صادرات کود 8 برابر خودرو شد/ حمايت از خودروساز؟؟؟

تسنيم/ صادرات کود کشاورزي در سال گذشته 8 برابر صادرات خودرو شده، با اين وجود، آيا حمايت دولت از بخش کشاورزي ايران يک هشتم حمايتش از صنعت خودروسازي بوده است؟
در حاليکه کشاورزي و صنايع تبديلي نسبت به صنعت خودرو از لحاظ استراتژيک و کيفي داراي اهميت بيشتري است، دولت به بخش خودروسازي بهاي بيشتري مي دهد؛ درحاليکه سال گذشته فقط در صادرات گوجه و رب گوجه 360 ميليون دلار و در زمينه کود کشاورزي 760 ميليون دلار صادرات داشته ايم، خودرو سازان فقط 175 ميليون دلار صادرات داشته اند.
مدتهاست همه به اين نکته اذعان دارند که خودروهاي داخلي، با قيمتي بسيار نازلتر به کشورهاي دور و نزديک صادر مي شوند و در عوض با بهايي سنگين به هموطنانمان فروخته مي شوند. اينکه دليل اين موضوع، سياستهاي دولتي و اجبار خودروسازان است يا تلاش براي صادرات به هر قيمت و کسب امتيازهاي ويژه بابت آن، سخني ديگر است.
اگرچه براي بسياري از خودروسازان دنيا «صادرات» يک اصل به حساب مي‌آيد و بخش بزرگ و قابل‌توجهي از درآمد آنها را بازارهاي صادراتي تامين مي‌کند، اما اکثر قريب به اتفاق محصولات خودروسازي ايران، مصرف داخلي دارند و کمتر بازاري در دنيا پذيراي آنها است.
طبق سند توسعه خودرو قرار است در سال 1404، يک سوم خودروهاي توليد داخل (يعني يک ميليون دستگاه) صادر شود و اين در شرايطي است که خودروسازان کشور در يک دهه گذشته کمتر از 500 هزار دستگاه محصول را به آن سوي مرزهاي کشور فرستاده‌اند. در واقع نه اينکه خودروهاي ايراني قدم به خارج از مرزهاي کشور نگذاشته باشند، اما آمار صادرات آنقدر اندک است که نمي‌توان نگاهي اميدوارانه به آن داشت و خودروسازان ايران را صادرکنندگاني موفق (در مقايسه با رقباي منطقه‌اي و جهاني) دانست. البته هر ساله در روز ملي صادرات، معمولا از ايران خودرو و سايپا به‌عنوان صادرکنندگان برتر تقدير مي‌شود، اما اين برتري تنها در سطح کشور است و آنها جايگاه مناسب و قابل‌قبولي در دنيا ندارند.

آيا کيفيت، قيمت و روند نه چندان مناسب توسعه محصول در خودروسازي ايران اجازه مي‌دهد ايران خودرو و سايپا مدت زيادي در بازارهاي خارجي دوام بياورند؛ آن هم در شرايطي که خودروسازان بزرگ دنيا با محصولاتي متنوع در حال تصاحب بازارهاي مختلف هستند و از کوچک‌ترين فرصت براي نفوذ در اين بازارها استفاده مي‌کنند؟
به عقيده کارشناسان، صادرات خودروي ايران از نظر کيفيتي و قيمتي فاصله بسيار زيادي با آنچه بايد باشد، دارد و از همين رواست که خودروسازان کشور نتوانسته‌اند طي اين سال‌ها پاي خود را از کشورهايي مانند عراق، روسيه و سوريه آن طرف‌تر بگذارند و طعم رقابت با بزرگان خودروسازي را بچشند. همين اندک بازارهاي منطقه‌اي نيز يا از دست رفته يا به‌ شدت در حال تضعيف هستند.
با اين حال البته خودروسازان سعي مي‌کنند از دست رفتن و تضعيف بازارهاي صادراتي را به گردن تحريم بيندازند (که تا حدي قابل‌قبول است)، اما بدون ترديد تا کيفيت و قيمت خودروهاي ايراني بهبود پيدا نکند و توسعه محصول نيز با سرعت بيشتري انجام نشود، نمي‌توان خودروسازان ايراني را صادرکنندگاني موفق و قابل‌احترام در بازار خودرو دنيا دانست. ضمن اينکه تحريم پديده اي براي 50 سال اخير نيست. ايران خودرو سال‌هاست ادعاي توليد خودرو ملي دارد، اما قيمت محصولات آن با بالا و پايين‌ شدن قيمت ارز به شدت تغيير مي‌کند و وقتي صنعت خودرو تحريم مي‌شود، ناگهان عرضه خودرو ملي نيز با مشکل مواجه مي‌شود و اختلاف قيمت کارخانه و بازار آزاد سر به فلک مي‌کشد. کارخانجات غيردولتي «خودروساز» همگي مونتاژکار قطعات چيني هستند و براي واردکردن قطعات ميلياردها دلار ارز از کشور خارج مي‌کنند و توليداتشان را به قيمت خارق‌العاده‌اي به مصرف‌کننده ناچار از انتخاب بين گزينه‌هاي موجود به فروش مي‌رسانند.

اگر دولت براساس نگاه صادراتي به صنايع کشور نگاه مي کرد صنايع غذايي از اولويت بسيار بالاتري نسبت ‌به صنعت خودرو سازي برخوردار بودند.
کاوه زرگران رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازگاني تهران بهترين و تنها ترين راه براي خروج رکود از کشور را پويايي صنعت دانست و گفت: ما بايد براي خروج از رکود فقط بايد صنعت پويايي داشته باشيم که در حال حاضر يکي از مشکلات اين بخش تامين نقدينگي و مشکلاتي که توسط برخي از سازمانهاي دولتي ايجاد مي شود.
زرگران در خصوص بسته پيشنهادي دولت براي صنايع خودرو سازي گفت :من نمي دانم بر چه اساسي در اين بسته اينقدر به بخش خودروسازي بها داده شده به طوريکه يک سر فصل جدا براي آن وجود دارد.
وي افزود: در 6 ماهه اول امسال صنايع غذايي 1 ميليارد و 200 ميليون دلار صادرات داشته اند. حال با اين اوصاف و مطابق اصول اقتصادي که صادرات محرک موتور اقتصادي يک کشور است کاملا مشخص است که اين بسته صادرات محور نيست.
عراق، سوريه،‌ غنا، ترکمنستان، اسپانيا، آذربايجان، نيجريه، چين، جمهوري چک و جمهوري کره، مقاصد خودروهاي صادراتي از ايران بوده‌اند. اما اين خودروها با چه قيمتي صادر شده‌اند؟
اطلاعات موجود نشان مي‌دهد در حال حاضر پرايد با قيمت 14 ميليون تومان به کشور عراق صادر مي‌شود. همچنين تندر 90 به عنوان گران قيمت‌ترين خودروي صادراتي کشور فقط 22 ميليون و 900 هزار تومان قيمت دارد.

اين در حالي است که هم اکنون تندر 90 بيش از 35 ميليون تومان قيمتگذاري مي شود. نفوذ در بازارهاي جديد صادراتي، اتفاقي نيست که به اين زودي‌ها رخ بدهد، اما به هر حال نمي‌توان از آن غافل شد، چه آنکه در غير اين صورت، محقق شدن صادرات يک ميليون دستگاه در سال 1404، غيرممکن خواهد بود.
منطق ساده اقتصادي مبتني بر مزيت هاي نسبي حکم مي کند که به صنايع پربازده توجه شود، نه اينکه صنعتي وبال گردن اقتصاد کشور شده است. نتيجه 50 سال حمايت انحصاري و همه جانبه از خودروسازي، توليد خودروهاي 30 سال پيش با کيفيتي بدتر از سه دهه قبل است. درحاليکه صنايع غذايي و کشاورزي که عايدي آن بيشتر به کشاورزان به عنوان زحمت کش ترين قشر جامعه تعلق مي گيرد بيشتر بوده است، کشاورزاني که از نظام بانکي کشور هيچ سهمي ندارند.