فروش آزادانه وسایل نقض حریم شخصی در مشهد/ از خودکار دوربین دار تا دکمه لباس مجهز به ضبط صوت

فروش آزادانه وسایل نقض حریم شخصی در مشهد/ از خودکار دوربین دار تا دکمه لباس مجهز به ضبط صوت

خراسان/ خودکار دوربین دار و دکمه لباس مجهز به ضبط صوت با کیفیت عالی موجود است !

زمانی جیمز باند به وسایلی معروف بود که در ظاهر وسیله ای عادی مانند خودکار، عینک و... بود ولی در واقع کارهای خارق العاده ای مانند ضبط صوت، عکاسی و... را انجام می داد. وسایلی که فقط و فقط مختص مأموران جاسوسی بود. ولی امروزه با وجود خرید و فروش آزادانه چنین وسایلی در شهر یا فضای مجازی، دیگر رویای جیمزباند شدن زیاد هم دور از دسترس نیست. وسایلی که آنقدر فروششان راحت شده است که فروشنده ها نام آن را روی شیشه های مغازه تبلیغ می کنند و برخی سایت های دارای نشان اعتماد نیز اقدام به فروش آن ها می کنند.

قانون چه می گوید؟
طبق قانون تصویب شده در تاریخ 10/9/87 ، با هرگونه تبلیغ و خرید و فروش دستگاه های استراق سمع از سوی نیروهای انتظامی برخورد شدید خواهدشد و به این ترتیب برای پیگیری و مجازات تبلیغ کنندگان، فروشندگان و خریداران دستگاه های استراق سمع، دیگر نیازی به شاکی خصوصی برای اقدام به رسیدگی و محاکمه آن ها نیست و نیروهای انتظامی هر زمان که متوجه وقوع چنین عملی شوند، مستقیماً می توانند به موضوع رسیدگی و بدون هیچ گونه اتلاف وقت فرد یا افراد متخلف را دستگیر کنند و به مجازات جرم خود برسانند. هم چنین براساس اصل 22 قانون اساسی، حیثیت ،جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون است و حکومت و مردم باید به این محدوده احترام بگذارند و متعرض کسی نشوند. طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون. طبق ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی به تاریخ 5/3/88 هر فردی که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ولی متأسفانه با وجود چنین قوانینی، ما هنوز شاهد خرید و فروش آزاد وسایل ناقض حریم خصوصی مردم در سطح شهر و فضای مجازی هستیم.

تبلیغ آزادانه وسایل جاسوسی روی شیشه مغازه
برخلاف خیلی از وسایل دیگری که خرید و فروششان قانونی نیست و جرم تلقی می شود، نه نیاز است این در و آن در بزنی و نه به مناطق حاشیه ای شهر بروی. می توانی خیلی راحت ردی از این وسایل را در مغازه های خرازی یا حتی مغازه های اسباب بازی فروشی که در مراکز خرید در سطح شهر هستند، پیدا کنی، مراکز خریدی که بیشتر مشتری های آن ها را نیز زائران و مسافران تشکیل می دهند.
روی شیشه مغازه پر است از برگه هایی با نوشته های مختلف، یکی از آن ها نظرم را به خودش جلب می کند: «خودکارِ دوربین دار و دکمه لباس ضبط صوت، با کیفیت عالی موجود است». وارد مغازه می شوم. بعد از اتمام تعارفات مرسوم بین فروشنده و مشتری از او می پرسم: «شما این ها را از کجا تهیه می کنید؟» پاسخ می دهد: «مثل اکثر وسایلی که در مغازه ام می فروشم چینی است. از چین می آید.» می گویم: «خب مگر خرید و فروش این وسایل غیرمجاز نیست؟ پس چطور از مرز رد می شود؟» می گوید: «تریلی تریلی جنس از مرز -تازه اگر فرض کنی قانونی وارد شده باشد- عبور می کند، مگر گمرک زیر اقلام درون این تریلی ها را می گردد!؟» می پرسم: «پلیس اماکن تا به حال اخطاری برای فروش این وسایل به شما نداده است؟» می گوید: «نه، این قدر خلاف های بزرگ اتفاق می افتد که به یک خودکار فروختن ما گیر ندهند.»

فروش وسایل جاسوسی در سایت های اینترنتی
مرورگر را باز می کنم و شروع به تایپ "فروش وسایل جاسوسی" می کنم که هنوز نوشته ام تکمیل نشده است که موتور جست و جو به درستی مقصود من را حدس می زند. چند سایت اول فیلتر است ولی وقتی به صفحه دوم جست وجو می روم دیگر خبری از فیلتر بودن سایت ها نیست. سایت های متعددی وجود دارد که در آن اقدام به فروش این دست از وسایل می کنند، از فروش خودکار دوربین دار گرفته تا عینک، جاسوئیچی، دکمه و ساعت مچی که هر کدام علاوه بر کارکرد اصلی خود امکان ضبط صوت، تهیه عکس و فیلم را نیز دارد. بیشتر این سایت ها در دامنه های خارجی ثبت شده اند و هیچ تاییدیه ای نیز برای کار خود ندارند، جست وجو را ادامه می دهم تا این که با سایت هایی مواجه می شوم که علاوه بر ثبت در دامنه های ایرانی دارای نماد اعتماد الکترونیک(!) هستند که معتبرترین نشان تجارت الکترونیک ایران است و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروشندگان معتبر اینترنتی دارای آدرس فروشگاه و تلفن ثابت پس از طی مراحل متعدد اعطا می شود. این سایت ها آزادانه و بدون وجود محدودیت فیلتری و تحت نظارت(!) نهادهای دولتی و مرجع، اقدام به فروش این وسایل جاسوسی می کنند که خود جرمی آشکار است.

پلیس فتا حواسش به همه چیز است!؟
پلیس فتا را می توان اولین ارگانی دانست که مسئول بررسی و نظارت بر کارکرد سایت ها در فضای مجازی است. در گفت و گو با سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی به بررسی وضعیت و چگونگی نظارت و اعمال قانون بر سایت های فروشگاه مجازی در فضای سایبر که بعضاً اقدام به فروش وسایل غیرمجاز از جمله وسایل جاسوسی می کنند، می پردازیم.
طبق قانون فروش چه چیزهایی در فضای مجازی غیرقانونی است و جرم محسوب می شود؟
دارو، مواد نیروزا، مواد مخدر، بازی های زیان آور، حیوانات خانگی، اعضای بدن، ابزار فیلتر، ماهواره و ابزار غیرمجاز ۹ دسته ای است که خرید و فروش آن در فضای مجازی غیرمجاز است.
آیا شما تمامی سایت های فروشگاه مجازی را که در فضای مجازی فعالیت می کنند، پایش می کنید؟
بله؛ یکی از معاونت های زیر مجموعه پلیس فتا، معاونت پیشگیری است که وظیفه رصد تمامی سایت های فضای مجازی را برعهده دارد ولی متأسفانه فضای مجازی نیز همانند فضای حقیقی این گونه نیست که اگر ما با تعدادی سایت متخلف برخورد کنیم دیگر سایت متخلفی وجود نداشته باشد. بالاخره فضای مجازی، فضایی است که همه جامعه می توانند از آن استفاده کنند و آزادی عمل بیشتری نیز نسبت به فضای حقیقی دارند. در عین حال به هر میزان نیز ما عملیات رصد را انجام دهیم، باز هم سایت های نوظهور وجود دارند که اقدام به فعالیت های خلاف می کنند.
آیا آماری از تعداد سایت مورد رصد پلیس فتا در هر ماه را در دست دارید؟
ما این آمار را می دانیم ولی بنا به ملاحظاتی نمی توانیم بگوییم، در همین حد می گویم که نسبت به سال گذشته میزان رصد سایت ها توسط ما بیش از چهار برابر شده است.
شما این سایت ها را به چه روشی رصد می کنید؟
رصد ما به دو روش است؛ قسمتی از رصدها توسط کاربران ما انجام می شود؛ خواه کاربران سازمانی و خواه افرادی که تحت عنوان پلیس افتخاری با ما همکاری می کنند یا سازمان های دیگری که ما می توانیم از ظرفیت های آن ها نیز در این کار استفاده کنیم. روش دوم رصد ما از طریق موتور جست وجوگری است که به وسیله روبات کنترل می شود.
اقدام شما بعد از رصد سایت های متخلف چیست؟
ما بعد از رصد این گونه سایت ها دو نوع اقدام انجام می دهیم. اگر اعمال سایت مجرمانه باشد، به اداره جرم یابی پلیس فتا واگذار می شوند و در آن اداره برای سایت پرونده ای تشکیل می دهند تا طی روند قانونی اقدامات قضایی آن انجام شود و آن دست سایت هایی که نیازمند اقدامات قضایی ما نیست توسط سامانه رصد ما به سلسله مراتب مربوطه اعلام می شود تا توسط آنها تصمیم گیری شود.
(در موبایلم صفحه چند سایت را که اقدام به فروش وسایل جاسوسی از جمله شنود و... می کنند، به رئیس پلیس نشان می دهم.) این سایت ها نه تنها فیلتر نبوده اند بلکه حتی برخی از آن ها با دامنه دات آی آر (ir.) در اینترنت ثبت شده اند. آیا شما این سایت ها را هنوز رصد نکرده اید؟
اول از همه درباره بحث فیلترینگ باید بگویم، فیلترینگ بحثی نیست که ناجا به آن ورود کند ما فقط مسئول رصد و تشکیل پرونده قضایی هستیم؛ برای فیلتر شدن سایت ها، آن ها را در کمیته ای به نام کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به اعضای آن ارائه می کنند و از طریق رای گیری برای فیلتر شدن یا فیلتر نشدن سایت ها تصمیم گیری می شود. ولی اگر ما ببینیم جرمی در این فضا در حال رخ دادن است، در بحث پیگیری و کشف جرم آن را دنبال می کنیم و تنها به فیلتر کردن سایت بسنده نمی کنیم چون یک مجرم تنها با فیلتر شدن سایتش که مجازات نمی شود. اما درباره این دست از سایت ها نیز باید بگویم اشرافیت پلیس فتا بر فضای مجازی همیشه بوده و هست ولی با این حال همیشه مشکلاتی نیز وجود دارد.

پیگیری می کنیم
برای انجام مصاحبه با رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی درباره خرید و فروش آزادانه این وسایل، از طریق مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اقدام شد که در پاسخ به این درخواست اعلام شد: پلیس با مواردی که وجود داشته باشد برخورد می کند و اگر از سوی شهروندان نیز گزارشی به دست پلیس برسد، پیگیری انجام خواهد شد.

با کانال تلگرامی آخرین خبر همراه شوید telegram.me/akharinkhabar