اعتبارنامه مینو خالقی فقط یك راه‌حل دارد

بحث اعتبارنامه خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان به مراحل حساسی رسیده است. برخی مثل آقای حدادعادل معتقدند كه باید از نظر شورای نگهبان تبعیت كرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بحث اعتبارنامه خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان به مراحل حساسی رسیده است. برخی مثل آقای حدادعادل معتقدند كه باید از نظر شورای نگهبان تبعیت كرد.

به گزارش انتخاب،  برخی نیز معتقدند وزارت كشور باید اعتبارنامه وی را صادر كند و تصمیم‌گیری را به عهده مجلس بگذارد. دلیل این گروه روشن است. زیرا وی تایید صلاحیت شده و در انتخابات نیز رای آورده و انتخابات هم تایید شده است و دیگر جایی برای رد دوباره آرا یا صلاحیت وی وجود نداشته است. در این میان برخی افراد به مسبوق به سابقه بودن چنین اقدامی اشاره دارند و به همین دلیل آن را موجه می‌دانند، و برخی دیگر بی‌سابقه بودن آن را دلیل غیرقانونی بودن می‌دانند. در حالی كه نه مسبوق به سابقه بودن آن می‌تواند این كار را موجه و قانونی كند و نه بی‌سابقه بودنش، آن را غیرقانونی خواهد كرد. هر فعلی باید قابلیت دفاع حقوقی داشته باشد. نظر سومی كه اخیرا طرح شده، ارجاع كار به مقام رهبری یا هیات حل اختلاف میان قوا است. در این مورد آقای احمد توكلی نماینده فعلی مجلس اصرار دارند و در این‌باره نوشته‌اند كه: «رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی‌سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد كثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی‌انگیزد. این حساسیت بحق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.»

او سپس پیش از هر چیز خواستار توضیح شورای نگهبان درباره دلایل ابطال آرای مینو خالقی شده و نوشته: «توضیح ناكافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و  كل كشور داشته و دارد.» توكلی با اشاره به مواضع حسن روحانی هم نوشته كه «در برابر این حساسیت واكنش رییس‌جمهور محترم كه برای حمایت از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظر بود.»

وی همچنین با «متین» ارزیابی كردن واكنش وزارت كشور، خودداری این نهاد از «فضاسازی» را در خور تشكر دانسته. «در این‌باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، كار را نمی‌توان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت كشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.»

او این موضوع را از مصادیق اختلاف بین قوا دانسته و تاكید می‌كند كه بر اساس بند ٧ اصل یكصد و دهم قانون اساسی كه «حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏‌گانه» را از اختیارات و وظایف رهبری می‌شمارد، راه‌حل قضیه رجوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است.» به نظر می‌رسد كه این پیشنهاد ممكن است موضوع حاضر را به طور موقت حل كند، ولی در واقع حل اصولی نمی‌كند، بلكه موقتا تمام خواهد كرد، و در ادامه نیز با چنین مشكلاتی مواجه خواهیم شد. فرض كنیم مرجع مورد نظر دستوری دهند، آن دستور چه خواهد بود؟ تایید نظر شورای نگهبان یا رد آن یا برحسب مصلحت تصمیمی گرفته شود؟ نظر شورای نگهبان را نمی‌توان به صورت ماهوی تایید یا رد كرد، چون این مساله منطق حقوقی دارد، هر تصمیمی برحسب مصلحت نیز باید پس از حل مشكل مذكور رخ دهد. منتقدان به تصمیم شورای نگهبان از نظر سیاسی به موضوع ورود نكرده‌اند تا بخواهیم برحسب مصلحت اقدام شود. برای نمونه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ١٣٨٤، دو تن از نامزدهایی كه شورای نگهبان صلاحیت آنان را تایید نكرد با حكم رهبری و برحسب مصلحت تایید شدند.

آنجا قضیه روشن بود ولی اینجا اعتراض نسبت به اصل نظر شورای نگهبان است. همان‌طور كه آقای توكلی نیز به درستی اشاره كرده‌اند، مساله اصلی دفاع حقوقی و مستدل شورای نگهبان از اقدام خودش است. فرض كنیم شورای نگهبان صلاحیت خانم خالقی را پیش از آغاز انتخابات تایید نمی‌كرد. به احتمال فراوان امروز كسی از ماجرا مطلع نبود و هیچ اتفاقی هم به ظاهر نمی‌افتاد. آن رد صلاحیت در كنار هزاران مورد رد صلاحیت دیگر قرار می‌گرفت، و فراموش می‌شد. ولی الان مشكل فقط خانم خالقی نیست، مشكل اصلی آن رایی است كه مردم داده‌اند، و هیچ ایرادی هم در رای آنان وجود نداشته، و هیچ حقی هم برای شورای نگهبان جهت دخالت در این مرحله در نظر گرفته نشده است، ولی به یك باره و بر اساس یك برداشت غیرحقوقی چنین كاری را صورت داده‌اند. چرا معتقدیم كه شورای نگهبان چنین حقی را ندارد؟ به این دلیل ساده كه اگر داشت، خیلی مستدل و حقوقی می‌توانست از اقدام خود دفاع كند. در حالی كه می‌دانیم، پس از گذشت دو ماه هنوز نتوانسته‌اند دلایل كافی و قابل قبول كه حداقل عرف حقوقدانان آن را بپذیرند ارایه كنند. به همین دلیل هم سخنگوی حقوقدان شورای نگهبان سعی می‌كند كه از ورود به این مقوله خودداری كند. اگر شورای نگهبان در این مرحله نیز برای بررسی صلاحیت خود حقی قایل است، چرا برای مراحل بعدی چنین حقی را قایل نیست یا اگر قایل است آن را اجرا نمی‌كند؟ بنابراین مشكل منحصر به خانم خالقی نمی‌شود، مشكل اصلی عدم توجه به اختیارات قانونی است. فرض كنیم كه خانم خالقی یا هر كس دیگر حتی از نظر اصلاح‌طلبان هم فاقد صلاحیت باشد (این فرض برای احتجاج گفته می‌شود) شورای نگهبان مجاز نیست كه در این مرحله اقدام به رد آرای او یا هر كس دیگری كند. اگر شورای نگهبان آرای نماینده شهری كه سخنان عجیب و غریبی گفت را هم به واسطه آن بی‌ادبی‌ها و خلاف قانونی‌ها رد كند، كار نادرستی انجام شده و این كار باید در زمان رسیدگی به اعتبارنامه‌ها انجام شود. امیدواریم كه مساله در چارچوب حقوق و وظایف قانونی نهادهای رسمی حل شود و شورای نگهبان به جای سكوت، با ادبیاتی قانونی و حقوقی وارد ماجرا شود، و اگر كار نادرستی انجام شده، شجاعانه آن را اصلاح كند و بیش از این بر یك موضوع غیرقابل دفاع پافشاری نشود.

منبع: روزنامه اعتماد

ویدیو مرتبط :
اجرا و شعرخوانی مجری صحنه دکتر مینو خالقی