21 برابر شدن تعداد دشت های ممنوعه کشور طی 50 سال گذشته

سلامت نیوز: دشت‌های كشور این روزها دارند یكی یكی به «دشت‌های ممنوعه» تبدیل می‌شوند، نه به این معنی كه كسی حق ندارد وارد آنها بشود، بلكه به این معنی كه میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی در آنها از میزان تجدید این آب‌ها بیشتر شده است. سطح آب در این دشت‌ها دایما پایین می‌رود و این را می‌توان از محلی‌هایی پرسید كه می‌گویند گاه چاه‌های چند صد متری‌شان هم به آب نمی‌رسد. تنها این نیست. خشك شدن دریاچه ارومیه، خشك شدن دریاچه‌های بختگان و هامون، امكان پیاده‌روی در زاینده «رودی» كه می‌گویند اصفهان به آن است كه زنده است، همه و همه تنها «نشانه»هایی‌اند از آنچه بر آب در ایران رفته است و نه معضلاتی كه بشود به تنهایی به آنها رسیدگی كرد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل در ادامه نوشت: سوال در این سال‌ها همواره این بوده كه چه می‌توان كرد؟ عده‌یی می‌گویند راه‌حل در تعطیلی كشاورزی در ایران است و عده‌یی دیگر «پلیس آب» را دندانی می‌دانند كه گره كور بحران آب به آن گشوده خواهد شد.

یك سیاست‌گذار در سطح بین‌المللی كه تجربه‌یی 5 ساله از مدیریت آب در آسیای میانه و قفقاز دارد اما ، راهكار تازه‌یی پیشنهاد می‌دهد: دموكراسی. به گفته دكتر بهروز عبدالوند، استفاده از دیالوگ میان ذی‌نفعان بحران آب می‌تواند راه‌حلی باشد برای حل بحران آب در ایران، راه‌حلی كه البته كوتاه‌مدت هم نیست.

مدتی است كه تصاویری منتشر می‌شود از گودال‌ها و ترك‌هایی كه به ناگاه در زمین پیدا می‌شوند و عمق و گستردگی شان به اندازه‌یی است كه پیش‌تر هرگز دیده نشده بود. در یكی از این تصاویر كه در شبكه‌های اجتماعی هم دست به دست می‌شد، شبكه‌یی از گودال‌ها و ترك‌ها به چشم می‌خورد كه تا مرز محوطه تاریخی تخت جمشید هم تداوم یافته بود، چیزی كه چندان دور از ذهن هم نبود. «فروچاله» یا «فرونشست» دشت‌ها در استان فارس، یكی از گسترده‌ترین‌ها و شدیدترین‌ها در كشورند و باید منتظر اتفاقات بدتری هم بود. فرونشست در دشت‌های كشور چنانكه زمین شناسان می‌گویند معلول یك چیز بیشتر نیست: سفره‌های آب زیر زمینی آن قدر خالی شده‌اند كه دیگر نمی‌توانند وزن خاك بالای سرشان را تحمل كنند.

به گفته معاون حفاظت و بهره‌برداری مدیریت منابع آب ایران، جهانگیر حبیبی، تعداد دشت‌های ممنوعه كشور از سال 1347 تا سال 1393، یعنی در گذار 46 سال، از 15 دشت به 320 دشت رسیده و به عبارت دیگر، حدودا 21 برابر شده است.

پلیسی برای آب

عده‌یی معتقدند گره كور بحران آب در ایران، به دندان پلیس است كه گشوده می‌شود. در این یكی، دو سال اخیر، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینكه باید از الگویی استفاده كرد كه پیش‌تر در برخی كشورها آزموده شده، الگویی به نام استفاده از «پلیس آب». از خوب یا بد حادثه، ایرانی‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی‌شان نوعی پلیس آب وطنی هم داشته‌اند. «میراب»ها همان پلیس آب وطنی بوده‌اند كه به تقسیم صحیح آبی كه از قنوات و رودها به داخل مزارع و شهرها می‌رفته نظارت داشته‌اند. حالا اما صحبت از پلیسی حرفه‌یی است كه جلو مصادیق زیاده‌روی در مصرف آب را بگیرد. نمونه این پلیس پیش‌تر در ایالت كالیفرنیا در امریكا هم آزموده شده بود، یعنی جایی كه الگوی خشكسالی در آن به‌شدت به الگوی خشكسالی در ایران شبیه است. در خبرها آمده بود كه پلیس آب در این ایالت، جلو كسانی را كه قصد آبیاری چمن در خانه‌هایشان را داشته باشند می‌گیرد. نمونه مدرن‌تر این پلیس در ایران نیز وجود دارد. برای مثال، استان سیستان و بلوچستان، از سال 1382، پلیس آبی داشته كه به صورت محدود به فعالیت مشغول بوده است.

آب رفته به جوی باز نمی‌گردد، چاه هم

ایران در حال حاضر چیزی در حدود 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز دارد. چاه‌هایی كه استفاده از آنها حتی امكان تخمین‌های درست از میزان آب مصرفی در كشور را هم دچار اختلال می‌كنند. كشاورزی با آب این چاه‌ها یعنی استفاده از ذخایر آبی دراز مدتی كه شكل‌گیری‌شان میلیون‌ها سال طول كشیده است. بر اساس تخمین‌هایی كه وزارت نیرو زده است، در طول 2 دهه گذشته بیش از 100 میلیارد مترمكعب از مجموع حدود 500 میلیارد مترمكعب از آب‌های زیرزمینی كشور مصرف شده است تا آنجا كه در بسیاری از مناطق كشور، آبی كه از چاه‌ها خارج می‌شود حاوی فلزات سنگین است. آبی كه نه تنها قابل شرب نیست كه قابلیت استفاده در كشاورزی را هم ندارد.

محمدحسین كریمی‌پور، عضو اتاق بازرگانی ایران و یكی از فعالان صنعت پسته در ایران، پیش‌تر در سخنرانی در اتاق بازرگانی تهران، در مورد بعد حقوقی چاه‌های آب كشاورزی در ایران صحبت كرده بود. سخنران كریم‌پور ناظر بر این بود كه انتقال مالكیت چاه‌های آب به اشخاص حقیقی در دوره‌های مختلف، سونامی خاموشی را رقم زده كه اكنون به ساحل رسیده است و نمی‌توان كاری برای آن كرد. به گفته او در دوران سازندگی و پس از آن در دوران اصلاحات، آنقدر امتیاز حفر چاه در زمین‌های كشاورزی استان كرمان و حوزه آبی دریاچه ارومیه فروخته شده كه امروز نمی‌توان دستوری صادر كرد كه كشاورزان چیزی كشت نكنند، چرا كه دولت مالكیت این آب‌ها را به كشاورزان واگذار كرده و منافع شخصی چیزی نیست كه تنها به سخن بتوان از آنها چشم پوشید.

دموكراسی از نوع آبی

یكی دیگر از «نشانه»های وقوع بحران آب در ایران، كم آبی شدید دریاچه ارومیه است. بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن تغییرات اندك فصلی، این دریاچه در حال حاظر تنها 3 درصد از میزان آبی را دارد كه در سال پایه 1374، به عنوان پر آب‌ترین سال آبی‌اش داشته است، یعنی 97 درصد از آب این دریاچه خشك شده است. این حجم از كاهش سطح آب در این دریاچه به اندازه‌یی بوده كه برخی چهره‌های محیط‌زیستی كشور هم در گفته‌های عجیب، خواستار آن شدند كه این دریاچه خشك شود. پرویز كردوانی در مصاحبه‌یی گفته بود كه «كف دریاچه ارومیه سوراخ است و هر قدر در آن آب ریخته شود، فایده‌یی ندارد» و بنابراین بهتر است اجازه بدهیم این دریاچه خشك شود تا از آن به عنوان یك پارك تفریحی استفاده كنیم! فارغ از اینها اما معضل دریاچه ارومیه دیگر تنها یك معضل محیط‌زیستی نیست، نشان به این نشان كه حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی‌اش به حل مشكل این دریاچه هم اشاره كرده بود.

چند روز پیش با دكتر بهروز عبدالوند، یكی از اعضای شورای روابط خارجی آلمان و استاد سابق علوم سیاسی در دانشگاه آزاد برلین در مورد مدیریت بحران آب در ایران صحبت می‌كردم. عبدالوند این روزها با كوله‌باری از تجربه‌یی 30 ساله از آلمان به ایران آمده تا به گفته خودش كاری برای ایران بكند. او علاوه بر این، مدت 5 سال نیز مدیر یكی از طرح‌های سازمان ملل و بانك جهانی در زمینه مدیریت منابع آب در آسیای میانه و قفقاز بوده است. بحث را به معضل دریاچه ارومیه كشاندم كه مشكلاتش دیگر تنها به خود دریاچه محدود نمی‌شود و ابعادی امنیتی و حتی قومیتی نیز پیدا كرده است. عبدالوند معتقد است 25 سال طول كشیده تا دریاچه ارومیه به اینجایی برسد كه هست و باید برای دست كم 25 سال هم صبر و تحمل ملی وجود داشته باشد تا این دریاچه به حالتی برگردد كه بتوان نام «دریاچه» بر آن نهاد. عبدالوند می‌گوید: «برای حل مشكل دریاچه ارومیه دیگر نمی‌توان تنها چشم به دولت یا كشاورزان منطقه دوخت. برای اینكه سال‌ها رویكرد و تفكر مهندسی بر ایران حاكم بوده و تا توانسته‌اند روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه سد ساخته‌اند. پیش از انقلاب در حوزه آبی دریاچه ارومیه 150 هزار هكتار انگور كشت می‌شد كه امروز به كشت 450 هزار هكتار سیب رسیده است، سیبی كه 2 برابر بیشتر از انگور آب‌بر است. این مساله اتفاقا درآمد سرانه كشاورزان این منطقه را به حدود 50 هزار دلار در سال رسانده كه رقم بسیار بزرگی است و نمی‌توان توقع داشت كشاورزی كه به این ارقام فروش سالانه دست پیدا كرده، از كشت سیب صرفه نظر كند.»

او ادامه می‌دهد: «سطح آب‌های زیر زمینی اطراف دریاچه به دلیل وجود تعداد بسیار زیادی چاه غیرمجاز به‌شدت پایین رفته و آب این چاه‌ها شور شده است. در حال حاضر هم اگر آب پشت سدها را رها كنند تا وارد دریاچه بشود، تنها اتفاقی كه می‌افتد این است كه آب چاه‌ها هم شور می‌شود.» از او در مورد راه‌حل می‌پرسم. «باید سال‌ها زمان بگذرد و با صرفه‌جویی در مصرف آب چاه‌ها، سطح آب بالا بیاید، تازه آن زمان است كه باید به بالاتر بردن آب سطح دریاچه فكر كنیم.» عبدالوند علاوه بر همه اینها معتقد است كه كلیت ماجرای خشك شدن دریاچه ارومیه چاره دیگری هم دارد كه اساسی‌تر از این راه‌حل‌های كوتاه‌مدت و میان مدت است. «برای حل این معضل و معضلات مشابه آن باید بین مردم، كشاورزان و دولت و در یك كلام همه ذی‌نفعان در این منطقه، دیالوگ برقرار شود. دولت باید همه را در معضل شریك بداند و مردم هم باید بدانند كه این تنها دولت نیست كه مسوولیت دور كردن شر را بر عهده دارد. تك تك شهروندان باید مسوولیت اجتماعی خودشان را در قبال مشكل احساس كنند.» عضو شورای روابط خارجی كشور آلمان ادامه می‌دهد: «باید الگوی كشت در این منطقه از الگوی غرقابی به الگوی كشت گلخانه‌یی تغییر كند تا بدون كاهش در درآمدهای كشاورزان و تولیدات كشاورزی كشور، مصرف آب به سطحی منطقی و معقول برگردد.»

آیا می‌توان دست به دامان دموكراسی شد تا سایه بحران آب را از سر ایران دور كند؟ روی كاغذ به نظر می‌رسد كه پاسخ مثبت باشد. تجربه كشورهای مختلف نشان داده كه دخالت دادن مردم در مورد مسائلی كه در آن نفع یا ضرر دارند، می‌تواند نتایجی به دنبال داشته باشد كه دولت‌ها به تنهایی از رسیدن به آن محروم‌اند. این اما مسیری نیست كه به سادگی طی شود.

ویدیو مرتبط :
مروی بر اهداف تغییر واژه در کشور طی 50 سال گذشته