پرونده مشاور رئیس دولت دهم به دادسرا بازگشت

قهرمان شجاعی وکیل مدافع جوانفکر با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: حسب ایرادات شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری، پرونده موکلم به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشته است تا ایرادات برطرف و به سئوالات پاسخ داده شود.

وکیل مدافع مشاور رسانه‌ای رئیس دولت دهم اضافه کرد: پس از برطرف شدن ایرادات و بازگشت مجدد پرونده به دادگاه، زمان برگزاری جلسه بعدی از سوی شعبه رسیدگی کننده، تعیین می‌شود.

به گزارش تسنیم، هفتم دی ماه امسال بود که جلسه محاکمه علی‌اکبر جوانفکر مدیرمسئول اسبق خبرگزاری ایرنا و سه خبرنگار پیشین روزنامه ایران، با شکایت دادستانی تهران و به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی به صورت غیرعلنی در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد.

جوانفکر پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز، ادله خود را مبنی بر وارد نبودن اتهام منسوبه ارائه و سئوالاتی را مطرح کردیم و قرار شد قاضی در این مورد تحقیقات بیشتری انجام دهند و در جلسه بعدی رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز تعیین نشده است گفت: ما در ارتباط با این قضیه، شکایتی متقابلی انجام ندادیم و معتقدیم این مسئله، موضوعی بود که نباید اتفاق می‌افتاد اما اتفاق افتاد و خوب هم نبود. برای کشور یک فضای نامساعدی ایجاد شده بود و دوست داشتیم زودتر قضیه خاتمه باید و به همین خاطر ما از عواملی که این کار را انجام دادند شکایت نکردیم اما آنها دست بردار نیستند.

جوانفکر افزود: تابع قانون هستم و از قانون تمرد نمی‌کنم. هر بار هم که احضار کنند، احترام گذاشته و حضور می‌یابیم. امروز هم در دادگاه حضور یافتیم و ادله خود را ارائه کردیم و امیدواریم قاضی با بررسی ادله ما حکم عادلانه‌ای را صادر کند. ضمن اینکه هر حکمی بدهند، تبعیت می‌کنیم.

مدیرمسئول اسبق خبرگزاری ایرنا درباره برگزاری این جلسه به صورت غیرعلنی گفت: غیرعلنی بودن دادگاه بستگی به نظر قاضی دارد. در همین ارتباط از قاضی سئوال کردم و علت غیرعلنی شدن دادگاه را پرسیدم که پاسخ دادند من غیرعلنی بودن دادگاه را اعلام نکردم. گفتم مامور انتظامی جلوی درب ساختمان دادگاه آمد و اجازه نداد افرادی که می‌خواستند در جلسه حضور یابند، وارد ساختمان شوند و گفتند از بالا دستور دادند که جلسه غیرعلنی است. قاضی در پاسخ گفت که من قاضی شعبه هستم و چنین دستوری ندادم و دادگاه علنی است. به هر حال تصمیم با قاضی دادگاه است و اگر عوامل دیگری این تصمیم را گرفتند، آنها باید پاسخگو باشند و بگویند این فرد چه کسی بوده که اجازه ورود افراد به ساختمان و جلسه دادگاه را نداده است. ضمن اینکه معتقدم به این دست مسائل حاشیه‌ای نباید زیاد دامن زده شود.

انتهای پیام/