سایر


2 دقیقه پیش

جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کند

ایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ...
2 دقیقه پیش

ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرد

العالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ...



مطالبه دانشجویان، اصحاب رسانه و حقوقدانان از اعضای شورای نگهبان/با تخلف نجفی برخورد قاطعانه و به استناد قانون صورت گیرد


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس پس از اعلام نتایج انتخابات تهران از سوی وزارت کشور خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه محمدعلی نجفی که به عنوان کاندیدای منتخب معرفی شده در زمانی که کاندیداها باید استعفا دهند به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب و در این سمت فعالیت داشته است.

زمانی قمی استاندار مرکزی طی حکمی در تاریخ 31 تیرماه سال جاری محمدرضا نجفی را بعنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب کرد که اصل تصویر حکم نامبرده در ذیل آمده است:

 

متن حکم استاندار مرکزی در سایت استانداری نیز درج شده است:

 

همچنین محمدرضا نجفی در تاریخ دوم شهریورماه با همین سمت در نشست مشترک سرمایه‌گذاران چینی با مسئولان استان مرکزی حضور یافته و به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی فراوانی که در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در استان مرکزی وجود دارد، سخن می‌گوید.

سندی نیز که در ذیل آمده، نشان می‌دهد نحفی در تاریخ دوم شهریورماه 94 هنوز در این سمت باقی بوده و نامه‌نگاری اداری داشته است.

این در حالی است که بر اساس جزء الف ماده 29قانون انتخابات مجلس، اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

این مسئولین عبارتند از رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاورین معاونین رئیس جمهور، روسای دفا‌تر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها، معاونین و مشاورین وزرا، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفا‌تر وزرا.

«اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی،  رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی، رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور».

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، استانداران،  معاونین و مشاورین استانداران، فرمانداران،  بخشداران،  - شهرداران و روسای مناطق شهرداری، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها،اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی،  روسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی، ‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونین و مشاورین آنان؛ نیز باید در این مهلت مقرر استعفا دهند.

شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز مشمول این قانونند.

ائمه جمعه دائمی،  قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها، مدیران کل و سرپرستان دفا‌تر و ادارات کل استان‌ها و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان دفا‌تر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونین آنان و رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان در این زمره​اند.

سیدباقر تقوی، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی، با اشاره به عدم استعفای محمدرضا نجفی در زمان قانونی گفت: براساس جزء الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس افرادی که دارای سمت‌های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و از آنجا که محمدرضا نجفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی در زمان مقرر استعفا نداده و در استان مرکزی مشغول فعالیت بوده و هم اکنون از حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات وارد مجلس شده است، این موضوع را بررسی می‌کنیم اگر در زمان مقرر شش ماه استعفا نداده باشد تخلف است، این موضوع از امروز با جدیت در استان مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: اگر اعتراضی در ارتباط با این موضوع به شورای نگهبان واصل شود، احتمالاً باید در جلسه شورا مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.

سایت وزارت کشور هم حکم مسئولیت نجفی را تأیید کرد+عکس

البته با آنکه در نشست خبری هفته گذشته رئیس ستاد انتخابات کشور وقتی که از مقیمی  درباره علت عدم استعفای به موقع محمدرضا نجفی از سمت سرپرستی معاونت اقتصادی استانداری مرکزی سوال شده بود و وی در پاسخ پستی به عنوان معاونت اقتصادی در چارت استانداری‌ها را انکار کرده بود، سایت رسمی وزارت کشور حکم مسئولیت نجفی در سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی را مرداد ماه یعنی دوماه بعد از مهلت قانونی استعفای مسئولان برای کاندیداتوری منتشر کرده است.

 

به گزارش فارس در خبر فوق که در تاریخ پنجم مردادماه روی سایت وزارت کشور منتشر شده است، زمانی قمی استاندار مرکزی در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شده، محمدرضا نجفی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی معرفی کرده است.

همچنین بر اساس پورتال استانداری‌ها، استانداران سراسر کشور احکامی را برای سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل صادر کرده‌اند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان منصوب شد

 

جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حکمی عباس شیرخانلو را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: با استعانت از خداوند منان و نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری منصوب می‌شوید.

امید است در پرتو عنایات الهی و با جدیت و پشتکار و در راستای منویات مقام عظمای ولایت ضمن برنامه ریزی مطلوب و بهره گیری مناسب از امکانات، استعدادها و ظرفیت های موجود در استان، در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری تهران از سوی استاندار منصوب شد

 

 

استاندار تهران در حکمی داود کرمی را به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری تهران منصوب کرد.

بخشی از حکم هاشمی آمده است: با توجه به سوابق، تجربیات و همچنین شناختی که از تعهد و آگاهی شما دارم ،به موجب این حکم جنابعالی را به سمت "سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل"منصوب می نمایم.

هاشمی بخشی از وظایف کرمی را نیز به شکل زیر عنوان می‌کند:

-نظارت بر انطباق فعالیت های اقتصادی استان با اهداف و خط مشی های توسعه ملی و منطقه ای.

-هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

-هماهنگی و نظارت بر عملکرد صندوق های اعتباری استان مانند صندوق مهر امام رضا (ع) و صندوق توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی.

-هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده در قالب آیین نامه ها و مقررات قانونی مرتبط.

-ایجاد هماهنگی در زمینه امور مربوط به شبکه بانکی استان.

-انجام امور مربوط به کارگروه ها و کمیته های تخصصی ذیربط مانند کمیته تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری ،کارگذاری ،کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی،کمیته تخصصی امور اقتصادی ،شامل صنعت ،معدن و کشاورزی ،کمیته تنظیم بازار.

-هماهنگی و نظارت بر امر احیاء،گسترش ،توسعه و بهره برداری از مراتع ،جنگل ها و اراضی مستعد کشاورزی و همچنین اسکان،بهداشت ،آموزش ،تامین مراتع و سایر تسهیلات رفاهی عشایر در سطح استان.

-نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی و سایر کالاهایی که از طریق دولت سهمینه بندی می شود.

-نظارت و مراقبت در تشکیل جلسات شورای آرد و نان استان و همچنین اجرای سیاست دولت در قبال آرد و گندم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وبین الملل استانداری خوزستان منصوب شد

 

به گزارش  اداره کل روابط عمومی استانداری خوزستان مهرداد نیکو به عنوان معاون استاندار در امور اقتصادی وبین الملل منصوب گردید.

در قسمتی از این حکم آمده است:توسعه تجارت خارجی،تنظیم بازار ،رشد سرمایه گذاری ،بهبود وضعیت اشتغال استان وهماهنگی بین بخش های اقتصادی و اموربین الملل از جمله وظایف اصلی آن معاونت است.

احکام صادره و اسناد فوق نشان می‌دهد این امر در استان‌های مختلف رواج داشته و این سمت در چارت استانداری‌ها ثبت شده است.

همچنین استانداران یزد، همدان، آذربایجان شرقی و برخی دیگر از استان‌های کشور طی احکامی سرپرستان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل منصوب کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در این راستا با برخی از حقوقدانان و فعالان سیاسی موضوع فوق را به گفت‌وگو نشست که همگی تاکید بر رسیدگی هرچه سریع‌تر نهادهای مسئول به این تخلف قانونی داشتند.

اصلانی: اگر کاندیدایی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد طبق قانون فاقد صلاحیت است

 

فیروز اصلانی حقوقدان در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت حقوقی پیش آمده درباره عدم استعفای نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اصل 62 قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات مجلس را  بر عهده قانون عادی قرار داده است. طبق مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط ایجابی و سلبی باشند و این شرایط باید توسط هیات‌های اجرایی و نظارت و نهایتا شورای نگهبان احراز شود.

 

وی تصریح‌کرد: برخی اشخاص بنا بر  قسمت الف ماده 29 از داوطلب شدن در حوزه های سراسر کشور محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، ازجمله قانون‌گذار در بند 18 از قسمت الف همین ماده به صراحت معاونین و مشاورین استانداران را از جمله اینگونه افراد مقرر کرده است.

اصلانی با بیان اینکه افراد باید در مهلت قانونی استعفا دهند،‌ تصریح‌کرد: استعفا دادن تنها ملاک نیست بلکه استفعا فرد باید مورد پذیرش مقام مسئول هم قرار بگیرد، زیرا  ممکن است فرد استعفا داده باشد اما این استعفا به صورت رسمی مورد پذیرش مقام مسئول قرار بنگرفته باشد، علوه بر این رعایت ضرب الجل زمانی مقرر یعنی 6 ماه قبل از ثبت نام است. یعنی اگر بعد از مهلت قانونی استعفا دهند، این امر قابل قبول نیست و ثبت نام آنان برخلاف صریح قانون صورت گرفته و  به علت فقدان شرایط باید رد صلاحیت ‌شوند.

این استاد درس نظام‌های انتخاباتی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ممکن است فردی استعفا دهد و فرد مسئول هم استعفا وی را مورد موافقت قرار داده باشد اما فرد پس از استعفا عملا به کار و مسئولیت خود ادامه دهد و به رتق و فتق امور بپردازد و آثار این فعالیت نیز در معرض دید افراد بوده و اسناد قابل استناد اعم از حکم و امضا و جواب به ارباب رجوع و ارائه مشاوره و پاسخگویی هم از این اشتغال وی به پست مربوطه حکایت کند. یعنی در واقع به صورت صوری استعفا داده باشد و به صورت صوری استعفایش پذیرفته شده باشد، که در این صورت نیز بر اساس قانون فرد قادر به شرکت در انتخابات نیست و در صورت شرکت در انتخابات حضورش مورد پذیرش نیست.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: نظارت شورای نگهبان تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و پس از صدور اعتبارنامه‌ها می‌توان مرحله انتخابات را پایان‌یافته تلقی کرد. اما پیش از آن امکان ردّ صلاحیت برای افرادی که فاقد صلاحیت باشند، وجود دارد.

اصلانی با بیان اینکه وفق قانون شورای نگهبان نظارت عام و فراگیر دارد و تا اخرین لحظه انتخابات باید و صلاحیت دارد که از آرا مردم پاسداری کند و نگذارد افراد فاقد صلاحیت قانون را زیر پا بگذارد، تصریح کرد: شورای نگهبان مرجع قانونی تعیین کننده ای است که باید در این مواقع اینگونه موارد قانونی را به‌طور جدی مورد توجه قرار ‌دهد.

وی درباره نامزدی که در روزنامه‌ها اعلام شده که در مهلت قانونی استعفا نداده و شاغل در پست ممنوعه قانونی بوده است گفت: در صورتی که  صدور حکم  انتصاب آقای نجفی که به امضای مقام مسئول رسیده و الان تصویر آن در پایگاه‌های خبری منتشر و کلیشه شده، صحت داشته باشد از حیث حقوقی هیچ شکی وجود ندارد که فرد مذکور مشمول منع قانونی بند 18 ماده 29 بوده و به هیچ‌وجه ثبت‌نام وی برای نامزدی توجیه‌بردار نیست و حتی اگر کسی بدون داشتن شرایط قانونی رأی هم بیاورد فقدان صلاحیت وی همچنان برقرار است و بدلیل فقدان شرایط و نص صریح قانون از نامزدی محروم است و تنها فرد واجد شرایط قانونی می‌تواند در معرض رقابت انتخاباتی قرار گیرد و آرای مردم را  به خود اختصاص دهد. لذا فقدان صلاحیت وی همچنان باقی است و شورای نگهبان و هیأت نظارت در استان باید در این زمینه ورود کرده و از آرای مردم  که به اعتماد رعایت مقررات و قانون به صندوق ریخته شده حراست کنند و نگذارند آرای مردم به فرد فاقد شرایط داده شود.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان این توجیه را که قرار بوده چارت سازمانی و ساختار معاونت‌ها و پست‌های سازمانی استانداری‌ها توسط سازمان مدیریت ابلاغ شود، مردود دانست و گفت: حتی اگر پست ایشان مشاور هم بود مشمول محروم شدن بود چه رسد به پست اجرایی که بالاتر از مشاور است. لذا  این سؤال جدی وجود دارد که اگر پستی موجود نبوده و چارت سازمانی جدید ابلاغ و ساختار استانداری اصلاح شده بود، پس بر چه مبنایی برای آقای نجفی حکم انتصاب به سرپرستی معاونت استانداری که یقیناً بالاتر از مشاور است، صادر شده است؟

این استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران در پایان تصریح کرد: رعایت مُرّ قانون مورد  انتظار مردم است. یقیناً با توجه به ابهام و شبهه ایجاد شده و مطالب قطعی منعکس شده در رسانه‌ها و نص صریح بند 18 ماده 29 قانون انتخابات، شورای نگهبان به انتظار جدی و برحق مردم پاسخ خواهد داد و در این زمینه ورود کرده و با اتخاذ تصمیم شایسته به مُرّ قانون و نص صریح آن عمل خواهد کرد.

بهادری‌جهرمی: از نظر حقوقی سرپرستی یک مقام در حکم همان مقام است/ منتخبی تخلف کرده باشد انتخابش فاقد مشروعیت حقوقی است

محمد بهادری جهرمی مدرس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پاسخ به سؤالی درباره عدم استعفای محمدرضا نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: براساس قانون شرایطی برای نامزدهای انتخابات مجلس در ماده 28 قانون انتخابات مجلس مشخص شده است که بر اساس این شرایط نامزدها باید برای ثبت‌نام در انتخابات دارای شرایط ایجابی و فاقد شرایط سلبی باشند و احراز وجود شرایط ایجابی باید برعهده هیأت‌های اجرایی و نظارت و نهایتاً شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: همچنین صرف نظر از شرایط مذکور در ماده 28 یاد شده، برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود بنابر ماده 29 قانون انتخابات مجلس، از داوطلب شدن در انتخابات محرومند مگر آنکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه نباید در آن پست شاغل باشند.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در متن ماده 29 قانون انتخابات مجلس برخی مصادیق مشاغلی که ممنوع از ثبت نام در انتخابات هستند ذکر شده است که معاونین استانداران نیز در زمره آنها هستند. در این زمینه علی رغم اینکه ماده 29 قانون انتخابات تصریحی در زمینه سرپرستان معاونت‌های استانداران ندارد اما با توجه به فلسفه وضع این ماده قانون باید گفت در این زمینه تفاوتی بین معاون استاندار و سرپرست معاون استاندار وجود ندارد. در ماده یاد شده حتی مشاورین استانداران نیز از ثبت نام در انتخابات منع شده اند و حتی بسیاری از اشخاص مادون این سمت مانند سرپرستان دفاتر استانداری‌ها، مدیران کل یا بخشداران، نیز از ثبت‌نام در انتخابات مجلس در صورتی که 6 ماه قبل از مهلت قانونی استعفا نداده باشند محروم شده‌اند که باید به این امر توجه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در اینجا قانون را تفسیر کنیم تفسیر درست آن است که ببینیم مبنا و هدف قانون در اینجا چه بوده است،‌ وقتی قانون صراحت دارد ما براساس نص قانون عمل می‌کنیم اما وقتی قانون ابهام، سکوت، اجمال و یا تعارض دارد به سراغ تفسیر قانون رفته و در این صورت باید اهداف و مبانی آن قانون را بررسی کنیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با این نگاه اگر قانون‌گذار برای انتخاب شدن یک فرد در مجلس شرایطی را در نظر گرفته است تا آن زمان که وجود شرایط  ایجابی برای آن فرد احراز نشود و مادامی که مانعی بواسطه شرایط سلبی در آن فرد وجود داشته باشد، وی حق نامزدی در انتخابات را نخواهد داشت.

مدرس حقوق در دانشگاه خاطرنشان کرد: با این توضیحات اگر سمت‌هایی را  که قانون‌گذار برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون منع کرده است را لیست کنیم و بعد شک کنیم که سرپرست معاونت استانداری مشمول این ممنوعیت می‌شود یا خیر باید به بررسی این امر بپردازیم که آیا در باقی مواردی که قانون به صراحت افراد را مشمول ممنوعیت قرار داده است،  قانونگذار آنان را از چه جهت ممنوع کرده است.

جهرمی تصریح کرد: فلسفه این امر آن است افرادی که پست دولتی دارند ممکن است از امکانات دولتی در امر انتخابات سوءاستفاده کنند بنابراین قانون‌گذار برای پرهیز از ایجاد این شائبه‌ که فردی از اموال دولتی و بیت‌المال برای تبلیغات، اعمال نفوذ و یا هرگونه سوءاستفاده شخصی در امر انتخابات استفاده کند، آنان را از ثبت‌نام در انتخابات مجلس ممنوع کرده است و اعلام کرده که این افراد باید 6 ماه قبل از ثبت‌نام استعفای خود را اعلام کرده و استعفای آنان باید مورد پذیرش قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: ‌با این توضیح پستی که شما اشاره کردید در وزارت کشور و در استانداری به عنوان سرپرست معاونت استانداری ذکر شده است، قاعدتا فرد متصدی این پست می‌تواند در این جایگاه از اختیارات و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به بسیاری از مواردی که به صراحت در قانون ذکر شده است برخوردار باشد. اصولاً‌ از نظر حقوقی سرپرستی یک مقام در حکم همان مقام است و از تمامی اختیارات و صلاحیت‌های آن مقام برخوردار است لذا تکالیف، الزامات و ممنوعیت‌هایی که برای خود آن مقام در قوانین مقرر شده است،‌ بنابر قاعده در مورد سرپرست نیز صدق خواهد کرد مگر اینکه قانون‌گذار صراحتا سرپرستان را از برخی تکالیف و صلاحیت‌ها مستثنی کرده باشد که در مانحن فیه چنین چیزی در قوانین وجود ندارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: اصولاً‌ اگر بنا باشد چارچوب وظایف و محدودیت‌های مقامات و پاسخگویی وی را به این نحو تفسیر کنیم که کسی که حکم ریاست و مدیریت دارد مسئول است اما اگر همان اختیارات را به شخصی با حکم سرپرستی بدهیم، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، در این صورت شاهد نقض غرض قانون‌گذاری و فرار متولیان امر از پاسخگویی و مسئولیت پذیری خواهیم بود که این موارد از ارکان مهم نظام اداری صحیح است که در بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قانون‌گذار اساسی قرار گرفته است.

جهرمی خاطرنشان کرد: با این نگاه اگر در اینجا سکوت ضمنی قانون را تفسیرکنیم و در موارد مشابه سرپرستان دفاتر و سرپرستان ادارات کل استانداری‌ها در قانون ذکر شده است و قاعدتا در یک نگاه کلی نمی‌توانیم بگوییم چون به صراحت سرپرست معاونت استانداری را نگفته است، این مشمول ممنوعیت نمی‌شود و فلسفه این ممنوعیت درباره سرپرست معاونت نیز صدق می‌کند و وقتی این شخص از ثبت نام در انتخابات ممنوع باشد نتیجتاً انتخاب چنین مصداقی نیز وجاهت قانونی ندارد و اگر انتخاب شده است فاقد مشروعیت حقوقی است.

این مدرس دانشگاه گفت: شورای نگهبان این امر را بررسی می‌کند و تأیید انتخابات وظیفه‌ای است که در همه ابعادش در اختیار نهاد ناظر است که یکی از این مراحل تأیید خود صحت برگزاری انتخابات و تأیید فرایندهایی که منجر به انتخاب شدن تک تک نمایندگان می‌شود.

وی گفت: ممکن است در یک حوزه انتخابیه 3 نفر انتخاب شوند اما شورای نگهبان به دلیل فرآیندهای انتخابات یکی از آن افراد را به دلیل تخلفات انتخاباتی مانند خرید و فروش رأی یا نداشتن شرایط قانونی ابطال کند و شورای نگهبان ملزم نیست که حتماً کل آرای یک حوزه را باطل کند و یا تمام آن را تأیید کند. نهاد ناظر می‌تواند آرای یک صندوق یا یک شخص را در انتخابات ابطال کند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان به این نتیجه برسد که یکی از کاندیداهای منتخب تهران تخلف انتخاباتی کرده است این صلاحیت قانونی را دارد که جلوی ورود وی را به مجلس بگیرد.

وی در پایان درباره چگونگی جایگزینی فرد دیگر به جای محمدرضا نجفی تصریح کرد: تاجایی که فکر می‌کنم در این موضوع قانون ساکت است و در صورت محرومیت این فرد از حضور در مجلس شخص بعدی جایگزین می‌شود.

عباس‌زاده مشکینی: منتخبی که تخلف کرده طبق قانون تأیید نخواهد شد/ معاون و سرپرست هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند

محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به عدم استعفای محمدرضا نجفی در زمان قانونی، اظهارداشت: همه داوطلبان برای شرکت در انتخابات باید از سمت‌هایی که در قانون ذکر شده و هم‌طراز آن استعفا دهند.

وی تصریح کرد: اگر کسی طی 6 ماه مانده به ثبت‌نام در مسئولیتی که باید استعفا می‌داده حضور داشته باشد نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند.

مدیرکل سیاسی اسبق وزارت کشور همچنین گفت کسی که تخلف کرده و در انتخابات شرکت کند و رأی بیاورد، تأمین صحت این فرایند را شورای نگهبان بررسی خواهد کرد.

غباس‌زاده مشکینی بر همین اساس گفت اگر داوطلبی استعفا نداده باشد و یا 6 ماه قبل از ثبت‌نام به مسئولیتی منصوب شده باشد و استعفا ندهد، شورای نگهبان رد خواهد کرد و تأیید نمی‌کند و نفر بعد وارد مجلس خواهد شد.

عباس‌زاده مشکینی تأکید کرد: معاون استاندار و یا سرپرست معاون استاندار هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

پورموسوی: منتخبی که در زمان قانونی استعفا نداده تخلف کرده است/هیأت نظارت شورای نگهبان نظر نهایی را خواهد داد

محمدعلی پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دهم و یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره عدم استعفا محمدرضا نجفی در زمان قانونی اظهارداشت: اگر منتخبی در زمان قانونی که باید استعفا دهد، استعفا نداده و مشغول به کار بوده باشد، تخلف کرده است.

وی با تأکید بر اینکه هیأت نظارت شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص این موضوع خواه داد، افزود: همه منتخبان باید توسط شورای نگهبان تایید نهایی شوند تا به مجلس ورود یابند.

پورموسوی همچنین گفت: منتخبی اگر تخلف کرده باشد، تایید نهایی نخواهد شد.

ثبت‌نام داوطلبی که استعفا نداده خلاف قانون است/مراجع قانونی عدم استعفای نامزد منتخب را بررسی کنند

صیدعیسی دارایی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به موضوع عدم استعفای نجفی در زمان قانونی اظهارداشت: قانون در این زمینه بسیار صریح، شفاف و روشن است.

وی با بیان اینکه تاریخ زمان استعفاء کسانی که مسئولیت دارند در قانون وجود دارد، یادآورشد: اگر کسی استعفا نداده باشد اصلا نباید ثبت‌نام کند چراکه تخلف کرده و اگر چنین امری صورت گرفته ثبت‌نام غیرقانونی بوده و حتماً باید رسیدگی از سوی مراجع قانونی صورت گیرد.

عضو کمیسیون شوراها در پایان خاطرنشان کرد: قانون در زمینه کسی که استعفا نداده و رأی آورده نیز کاملاً مشخص است و باید این موضوع را پیگیری کرد.

مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران:

شورای نگهبان با بررسی تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی از حق‌الناس دفاع کند

جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان با بیان اینکه دفاع این شورا در طول انقلاب از رأی مردم، بر همگان آشکار است، اعلام کردند: انتظار دانشجویان از شورای نگهبان درخصوص تخلف انتخاباتی محمدرضا نجفی نامزد مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران این است که بدون مماشات به مرٌ قانون عمل کند.

در ابتدای این نامه آمده است: در انتخابات 7 اسفند بار دیگر شاهد جلوه‌گری مردم‌سالاری دینی در کشور بودیم که همگان را بار دیگر به تعجب واداشت. تعجبی که نشان از شکست دموکراسی در مقابل مردم سالاری دینی در ایران دارد. حضور 62 درصدی مردم پای صندوق‌های رأی این پیام را به جهان مخابره کرد که تنها «مردم‌سالاری دینی» است که می‌تواند به خواست مردم را در سایه دین جامه عمل بپوشاند.

جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در ادامه نامه خود ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات 7 اسفند اعلام کردند: اگر نبود فرمایشات دقیق و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و نظارت شورای محترم نگهبان حضور ملت شریف ایران پای صندوق‌های رأی، شاید حضور 62 درصدی پای صندوق‌های رأی رقم نمی‌خورد.

در ادامه این نامه آمده است: در این بین شاهد تخلف انتخاباتی یکی از کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران بودیم از اینکه وی در مهلت قانونی استعفا نداده است. براساس جزء الف ماده 29قانون انتخابات مجلس، نجفی که سرپرستی معاونت هماهنگی اقتصادی و امور بین‌الملل استان مرکزی را بر عهده داشته، از داوطلب شدن برای انتخابات محروم بوده مگر اینکه حداقل 6ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌ دهد، که این عمل صورت نگرفته است.

این دانشجویان مطالبه خود را اقدام قاطع شورای نگهبان در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی عنوان کردند و گفتند: از شورای نگهبان می‌خواهیم درمقابل فشارهای کانونهای قدرت مقاومت و به قانون عمل کنند تا راه برای هرگونه شائبه و سوء استفاده گرفته شود. شورای نگهبان همواره نشان داده است که طبق قانون عمل می‌کند و در این زمینه شکی وجود ندارد.

جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در پایان نامه خود اعلام کردند: بررسی دقیق این موضوع و عمل طبق قانون توسط شورای نگهبان، صیانت از حقوق ملت و حق‌الناس را به همراه دارد که تا امروز نیز این شورا در همین مسیر قدم برداشته است. از شورای نگهبان در خواست داریم با بررسی تخلف انتخاباتی نجفی از حق‌الناس دفاع کند.

درخواست اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از شورای نگهبان

تخلف انتخاباتی یکی از نامزدهای تهران موجب تشویش اذهان عمومی شده/اقدام قاطع شورای نگهبان راه هر شائبه را از بین خواهد برد

همچنین جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای در باب 7 اسفندماه 1394 از شورای محترم نگهبان درخواست کرد تا در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی یکی از کاندیداهای منتخب تهران با دفاع از حقوق ملت و اقدامی قاطع، راه هرگونه سواستفاده و شائبه را از بین ببرد.

در ابتدای این نامه آمده است: مردم ایران اسلامی بارها در طول استقرار نظام اسلامی ایران جلوه‌هایی دیدنی را با حضور پر شور خود در لحظه‌های حساس و سرنوشت‌ساز رقم زده‌اند و نشان داده‌اند با مسئولیت پذیری در تحقق سرنوشت خود و ملت سرافراز ایران و نظام اسلامی همیشه شکر گذار خداوند متعال و قدردان شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل و مسئولینی هستند که نظام مستبد و دیکتاتور شاهنشاهی را تخریب و به جای آن مردمسالاری دینی بنا نهادند تا مردم ایران از مرکز تا دورترین نقطه کشور بتوانند در تعیین سرنوشت خود موثر واقع شوند.

این بیانیه می‌افزاید: در این مسیر طی شده در سال‌های بعد از انقلاب شکوهمند سال 1357 چه افرادی که ایثارگرانه از آبرو خود، جان خود، وقت و توان خود صرف نمودند تا حق الناس مردم زائل نگردد و از رای ملت صیانت و نگهبانی شود تا دست قدرت‌طلبان و بدعهدان و نامردان و وطن فروشان از صندوق‌های رای کوتاه بماند.

در ادامه این بیانیه آمده است:‌ در سال 1394 نیز انتخابات پر شور و سرنوشت ساز 7 اسفند جلوه‌ای زیبا بر دل تاریخ جمهوری اسلامی ایران به یادگار گذاشت و در این انتخابات اگر نبود فرمایشات دلسوزرانه رهبر معظم انقلاب و نظارت شورای محترم نگهبان و فعالیت مجریان فرآیند انتخابات و حضور ملت شریف ایران شاید به گونه‌ای دیگر تاریخ رغم می‌خورد و آیندگان در مورد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به این مقطع از تاریخ با دلهره می‌نگریستند اما با تدبیر واقعی امام خامنه‌ای در تبیین دوباره حق الناس بودن رای ملت و عدم نفوذ عناصری که از درون موجب تضعیف ساختار سیاسی می‌شوند شاهد تجلی بیشتر حق الناس چه در قبل از انتخابات و چه در حین و چه در بعد از انتخابات بوده و هستیم و انشالله تلاش ملت با تشکیل مجلسی انقلابی و مدافع حقوق مردم با بهبود وضع سیاسی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی در زندگی ملت شریفمان به ثمر برسد.

در ادامه این بیانیه آمده است: البته با تمام این برکات و جلوه‌های دیدنی مردمسالاری دینی متاسفانه در روزهای اخیر شایعاتی و در بعضی موارد مستنداتی از معدود تخلفات انتخاباتی توسط بعضی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به خصوص یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم شریف ایران شده است و اظهارنظر به موقع و تیزبینانه شورای محترم نگهبان در بررسی این موضوعات می تواند در رفع شایعات و مشخص شدن نتیجه این خبر و صیانت از حقوق ملت و حق‌الناس در صورت احراز تخلف انتخاباتی با اقدام قاطع، راه هرگونه سواستفاده و شائبه را از بین برده و تکلیف این مسئله را مشخص نماید تا پرونده انتخابات با رفع شبهات بسته شده و مجلس دهم با موفقیت شکل گیرد.

جمعی از اهالی رسانه در نامه به شورای نگهبان:

بدون ملاحظه با استناد به قانون با تخلف «نجفی» برخورد شود

همچنین جمعی از اصحاب رسانه در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان خواستار برخورد قاطع و به استناد قانون با تخلف محمدرضا نجفی شدند که متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«اگرچنانچه در این مجلس - چه مجلس خبرگان، چه مجلس شوراى اسلامى- آدمى باشد که صلاحیّت قانونى ورود را نداشته باشد و ما از این اغماض و صرف‌نظر کنیم، رعایت و دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است»

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور14/10/1394

ملت ایران اسلامی همواره در طول تاریخ ظام اسلامی ایران صحنه‌هایی به یادماندنی را با حضور پر شور خود به وجود آورده‌اند و انتخابات 7 اسفند و حضور 62 درصدی مردم پای صندوق‌های رأی بار دیگر این پیام را به جهان مخابره کرد که تنها «مردم‌سالاری دینی» است که می‌تواند خواست مردم را در سایه دین جامه عمل بپوشاند.

در این بین شاهد تخلف انتخاباتی یکی از کاندیدای مجلس در حوزه انتخابیه شهر تهران بودیم که در مهلت قانونی استعفا نداده است؛ با محرز شدن تخلف آشکار «محمدرضا نجفی» منتخب ردیف 28 تهران، تمامی نگاه‌ها به سوی شورای نگهبان دوخته شده تا باردیگر جانانه به صیانت از حق الناس رای ملت بپردازد و مانع پایمال شدن آن شود.

اسناد منتشر شده در رسانه ها و اذعان صریح صاحب نظران و حقوق دان ها، دیگر تردیدی باقی نگذاشته که محمدرضا نجفی بر اساس نص قانون، فاقد صلاحیت ورود به مجلس دهم است و باقی ماندنش در سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی، در عین کاندیداتوری برای مجلس شورای اسلامی، یقینا اقدامی قانون شکنانه و غیر قابل اغماض است.

در این میان اما اهالی رسانه در راستای رسالت روشنگرانه خویش، سکوت در مقابل این رفتار توجیه ناپذیر منتخب ردیف 28 تهران را هرگز به صواب ندانسته و از همین رو از اعضای محترم شورای نگهبان مؤکداً خواستار برخورد قاطع و بدون ملاحظه با وی هستند.

بی شک این مقطع حساس، آزمونی سخت برای یکایک اعضای شورای نگهبان است تا ثابت کنند تسلیم هیچ گونه فشاری نمی شوند و بدون هرگونه مصلحت سنجی، تنها خط قرمز خود را رعایت مرّ قانون می دانند.

لذا این مطالبۀ به حقِ افکار عمومی از شورای نگهبان است که به استناد نص صریح قانون و بدون هرگونه  ملاحظه، با تخلف بیّن «محمدرضا نجفی» برخورد کند.

مسعود بصیری

تقی دژاکام

علی‌اکبر روحنواز

سیده فاطمه موسوی

حمید بهرامی

مهدی مشکینی

محمد مهدی رحیمی

محمد امین توکلی‌زاده

مجتبی توانگر

محمدمهدی تقوی

صادق وفایی نیکو

مسعود ندافان

ایمان شمسایی

عباس کلاهدوز

رسول بابازاده

حسین دلیریان

میثم نادی

جواد بخشی الموتی

سیدمجتبی حیدری

علی جمشیدی

نورالدین قدیمی

مصطفی حسینی

میثم خاکباز

سیده زهرا عبداللهی

بهمن ذوالفقاری

محبوبه نیاورانی

فهیمه رضیان

فاطمه کرمانی

متین محجوب

علیرضا رحمانی

زهرا طاهری

عارفه سلیمی

زهرا موحدین

مهدی حسینی

میثم حمزه لو

حامد صفایی

کامران شیرازی

مرضیه حسن پور

الهه قاسمی

محمد مهدی تقوی

سمیه نبی

سیده بتول موسوی

خدیجه میری

مریم تقوی

امیرحسین ثابت

مهدی فرحبد

مصطفی برزی

مهدی پورصفا

سیدمحمدرضا موسوی

عقیل توحیدیان

علیرضا ابراهیمی

محمد اسماعیلی

آزاده لرستانی

مریم اختری

رقیه عزیزی شیرکوهی

فاطمه ملکی

سکینه اختری

ناصر فخاری

صدیقه نصراللهی

زهره تقوی

مهدی زرین نام

ندا عبدالعظیم

جواد آقایی

محمد حاج ابواقاسمی

سیدمحمدمهدی میری

عشرت رضایی

میثم عباس‌پور

سید زین‌العابدین حیدری

به گزارش فارس اکنون که تخلف نجفی محرز شده است برای جلوگیری از ضایع شدن حق‌الناس و بر اساس مطالبه دانشجویان، اصحاب رسانه و حقوقدانان، شورای نگهبان آزمونی مهم پیش روی خود روی دارد و انتظار می‌رود با برخورد قاطعانه و تیزبینانه همیشگی خود با تخلف محمدرضا نجفی منتخب 28 مردم تهران برخورد کند.

انتهای پیام/


ویدیو مرتبط :
دیدار اعضای سازمان بسیج حقوقدانان با رهبر معظم انقلاب