگناها خارج و زمینه‌ای فراهم شود که همراه با سرمایه‌گذاران خارجی و با اطمینان به فعالیت بپردازند.

ویدیو مرتبط :
مهمترین موانع رشد بخش خصوصی و راهکارهای برطرف شدن آن ها